البرلمان العربي للطفل.. ساحة لرعاية النشء تحتضنها الشارقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تستعد الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل -أحد المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية- لعقد الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان، التي ستقام في إمارة الشارقة، برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي تقام فعالياته في الفترة من 18 حتى 27 فبراير المقبل.
يعد البرلمان العربي للطفل ساحة للحوار، ومنبر لتنشئة أجيال واعدة لتصبح قادة المستقبل، ومظلة رعاية كاملة قادرة على تنشئة الطفل العربي وتنمية مواهبة وقدراته للمشاركة في استشراف مستقبله، فهو أحد مؤسسات جامعة الدول العربية، التي تحتضنها وترعاها إمارة الشارقة بدولة الإمارات.
وعرف البرلمان العربي للطفل بأنه مجلس حواري يضم أربعة أطفال من البنين والبنات من كل دولة عضو في جامعة الدول العربية، ويحمل الأطفال الأعضاء فيه لقب "نواب"، وتتاح لهم الفرصة لممارسة مهامهم كمجلس برلماني عربي مشترك مخصص للأطفال، من خلال توفير التدريب اللازم والإشراف على تنظيم الجلسات النقاشية، وتوجيهها بما يدعم تنمية الشعور العربي المشترك.
تأسيس البرلمان العربي للطفلبدأت مسيرة البرلمان العربي للطفل منذ عام 1982 وهو العام الذي شهد نقاشات عدة حول ميثاق الطفل العربي، والتي كانت سابقة لصدور اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل التي صدرت في عام 1989 وتم تطبيقها رسميا في عام 1990، إلا أن لم يتبلور الشكل الذي عليه البرلمان العربي للطفل إلا بعد انعقاد القمة العربية الثانية والعشرين التي عقدت في مدينة سرت الليبية عام 2010، والتي اتفق فيها القادة العرب المشاركون في القمة على تأسيس أول مؤسسة إقليمية برلمانية تُعنى بالطفل العربي، وهو الاتفاق الذي تم بموجبه ميلاد البرلمان العربي للطفل.
ونظرا للدور الكبير الذي توليه إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للطفل العربي، وتنظيمها العديد من الفعاليات الكبرى التي تتعلق بالثقافة والطفل، طلبت إمارة الشارقة استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل، وهو ما وافقت عليه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عام 2016، وهو ما ثمنه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، معتبراً طلب الإمارات لاستضافة الشارقة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل تطوراً هاماً بعد إنجازاتها الملموسة في مجالات عدة أهمها المرأة والطفل.
مشروع عربي لخدمة أطفال الأمة
جاء تأسيس البرلمان العربي للطفل ترجمة فعلية لما ورد في الميثاق الدولي لحقوق الطفل، وبعد إنشاء البرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية، وهو ما اعتبر وقتها خطوة جيدة لإنشاء برلمان للطفل العربي، خاصة في ظل الصعوبات التي يتعرض لها الأطفال في عدد كبير من الدول العربية، سواء كانت صعوبات مادية أو أمنية أو من انواع مختلفة، خاصة وأن مشاركة الطفل في مناقشات والتوصل إلى قرارات ووضعه من البداية على مسار كيفية بناء الديمقراطية وإقامة حياة نيابية سليمة في مجتمعه يعتبر أمر جيد بكل تأكيد ويجب تشجيعه.
يسعى البرلمان العربي للطفل للعمل على تأسيس جيل قادر على العيش بأمان وسلام، والحرص على رفع الوعي لدى الطفل العربي بالعمل البرلماني، والاهتمام بمستقبل العمل البرلماني في الدول العربية، وترسيخ قيم الديموقراطية والمساواة في صنع القرار، وإكساب الأطفال مهارة التحاور وتقبل الرأي الآخر، وتعزيز دور الأطفال تجاه القضايا الوطنية والعربية، كما يعمل البرلمان العربي للطفل على تدريب الأطفال على استخدام وسائل الإعلام للتعبير عن آرائهم وفقاً لآليات العمل البرلماني، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل وحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المجلس الأعلى حاكم الشارقة جامعة الدول العربية سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة البرلمان العربی للطفل لجامعة الدول العربیة إمارة الشارقة الطفل العربی
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي