مذكرة تفاهم لتشغيل منتجع شاطئي بمشروع «أجوان» باستثمار يصل لـ 1.5 مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رعت وزارة السياحة توقيع اتفاقية بين شركة سمو القابضة وشركة ميليا الإسبانية لتشغيل منتجع شاطئي سيتم إقامته بمشروع أجوان «متعدد المرافق والوجهات» بقيمة تصل إلى 1.5 مليار، وذلك ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، بحضور وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي.
وأوضح وكيل وزارة السياحة، أن رعاية الوزارة لتوقيع الاتفاقية تأتي تعزيزًا لدورها الفاعل في تشجيع الاستثمارات بالقطاع السياحي، مؤكدًا دعم الوزارة للمشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يعد خطوة مميزة في سبيل تطور المنطقة الشرقية كونها وجهة سياحية.
يذكر أن شركة سمو قد أعلنت في وقت سابق عن توقيعها لاتفاقية تطوير مشروع منتجع أجوان باستثمار خليجي يصل إلى 1.5 مليار ريال، وسيكون المشروع أحد أهم الوجهات السكنية والسياحية الفاخرة بالمنطقة الشرقية الذي سيشمل أكثر من 680 وحدة سكنية متنوعة الأحجام ابتداء من الفلل الفاخرة ذات الإطلالة البحرية المباشرة على شاطئ بطول 1000م وكذلك الفلل ذات الإطلالة على الخليج الداخلي والذي يصل طوله لأكثر من 2.5 كلم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السياحة مشروع أجوان
إقرأ أيضاً:
حكومة البرلمان الليبي تسلم قنصل اليونان مذكرة احتجاج
طرابلس - سلمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأحد، قنصل اليونان بمدينة بنغازي مذكرة احتجاج على توجه بلاده لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بالبحر الأبيض المتوسط متنازع عليها مع ليبيا.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تعيش ليبيا، الغنية بالنفط، أزمة تتمثل بوجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة البرلمان الليبي، في بيان، إنها استدعت اليوم الأحد القنصل العام لجمهورية اليونان بمدينة بنغازي أغابيوس كالوغنوميس إلى مقر الإدارة العامة للمراسم.
وجرى اللقاء "بحضور رئيس لجنة الحدود البحرية والبرية بالوزارة جميل بووذن ومدير مكتب مراسم بنغازي عادل الفارسي"، وفق الوزارة.
وأفادت بأنه "تسليم القنصل اليوناني مذكرة شفوية تتضمن احتجاجا رسميا".
وأوضحت أن الاحتجاج يأتي "على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تعد جزءً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية".
الوزارة أكدت في المذكرة "رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا".
ودعت اليونان إلى "توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف، وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
والجمعة، اعتبرت خارجية حكومة البرلمان الليبي إعلان اليونان فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها "تصعيدا " من شأنه أن يفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعرب عن "بالغ استغرابها وقلقها" حيال ما نشر بالمجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري.
ولفتت إلى المنشور يتعلق بطرح الحكومة اليونانية دعوة دولية لتقديم عطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال الهيدروكربونات".
والخميس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اعتراضها على إعلان اليونان تقديم هذه العطاءات.
وتتنازع ليبيا واليونان على حدود بحرية حول جزيرة كريت الغنية بالطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وخاض البلدان عام 2004 مفاوضات لترسيم الحدود، لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة.
وسبق أن توترت العلاقات بين البلدين في 2022 بشأن حدودهما البحرية، بعد إعلان اليونان اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.