الرئيس السيسي يعلن إطلاق الحوار الوطني مرة أخرى: فرصة لمناقشة الموضوعات المهمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطني كان فرصة جيدة للحديث عن موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، مشيرا إلى أنّه سيتم إطلاق الحوار الوطني مرة أخرى.
وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72، على أهمية الحوار الاقتصادي، قائلا: «بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين يتكلموا في القنوات ويكتبوا في الجرايد، بس عاوز أقولكم حاجة، فيه فرق كبير أوي بين إنك تقول رأي وإنك تنفذه مع رأي عام وناس ودولة، فيه حاجات كتير تتحط في الاعتبار».
وأوضح الرئيس السيسي أنّ الحوار الاقتصادي يجب أن يكون أعمق وأشمل، وأن يشارك فيه مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة وأصحاب المصالح والخبراء، لافتا إلى أنّ الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والتقدم في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي عيد الشرطة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وأشار إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة؛ يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
وأكد أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.