"العدل الدولية": على إسرائيل منع التحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، إنها ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا معقولة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأشارت إلى أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة في قطاع غزة، وعلى إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت أنه على إسرائيل رفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة، وعلى إسرائيل منع التحريض ضد الشعب الفلسطيني في غزة واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية.
ولفتت المحكمة أنه على إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر من إصدار الحكم، وسيتم إرساله إلى جنوب أفريقيا، والقرار الذي سنصدره خلال الجلسة لا يؤثر في حق جنوب أفريقيا وإسرائيل بتقديم ردود عليه.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وقالت "جون إي دونوجيو"، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه في الخامس من يناير في هذا العام الأمين العام للأمم المتحدة كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة، مع الأسف الدمار والقتل يستمر.
وأضافت: "المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة، كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس، تأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى".
وتابعت: "المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15% من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثي الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني الفلسطينيين في غزة القاهرة الاخبارية إيصال المساعدات الإنسانية العدل الدولیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. من تحقيق العدالة إلى أداة لتنفيذ السياسيات الغربية
منذ عقود والغرب لا يكف عن محاولاته للتدخل في الشأن الداخلي الليبي، حيث انتقل من استخدام القوة العسكرية المباشرة عبر حلف الناتو إلى آليات أكثر تعقيداً تستغل فيها المنظمات والمحاكم الدولية كورقة ضغط لفرض أجنداته السياسية.
وشهدت ليبيا على مراحل متعددة أشكالاً متنوعة من هذا التدخل، بدءً بالقصف المباشر ومروراً بالبعثات الأممية ووصولاً إلى تحويل القضاء الدولي إلى أداة سياسية، في مسار طويل يكشف كيف تُستخدم المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بمصالح القوى الكبرى.
وفي عام 2011، شهدت ليبيا أوسع عملية تدخل عسكري غربي مباشر تحت مظلة حلف الناتو، الذي قاد تحالفاً دولياً بمبرر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الهادف إلى حماية المدنيين.
وبدأت العمليات العسكرية في 19 مارس بإطلاق أكثر من 110 صواريخ كروز توماهوك من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، تبعها غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات الفرنسية والبريطانية والكندية على الدبابات والمركبات التابعة للجيش الليبي، إلى جانب فرض حصار بحري مشدد .
واستمر هذا التدخل حتى 31 أكتوبر 2011، حيث أعلن الناتو انتهاء عملياته بعد مقتل القذافي وسقوط نظامه، بعد أن نفذ الحلف خلال هذه الفترة 26,500 طلعة جوية، ورغم أن الهدف المعلن كان حماية المدنيين، إلا أن النتيجة الفعلية كانت إسقاط النظام الحاكم وتعميق الانقسامات الداخلية، حيث تشير تحليلات إلى أن زعزعة استقرار البلاد ليست بسبب سياسات القذافي، بل بسبب تدخل حلف الناتو في ليبيا.
وبعد تدخل الناتو في ليبيا، انتقل الغرب من التدخل العسكري المباشر إلى استخدام آليات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تقديم المساعدة في المرحلة الانتقالية. لكن هذه البعثة أصبحت أداة لفرض رؤية سياسية محددة تخدم مصالح الأطراف الدولية المؤثرة أكثر مما تخدم الاستقرار الحقيقي في ليبيا، حيث تحولت إلى وسيلة للضغط السياسي والتدخل في الترتيبات الداخلية تحت شعارات دعم الديمقراطية وبناء الدولة.
واليوم، تستمر محاولات التدخل عبر تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية في الداخل، حيث يقول الخبير أحمد الصادق في هذا الصدد: "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة سياسية بيد الغرب، وتدخلها في ليبيا الهدف منه فرض أجندات الغرب فقط لا غير".
ويضيف الصادق في تصريحات لـ "صدى البلد": "لم نعد نستطيع الثقة في نزاهة هذه المؤسسات الدولية بعد أن أصبحت وسيلة للضغط السياسي وفرض التوجهات التي تخدم مصالح قوى بعينها"، مؤكداً أن "الاستهداف الانتقائي لقضايا بعينها وإهمال أخرى يكشف التناقض الصارخ في معايير العدالة الدولية المزعومة".
وأوضح الصادق، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اي صلاحيات قانونية في ليبيا الواقعة في إفريقيا والتي لم توقع على نظام روما الأساسي، وفي حال لم يتمكن القضاء الليبي من التعامل مع بعض القضايا المحلية فالمنطق يقول ان تلجى ليبيا الى المحكمة الجنائية الإفريقية المزمع إنشاءوها للتحقيق في الجرائم التي تحدث في قارة إفريقيا.
الأمر نفسه أكده الباحث في القانون الدولي الدكتور، محمد الترهوني، والذي قال أن الإحاطة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية حملت مؤشرات جديدة قد تكون سياسية في طبيعتها، موضحًا أن الأطراف الليبية تحرص على تحسين صورتها دولياً من خلال الانخراط في المسارات القضائية المحلية والدولية.
وأضاف الترهوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لكن مجلس الأمن منح المحكمة ولاية متابعة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، ما سمح بتوسيع نطاق الملاحقات. ولفت إلى أن السلطات الليبية الحالية تتماهى جزئيًا مع مهام المحكمة لتحسين صورتها الدولية والابتعاد عن سياسات الإفلات من العقاب.
وشدد الترهوني على أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم كونها هيئة قانونية، قد تُستخدم كأداة سياسية من قبل القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن كأداة سياسية يلعب دورًا في توجيه هذه الملاحقات لمصالح أطراف معينة.
واستشهد بقضايا مثل خالد الهيشري وأسامة انجيم كمثال على تداخل السياسة والمصالح الاقتصادية مع مسار العدالة، وأكد أن القضاء الليبي العادي قادر على متابعة المواطنين دون اللجوء لآليات استثنائية، محذرًا من أن الاستخدام السياسي للمحكمة يضعف فاعليتها في تحقيق العدالة الحقيقية.
ختاماً، فإن المسار الطويل للتدخلات الغربية في ليبيا من القصف العسكري المباشر إلى استغلال الآليات الدولية يظهر نمطاً واضحاً في التعامل مع البلاد كرقعة شطرنج في لعبة المصالح الكبرى. لقد تحولت الآليات الدولية المُفترض أنها تخدم العدالة والسلام إلى أدوات لفرض الأجندات السياسية، مما يحرم الشعب الليبي من حقه في تقرير مصيره ويؤجل تحقيق الاستقرار والسلام الحقيقيين إلى أجل غير مسمى.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية