«الاستئناف» تعوّض «الوسيلة» 114 مليون دينار ضد «الصناعة»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف بتعويض شركة الوسيلة ضد الحكومة بمبلغ 114 مليون دينار بعد سحب مشروع تجاري ضخم.
وتتلخص الواقعة أن الشركة المدعيـة كـانـت قـد اسـتأجرت مـن الهيئة العامة للصناعة (المدعى عليها الثانية) قسيمة مملوكة للدولة بمنطقة العارضية تبلغ مساحتها مائة وخمسون ألف متر مربع في 2003 لمدة 20 عاماً تبـدأ مـن اليـوم التالي لانقضـاء ثلاثة سنوات من تاريخ العقد، إلا أن المدعى عليهما وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ومدير الهيئة قاما بفسـخ الـعقـد.
«التمييز» تقضي بحبس ملحق عسكري سابق سنتين وغرامة 3 آلاف دينار لاستيلائه على أموال عامة منذ يومين «الجنايات» تقضي بحبس مواطنين 10 سنوات بتهمة خطف «فاشنستا» بالحيلة 21 يناير 2024
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية: إدانة 10 مخالفين بقضية تلاعب بسهم "دار الأركان"
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3704 / ل.س / 2025م لعام 1446هـ وتاريخ 1446/09/19هـ الموافق 2025/03/19م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ كل من؛ إبراهيم بن عبد الله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحيى، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبد الله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني، وعبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 2019/02/03م حتى تاريخ 2020/05/12م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية على المدانين قدرها 860 ألف ريال ومنعهم من التداول شراء بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، إلى جانب إلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
إعلان عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةhttps://t.co/sGd4P49lnJ pic.twitter.com/FNMrFb2Su4
— الأمانة العامة للجان الفصل (@SAUDICRSD) June 26, 2025 دار الأركانالأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق الماليةقد يعجبك أيضاًNo stories found.