الخارجية الصينية.. مجلس الأمن الدولي لم يأذن لأحد باستخدام القوة ضد اليمن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شمسان بوست / وكالات:
ذكّر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، بأن مجلس الأمن الدولي لم يأذن لأحد باستخدام القوة ضد اليمن.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة طلبت مرارا من الصين التأثير على إيران في قضية تحركات الحوثيين الذين يسيطرون على شمال ووسط اليمن، وتدعمهم إيران، إلا أن الصين لم تحرك ساكنا، ولم تبد “أي علامات مساعدة”.
تابع وانغ وين بين تعليقا على تقرير “فاينانشال تايمز”: إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن. يجب احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الواقعة على البحر الأحمر، بما في ذلك اليمن، بشكل سليم”.
وكانت حركة “أنصار الله” الحوثيين الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، قد أعلنت عن نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في عرض البحر، وقد قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
من جانبها تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، فيما وصف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله” محمد علي الحوثي الهجمات بالوحشية والإرهابية وقال إنها عدوان متعمد وغير مبرر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يطالبون بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - وجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة أنصار الله الحوثيون جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
تضمنت الشكوى اتهام “الكيان الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين اليمني في حكومة الحوثيين في الشكوى على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية.
وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.