وزير العدل يعلن عن المنصة الموحدة لقسمة التركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض اليوم، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
وأوضح معاليه أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني القسمة الرضائية، والمسار الثالث القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خـلال المسار الأول استخراج وثيقـة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يزور منتدى قطر العقاري ومعرض "سيتي سكيب قطر 2025"
قام سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بزيارة منتدى قطر العقاري في نسخته الثالثة، الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض "سيتي سكيب قطر 2025" المصاحب للمنتدى.
وخلال جولته، اطّلع سعادته على أحدث المنتجات والعروض التي تقدمها الشركات العقارية والمطورون المشاركون في المنتدى والمعرض، كما استمع إلى شروح تفصيلية حول أبرز المشروعات العقارية القائمة والمستقبلية في قطر والمنطقة. وزار سعادته جناح المملكة العربية السعودية، ضيف الشرف الرسمي في هذه النسخة من المنتدى.
وفي ختام الزيارة، أشاد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجهود القائمين على المنتدى في تنظيم النسخة الثالثة، مثمنًا الدور الذي يؤديه الجناح الحكومي في دعم القطاع العقاري، من خلال ما يقدمه من خدمات ومبادرات نوعية. وأكد سعادته أن وزارة العدل تشارك في هذا الجناح بأنشطة وفعاليات متعددة تُبرز دورها الريادي في دعم القطاع العقاري وتطوير خدماته.
وأوضح سعادته أن الرؤية الطموحة لدولة قطر جعلت من القطاع العقاري شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في الدولة باتت جاذبة بفضل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات وقوانين وتشريعات مرنة ومتطورة، مما جعل القطاع العقاري بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات ومبادرات التحول الرقمي أسهمت في جعل التجربة العقارية القطرية نموذجًا يحتذى، منوهًا بجهود وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ووزارة العدل في تسهيل الحصول على الخدمات العقارية، بما في ذلك إصدار سندات الملكية والإقامة العقارية.
كما نوه سعادته بالتجربة العقارية الناجحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن مشاركتها كضيف شرف تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يعزز جاذبية السوق العقاري الخليجي ويجعله وجهة واعدة للمستثمرين، ويسهم في رسم مستقبل عقاري خليجي أكثر استدامة، ذي قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية وخطط تنويع مصادر الدخل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا