بعد 13 عامًا.. هل حققت ثورة 25 يناير أهدافها؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن ثورة ٢٥ يناير لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث أسفرت عن العديد من السلبيات، بما في ذلك تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم البلاد وتراجع معدلات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة في حوادث سرقة السيارات والقتل والخطف، وتوقف عجلة الإنتاج، وانتشار ظواهر العنف والبلطجة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع في مصر بشكل عام، مشيرين إلى أن الحدث الفعلي الذي يمكن تسميته بثورة هو ٣٠ يونيو، حيث شهدت مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخليصهم من حكم الإخوان.
25 يناير أثرت بشكل سلبي على معدلات التنمية الاقتصاديةاللواء يحيى الكدواني
في هذا السياق قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ثورة 25 أثرت بشكل سلبي على الدولة بطرق عدة، حيث تأثرت معدلات التنمية الاقتصادية سلبًا، وشهدت العديد من المصانع إغلاقًا وتسريحًا للعمال، مما أدى إلى تجميد النشاطات الاقتصادية، نتيجة التخطيط الممنهج المعادية التي تهدف لدفع الشباب نحو إثارة الاضطرابات.
وأشار "الكدواني" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن هذه السلبيات لا تزال تؤثر على الاقتصاد الوطني حتى الآن، وتعتبر البلاد ما زالت تحمل وطأة هذه الأحداث، مؤكدًا أن ثورة يناير قد أحدثت أضرارًا جسيمة في مصر، حيث أُهملت المطالب الجماهيرية التي كانت تطالب بها الشعب في تلك الفترة.
وتابع: بالإضافة إلى كبر الرئيس في السن وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد بكفاءة في عدة جوانب، إضافة إلى ذلك وجود المتربصين الذين استهدفوا النيل من الشرطة وسعيهم لتدمير مصر، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.
الرئيس السيسي بذل جهودًا جبارة لاحتواء التداعيات التي نتجت عن 25 يناير
وأكد "الكدواني" أن الرئيس السيسي، بعد توليه الحكم، بذل جهودًا جبارة لاحتواء التداعيات التي نتجت عن 25 يناير، وعمل على معالجة جميع الآثار السلبية التي نجمت عن هذه الأحداث، مشددًا أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الانفلات والحروب الأهلية، وأنها كانت أيضًا وسيلة لإنقاذ البلاد من التحول إلى دولة فاشلة، وتجنب الوقوع في فتن طائفية وحروب أهلية.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تأثرت بتداعيات الأحداث العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وحرب الروسية الأوكرانية، وكانت آخرها الأوضاع في غزة التي أثرت على المسيرة التنموية المخطط لها من قبل الرئيس السيسي، ورغم هذه التحديات إلا أن الرئيس لم يستسلم ويبذل جهودًا دؤوبة لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب تكاتف الشعب المصري وتعاونه مع الدولة، وعدم الانصياع للشائعات المغرضة، خاصةً وأن مصر تواجه استهدافًا من الخارج، ولذلك يجب على الشعب المصري الوقوف متحدين وتعزيز التضامن الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
25 يناير أدت لزيادة أعمال العنف والبلطجةالنائب السيد شمس الدين
من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن ثورة يناير حققت ما كان يطمح إليه جماعات الإخوان من السعي للوصول إلى الحكم في أحداث تعد من بين أسوأ الفترات التي شهدتها مصر، حيث أسفرت الثورة عن تفاقم الأوضاع الأمنية، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف تشمل القتل والسرقة والاعتداءات.
وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن ثورة يناير لم تحقق أهدافها نتيجة لحدوث انفلات أمني بعدها، حيث قامت الشرطة بالانسحاب من الشوارع بعد تعرض مقارها للهجوم، هذا الانسحاب أسفر عن وقوع جرائم تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأجيال القادمة، مثل اعتداءات على الأراضي الزراعية وتلويث مجرى النيل بطرق غير مسبوقة.
وأشار إلى وجود زيادة في حوادث سرقة السيارات والقتل والخطف، وتوقف عجلة الإنتاج، وتسبب في انقسام داخل الأسرة الواحدة، وفي ظل غياب القيم في المجتمع، انتشرت ظواهر العنف والبلطجة في التعامل مع الآخرين، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والأمنية بشكل كبير.
25 يناير لم تحقق أهدافها المطلوبه
وأكد عضو مجلس النواب على الفرق الشاسع بين أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، مشددًا على أن 30 يونيو شهدت مشاركة جميع طوائف الشعب، حيث نزلوا جميعًا لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف التخلص من حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولحماية استقرار البلاد.
ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو أسفرت عن تحقيق أهدافها وإعادة بناء الأمور التي تأثرت جراء ثورة 25 يناير، لذلك 25 يناير لا يمكن تصنيفها كثورة، مشيرًا إلى أنها لم تحقق أهدافها ولكن أسفرت عن تدهور الأوضاع في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة الإخوان ا اللواء يحيى الكدواني ٢٥ يناير الرئيس عبدالفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين جماعة الإخوان ثورة 25 يناير 25 يناير النائب السيد شمس الدين
إقرأ أيضاً:
فساد مهول بكهرباء عدن بالمليارات ومعاناة تولد ثورة قادمة
وتشهد "عدن" أزمة كهرباء خانقة تتداخل بشكل كبير مع الانهيار الاقتصادي الشامل الذي تعاني منه المحافظة بشكل خاص والمحافظات الجنوبية عموما، حيث أدت التقلبات المستمرة في أسعار الصرف وعدم استقرار العملة المحلية والفساد الكبير في قطاع الكهرباء إلى التأثير سلبًا على استقرار الخدمة الكهربائية وصل إلى شبه انعدامها.
وأرجع اقتصاديون تدهور قطاع الكهرباء في عدن إلى الفساد المستشري كعامل رئيسي وراء تفاقم الأزمة، مؤكدين أن الابتزاز والصفقات المشبوهة، إلى جانب غياب الرقابة وسوء الإدارة، جعلت القطاع رهينة لهذه التجاوزات.
ويرى مراقبون ان ذلك الفساد يمثل توجه دول العدوان السعودي - الإماراتي التي أعطت الضوء الأخضر باستمرار الفساد المهول بكل القطاعات بمناطق سيطرتها وخاصة بقطاع الكهرباء ما نتج عنه استمرار الانطفاءات الكهربائية بشكل كبير رفع معه حجم معاناة أبناء "عدن" خاصة في موسم الصيف الأشد حرارة ووطأة على الناس.
ومن نماذج فساد الكهرباء بعدن كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق قد كشف عن تجاوزات جسيمة منها عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات على متن سفينة عائمة من شركة “برايزم انتر برايس”، بقيمة 128 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أن العقد تضمن بنودًا مجحفة لصالح الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، حيث تم دفع 12.8 مليون دولار كدفعة مقدمة دون ضمانات بنكية، ما يعرض حقوق قطاع الكهرباء للخطر في حال إخلال الشركة بالتزاماتها.
وأكد التقرير أن التعاقد تم دون مناقصة عامة وبمشاركة شركات محدودة، ما يخالف قانون المناقصات ويهدر فرص تحقيق وفورات مالية للدولة.
وأشار التقرير إلى أن العقد حملت بنوده تجاوزات أخرى، منها إلزام قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار لتنفيذ خطوط نقل ومحطة تحويل بزيادة تفوق 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من شركات أخرى.
وشدد التقرير الذي نشرته وسائل إعلام مختلفة على أن الفساد في قطاع الكهرباء مؤخرا كلف الخزينة العامة 107 ملايين دولار سنويًا إضافية.
إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية (في وقت سابق) عن تورط حكومة فنادق الرياض الموالية لدول العدوان السعودي - الإماراتي في صفقة فساد جديدة تتعلق بقطاع الكهرباء، مما أدى إلى تكبيد الخزينة العامة أكثر من 15 مليون دولار في مناقصتين متعلقتين بتوريد الوقود لمحطات الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة.
ووفقاً لوسائل إعلام فإن هناك سطو لعصابة فساد رئيس حكومة فنادق الرياض السابق معين عبدالملك، مشيراة تحديدا إلى المدعو أنيس باحارثة، مدير مايسمى بمكتب رئيس حكومة فنادق الرياض الحالي.
ومن أبرز الاختلالات التي كشفت عنها تقارير محلية وخارجية بالإضافة إلى ماذكر تمثلت في:
تعاقدات توريد مشتقات نفطية بقيمة 285 مليون دولار لعام 2022، مع تجاوزات واضحة لقوانين المناقصات.
وكذا من ضمن الإختلالات وأجوه الفساد بقطاع الكهرباء بعدن عقود تحديث مصفاة مع شركة صينية بقيمة 180.5 مليون دولار دون حاجة فعلية.
إضافة إلى مسألة الاختلالات التشغيلية في السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر" واستئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، ما تسبب في هدر مالي كبير.
ويضاف إلى ذلك شراء طاقة كهربائية من شركة "برايزم إنتر برايس" بقيمة 128.05 مليون دولار بشروط مجحفة، تضمنت دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات.
وما بين تقارير الفساد ودعم دول العدوان السعودي - الإماراتي لأوجه الفساد المعلنة يعاني أبناء محافظة عدن ويلات ارتفاع الحرارة في ظل عدم وجود كهرباء تخفف عنهم المعاناة وفي ظل انعدام شبه تام لمعظم الخدمات الأساسية وهو الأمر الذي جعلهم يخرجون مرارا للتظاهر في شوارع المحافظة رغم قمع التظاهرات بما ينذر بثورة عارمة خلال الأيام القادمة تقتلع أدوات العدوان السعودي الإماراتي الفاسدة.