ترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيو هامبشير
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024
المستقلة/- احتفل دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير مساء الثلاثاء من خلال السخرية من آخر منافسته المتبقية نيكي هيلي، و اشتكى من رفضها الانسحاب من الانتخابات مع تزايد قبضته على الحزب.
و بدا أن ترامب هدد أيضا سفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة قائلا إنها ستوضع قيد التحقيق بسبب “أشياء لا تريد التحدث عنها”.
في هذه الأثناء، خسر الرئيس السابق استئنافه الأخير ضد أمر حظر النشر الذي فرضته عليه القاضية تانيا تشوتكان في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية التي رفعها ضده المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث.
و كانت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قد أيدت في السابق الأمر الذي يمنعه من التحدث عن الشهود و موظفي المحكمة.
و قد رفض أحد عشر قاضيًا من محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة الآن النظر في هذه المسألة بشكل أعمق، لكن لا يزال بإمكان ترامب عرضها أمام المحكمة العليا الأمريكية.
تستأنف محاكمة التشهير الجمهوري في نيويورك يوم الأربعاء بعد تأجيل جلسة يوم الاثنين بسبب مخاوف بشأن التعرض لـكوفيد-19 في كل من هيئة المحلفين و فريق الدفاع، مما أحبط خطط ترامب للإدلاء بشهادته ضد المدعي إي جان كارول، الذي ينفي قيامه بالأعتداء عليها جنسيًا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت 7 دوائر انتخابية بمحافظة سوهاج من أصل 8 دوائر والتي ألغتها المحكمة الإدارية العليا.
قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:
• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.
• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.
• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.
• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.
• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.
وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.