"العدل الدولية": على إسرائيل منع التحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، إنها ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأشارت إلى أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة في قطاع غزة، وعلى إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت أنه على إسرائيل رفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة، وعلى إسرائيل منع التحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية.
ولفتت المحكمة أنه على إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر من إصدار الحكم، وسيتم إرساله إلى جنوب أفريقيا، والقرار الذي سنصدره خلال الجلسة لا يؤثر في حق جنوب أفريقيا وإسرائيل بتقديم ردود عليه.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وقالت "جون إي دونوجيو"، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه في الخامس من يناير في هذا العام الأمين العام للأمم المتحدة كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة، مع الأسف الدمار والقتل يستمر.
وأضافت: "المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة، كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس، تأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى".
وتابعت: "المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15% من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثي الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني الفلسطينيين في غزة القاهرة الاخبارية إيصال المساعدات الإنسانية العدل الدولیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تطلب من الجنائية الدولية سحب أمري اعتقال نتنياهو وغالانت
طلبت إسرائيل من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر دعوى بشأن حرب غزة.
وأظهرت وثائق نُشِرت على موقع المحكمة الإلكتروني، في وقت متأخر من أمس الأحد، أن إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية.
وتحمل الوثائق، التي وقعها نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، تاريخ التاسع من مايو/أيار.
وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري (محمد الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
وقالت المحكمة في فبراير/شباط إن القضاة سحبوا أمر الاعتقال بحق الضيف بعد "تقارير موثوقة عن وفاته".
عدم الاختصاصوتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتطعن على أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
إعلانوقضت دائرة الاستئناف في المحكمة خلال أبريل/نيسان بأن قضاة دائرة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت أوامر الاعتقال، يجب أن يراجعوا اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة وشرعية أمري الاعتقال.
ولم يتضح بعد شكل عملية المراجعة المطلوبة، ولم يتم أيضا تحديد مواعيد نهائية للبت في طلب إسرائيل سحب أمري الاعتقال ووقف التحقيق.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، خلفت 52 ألفا و862 شهيدا على الأقل، علاوة على 119 ألفا و648 مصابا وسط مجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.