محمد بن راشد: دبي تواصل ترسيخ دورها كلاعب رئيس وشريك مؤثر في تشكيل ملامح مستقبل التجارة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دبي-الوطن:
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دبي تواصل اليوم ترسيخ دورها كلاعب رئيس وشريك مؤثر في تشكيل ملامح مستقبل التجارة العالمية برصيد كبير من الخبرة واستثمارٍ متواصل في تطوير قدرات بنية تحتية قوية ومنظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية تعد من الأفضل على مستوى العالم.
وقال سموّه: “-“إضافة 400 مدينة جديدة لقائمة شركائنا التجاريين عالمياً ومضاعفة تجارتنا الخارجية إلى أكثر من 25 تريليون درهم من الأهداف الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية… والأرقام تؤكد قدرتنا على تحقيقها”.
وأضاف سموّه: “مئات المعارض الدولية المُقامة في دبي سنوياً تسهم في دعم اقتصاد العالم وتحقيق النمو المستدام لتجارته.. ستظل دبي المنصة الحاضنة لحوار عالمي غايته اكتشاف الفرص وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات من أجل مستقبل أفضل للجميع”.
جاء ذلك خلال زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس (الاثنين)، لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض “عالم القهوة -دبي 2024″، والتي يشارك فيها أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، بزيادة 50% في المساحة؛ في ظل الإقبال العالمي على المشاركة في فعالياته، نظرا لما يمثله المعرض كنقطة لقاء نموذجية لعقد الصفقات بين تجّار القهوة والمزارعين والموزّعين.
واطّلع سموّه على أهم المنتجات والتقنيات التي يضمها المعرض الذي يولي في هذه الدورة اهتماماً واضحاً بمفهوم وممارسات الاستدامة سواء في مجال الزراعة الصديقة للبيئة أو في مجال صناعة وتحضير القهوة، وسبل الارتقاء بجودتها والضمانات التي تكفل كفاءة سلاسل الإمداد لواحدة من أهم السلع التي تشهد سوقها نمواً مطرداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى شرح من سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول أهم مكونات الحدث، الذي تنظّمه “دي إكس بي لايف”، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع “جمعية القهوة المختصة” العالمية، وتستمر فعالياته حتى 23 يناير الجاري، وما يضمه من فعاليات وندوات ومحاضرات تجمع المعنيين بهذا القطاع، كمنصّة تجمع روّاد ومحبّي القهوة والعاملين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.
ويأتي تنظيم “عالم القهوة” مواكباً لازدهار مكانة دبي كمركز رئيس لتجارة القهوة في المنطقة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب العالم وما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التجارة وما تملكه من بنية تحتية عالمية المستوى عالية الكفاءة والاعتمادية، إذ تربط دبي بين أهم مناطق إنتاج القهوة في العالم والأسواق عالية القيمة لهذا المنتج لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
ويشهد قطاع القهوة في المنطقة نمواً مضّطرداً إذ تشير دراسات وتحاليل السوق إلى أنه من المنتظر أن تواصل سوق القهوة في المنطقة النمو خلال السنوات المقبلة، وأن تصل قيمة سوق قهوة “الإسبريسو” في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى نحو 1.33 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 1.085 مليار دولار في عام 2022، إضافة إلى تحقيق سوق القهوة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها، في حين من المُنتظر أن يصل هذا المعدل إلى نحو 8.3% لسوق القهوة ومنتجاتها في دولة الإمارات حتى العام 2027.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي.
وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات.
كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة.
وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة “حافز - HAFIZ”، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".