وزيرة إسرائيلية: نلتف على هجمات “الحوثيين” بنقل البضائع من الهند عبر الإمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميري ريغيف، أن “إسرائيل” تحاول “إنشاء محور لنقل البضائع من الهند عبر الإمارات، ومنها إلى إسرائيل”، في مسعى للهرب من الهجمات اليمنية في البحر الأحمر.
وقالت ريغيف، في بيان نشرته على منصة “إكس” مساء الإثنين: “نقوم بإنشاء محور التفافي لنقل البضائع من الهند عبر أبو ظبي إلى إسرائيل”، مؤكدةً “العمل على تمكين النقل البري للبضائع من أبو ظبي إلى إسرائيل”.
وذكرت ريغيف: “نقوم بإنشاء محور التفافي على الحوثي حيث سيتم نقل البضائع من الهند عبر أبوظبي إلى إسرائيل”. وأضافت: “قمت بتأسيس فرق محترفة ستعمل على تمكين النقل البري للبضائع من أبوظبي إلى إسرائيل”.
وأوضحت أن “النقل البري للبضائع سيؤدي إلى تقصير الوقت بمقدار 12 يوماً وتقليل وقت الانتظار الحالي بشكل كبير بسبب المشكلة الحوثية”، حسب تعبيرها.
وتشير هذه الإجراءات إلى حاجة الاحتلال إلى الدعم من حلفائه الإقليميين ووقوف الإمارات إلى جانب “إسرائيل”، وذلك بعدما أدت الهجمات اليمنية على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال أو المرتبطة به، دعماً لقطاع غزة، إلى توقف شركات الشحن الإسرائيلية وشركات كبرى أخرى عن شحن البضائع إلى الاحتلال عبر البحر الأحمر، لأن الطرق البحرية الأخرى تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً عليها لناحية زيادة المدة والتكلفة.
وإذا بدأ الاحتلال بتشغيل الجسر البري المُعلن، فإنه سيُقلل مدة التكلفة الإضافية من الإبحار والاستهلاك نحو 12 يوماً فقط، بحيث إن الإبحار والاستهلاك الإضافي للوقود للرحلة حول أفريقيا والعودة، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، يحتاج إلى نحو 30 يوماً.
وكان الاحتلال قد وقع في ديسمبر الماضي اتفاقية تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا المحتلة، بهدف تجاوز “التهديد اليمني بإغلاق الممرات الملاحية”.
وتُظهر هذه الوقائع أن “إسرائيل تواجه خطر عقوبات صامتة بسبب هجمات اليمن، مثل تقليص خطوط الإمداد”، بحسب موقع “غلوبس” الإسرائيلي.
ورأى الموقع أن “إسرائيل ستدفع ثمن ذلك، فبدلاً من 6 خطوط إمداد، قد يكون هناك اثنان أو ثلاثة، وسيفضل آخرون عدم المخاطرة بالسفن والإبحار في البحر الأحمر، ما سيرفع كلفة أي منتج يجري إحضاره إلى إسرائيل”.
وفي وقتٍ سابق، انتشرت تقديرات في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيشهد تأخيراً في وصول الشحنات إلى موانئه، وارتفاعاً في الأسعار تتراوح نسبتها بين 5% و10%، بحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”.
يأتي ذلك فيما يواصل اليمن فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي أو المرتبطة به، منفذاً العديد من العمليات ضد السفن التي لا تستجيب لهذه التحذيرات، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة المُحاصر الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفي هذا الإطار، علق تساحي هنغبي، رئيس مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي، على التهديدات والإجراءات اليمنية دعماً لغزة، كاشفاً أن “إسرائيل” تعيش حصاراً بحرياً.
بدوره، قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في كيان الاحتلال “أمان”، تامير هايمن، إن تهديد اليمن هو “مشكلة للأمن القومي الإسرائيلي”، وهو “تهديد خطير جداً على المستوى الاستراتيجي لحرية الملاحة الإسرائيلية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خسائر غير مسبوقة في صفوف سلاح الهندسة “الإسرائيلي” بفعل تكتيكات المقاومة
#سواليف
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن #سلاح_الهندسة في #جيش_الاحتلال الإسرائيلي تعرض خلال الأشهر الأخيرة لأكبر موجة #خسائر_بشرية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بفعل اعتماد #المقاومة_الفلسطينية، وعلى رأسها #كتائب_القسام، تكتيكات قتالية نوعية تستهدف “العمود الفقري” للقوات البرية.
ووفقا لما أورده المراسل العسكري لموقع “واللا نيوز”، أمير بوخبوط، فإن الفترة الممتدة من استئناف #المعارك في مارس/ آذار الماضي وحتى يوليو الجاري، شهدت مقتل أكثر من 38 جنديا إسرائيليا، وإصابة نحو 98 آخرين، في كمائن محكمة وعمليات قنص دقيقة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى منذ مطلع عام 2024 نحو 50 قتيلًا، و118 جريحًا.
وشكل شهر يونيو/ حزيران الماضي ذروة الخسائر، حيث سُجلت أعلى حصيلة بشرية، بلغت 20 قتيلاً من الضباط والجنود، إلى جانب عشرات المصابين، بحسب تأكيدات وسائل إعلام عبرية.
مقالات ذات صلة جنود إسرائيليون: حماس قادرة على إعادة تنظيم صفوفها 2025/07/11سلاح الهندسة في مرمى النيران
وبحسب التقارير ذاتها، فإن سلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال تكبد وحده أكثر من 70 قتيلا منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى”، بينهم 23 قتيلا سقطوا منذ مارس الماضي، إلى جانب تدمير عدد كبير من الآليات الهندسية، والجرافات، وناقلات الجنود المدرعة، في كمائن متقنة نفذتها المقاومة في مختلف محاور القتال.
ويرى المراسل بوخبوط، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن كتائب القسام نجحت في جمع معلومات استخباراتية دقيقة عن تحركات القوات الإسرائيلية، وخاصة وحدات الهندسة، ما أتاح لها تنفيذ هجمات دقيقة باستخدام نيران القناصة، والقذائف المضادة للدروع، وعبوات ناسفة تعمل بأساليب متنوعة، سواء عن بُعد أو عبر التفجير السلكي، بالإضافة إلى نيران الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون.
لماذا سلاح الهندسة بالتحديد؟
تُعد وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي الركيزة الأساسية لأي عملية توغل بري، حيث تضطلع بمهام متعددة، أبرزها اكتشاف الأنفاق وتدميرها، تفكيك العبوات الناسفة، تمهيد الأرض لوحدات المشاة، وتدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية.
ويؤدي تعطيل هذه الوحدات إلى شل القدرة العملياتية للقوات البرية، وإبطاء التقدم الميداني، بل وإرباك خطط الاحتلال في المناطق التي سبق وأعلن “تطهيرها” أو “تفكيك بنيتها القتالية”، فكل آلية هندسية مدمرة تعني عمليا توقف جبهة بأكملها عن العمل.
ويقول أحد القادة الميدانيين في كتائب القسام لـ”قدس برس”: “مقاتلونا في العقد القتالية الأمامية باتوا يمتلكون خبرة عالية في تمييز طبيعة القوات الإسرائيلية وتحديد مهام كل وحدة، لذلك نحرص على استهداف العناصر الأكثر حساسية، وعلى رأسها وحدات الهندسة”.
ويضيف: “اعتمدنا على تكتيكات متنوعة، أبرزها الكمائن المحكمة، وخطط الخداع والاستدراج، لتنفيذ ضربات قاتلة تُفقد القوة الإسرائيلية قدرتها على المناورة، وغالبا تكون فرص النجاة من تلك الكمائن معدومة.”
هيكل ووظائف سلاح الهندسة
يتوزع سلاح الهندسة في جيش الاحتلال إلى ثلاثة أقسام رئيسية، على النحو التالي:
الهندسة الثقيلة: تُعنى بتجريف الأراضي، وتدمير البنية التحتية، وهدم المباني.
الهندسة المدرعة: ترافق المدرعات والدبابات وتؤمن مساراتها ضد الكمائن والعبوات.
هندسة المهام الخاصة (مثل وحدة “ياحالوم”): متخصصة في كشف وتفكيك الأنفاق، والعمليات المتقدمة عالية الخطورة.
وتتركز مهام هذه الوحدات في البحث عن الأنفاق وتفجيرها، زرع أو تفكيك العبوات الناسفة، هدم المباني المفخخة، وفتح ممرات آمنة أمام القوات البرية، إضافة إلى أعمال تخريب منهجي للبنى التحتية في مناطق التوغل.