هل آلام العظام تكشف مرضا خطيرا فى الدم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آلام العظام نفسها لا تكشف بشكل مباشر عن وجود مرض خطير في الدم، ومع ذلك، قد تكون هناك عدة حالات مرضية تسبب ألم العظام وتتطلب تقييمًا طبيًا. إليك بعض الأمثلة على الأمراض التي يمكن أن تسبب آلام العظام وتتأثر بالدم، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .
سرطان العظام: يمكن أن يسبب ورم العظام الخبيث ألمًا شديدًا في العظام المصابة.
اللوكيميا: اللوكيميا هي سرطان الدم الذي يؤثر على خلايا الدم البيضاء. قد يصاحب اللوكيميا ألم العظام نتيجة لتكاثر خلايا الدم السرطانية في العظام. إذا كان هناك اشتباه في وجود اللوكيميا، يتطلب التشخيص فحوصات دم وفحوصات أخرى مثل العمليات الحيوية النقوية والتصوير الطبقي المحوسب.
الأمراض الالتهابية المزمنة: بعض الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء يمكن أن تسبب آلام العظام. وعلى الرغم من أن هذه الأمراض ليست بالضرورة مرض خطير في الدم، إلا أنها تتطلب تقييما وعلاجا طبيا.
من المهم أن تتذكر أن هناك أسبابًا أخرى لآلام العظام التي لا ترتبط بمشاكل في الدم، قد يكون الألم ناتجًا عن إصابات، أمراض العضلات والأوتار، التهابات مشتركة، أو أمراض أخرى غير مرتبطة بالدم، إذا كنت تعاني من آلام العظام المستمرة أو التي تزداد شدتها، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد الأسباب المحتملة والخطوات التشخيصية والعلاجية المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلام العظام الدم سرطان العظام اللوكيميا آلام العظام
إقرأ أيضاً:
سلاح المياه: لماذا يعتبر تعليق الهند لمعاهدة مياه السند تهديدا خطيرا؟
تجد معاهدة مياه السند (IWT)، وهي اتفاقية مرنة بشكل ملحوظ نجت من الحروب والتوترات الثنائية المستمرة بين الهند وباكستان لأكثر من ستة عقود، نفسها مرة أخرى تحت التدقيق. ففكرة تعليق هذه المعاهدة المصاغة بعناية أو إلغاؤها من جانب واحد، والتي غالبا ما يتم طرحها في لحظات الاحتكاك السياسي المتزايد، تمثل إغراء خطيرا. وفي حين أن الدافع إلى الاستفادة من المياه كأداة استراتيجية قد يبدو جذابا في الأمد القريب، فإن التحليل غير المتحيز يكشف أن استخدام معاهدة مياه نهر السند كسلاح ليس غير عملي فحسب، بل إنه يحمل عواقب دبلوماسية وسياسية طويلة الأجل وعميقة وضارة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وتنظم المعاهدة، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي ووُقعت في عام 1960، تقاسم مياه نظام نهر السند، الذي يشمل أنهار السند، وجيلوم، وتشيناب. وقد خصصت الاتفاقية مياه الأنهار الشرقية (رافي، وبياس، وسوتليج) بالكامل تقريبا للهند، في حين حصلت باكستان على حقوق حصرية في الأنهار الغربية (إندوس، وجيلوم، وتشيناب). كما أنشأت المعاهدة لجنة دائمة لنهر السند لمعالجة أي نزاعات وتوفير آليات لحل الخلافات من خلال المفاوضات الثنائية والمصالحة، وفي نهاية المطاف التحكيم من قبل البنك الدولي.
ويكمن النجاح الدائم لمعاهدة مياه السند في نهجها العملي تجاه مورد حيوي ومثير للجدل في كثير من الأحيان، وقد أدركت هذه المعاهدة الحقائق الجغرافية والاعتماد التاريخي لكلا البلدين على حوض نهر السند. فمن خلال تحديد تقاسم المياه بوضوح وإنشاء آلية قوية لتسوية النزاعات وفّرت المعاهدة إطارا للتعاون، حتى في خضم فترات من العداء السياسي الشديد. وبالتالي، فإن تعليق هذه المعاهدة لن يؤدي إلى كشف هذا الإطار الذي تم إنشاؤه بعناية فحسب، بل سيطلق أيضا سلسلة من التداعيات السلبية.
إن إحدى الحجج الأساسية ضد تعليق معاهدة مياه نهر السند ترتكز على عدم جدواها كأداة للإكراه، فتدفقات المياه تخضع للجغرافيا والمناخ، وليس للإملاءات السياسية. وفي حين أن الهند لديها القدرة على بناء البنية التحتية لزيادة تخزينها واستخدامها للأنهار الغربية، فإن أي محاولة لإعاقة التدفق الطبيعي لهذه الأنهار إلى باكستان بشكل كبير ستكون مهمة معقدة للغاية ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا، فتصميم البنية التحتية الحالية إلى حد كبير لتوليد الطاقة والري المحدود، وليس للتحويل على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، فإن أي إجراء أحادي الجانب من هذا القبيل من المرجح أن يواجه إدانة دولية شديدة وعواقب محتملة.
وعلاوة على ذلك، فإن التبعات القانونية المترتبة على تعليق المعاهدة كبيرة، فمعاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية دولية ملزمة قانونا، ويضمنها البنك الدولي، وإلغاء أو تعليق المعاهدة من جانب واحد سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وسيضر بمكانة الهند كجهة فاعلة عالمية مسؤولة، ويشكل سابقة خطيرة للمعاهدات الدولية الأخرى. ومن شأن أيضا ذلك أن يؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض مصداقية الهند الدبلوماسية، مما يجعل من الصعب تأمين التعاون بشأن قضايا حاسمة أخرى.
وإلى جانب التحديات العملية والقانونية، فإن العواقب الدبلوماسية والسياسية المترتبة على استخدام معاهدة مياه السند كسلاح بعيدة المدى ومحفوفة بالمخاطر:
أولا، من شأنه أن تلحق ضررا كارثيا بالعلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، وتدفعهما إلى مسار انعدام الثقة والعداء. فحوض نهر السند يعد شريان الحياة للاقتصاد الزراعي في باكستان ومصدرا حيويا للمياه لسكانها، وأي تهديد متصور لهذا الأمن المائي سوف يُنظر إليه باعتباره تهديدا وجوديا، مما يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للهند مع احتمال خطير لتأجيج الاضطرابات الداخلية. وقد يؤدي هذا إلى تقويض أي احتمالات للحوار والتعاون في المستقبل بشأن قضايا ملحة أخرى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.
ثانيا، فإن تعليق معاهدة مياه نهر السند من شأنه أن يخلف عواقب إقليمية خطيرة. فأفغانستان، وهي دولة أخرى على ضفاف في حوض السند، لديها مخاوف خاصة بها بشأن حقوق المياه. إن الخطوة الأحادية التي تتخذها الهند لتجاهل معاهدة المياه طويلة الأمد من شأنها أن تشجع الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ترتيبات تقاسم المياه في جميع أنحاء المنطقة وخلق نقاط اشتعال جديدة، وهذا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الرامية إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي.
ثالثا، من المرجح أن ينظر المجتمع الدولي إلى مثل هذه الخطوة بقلق بالغ، فكثيرا ما يشار إلى معاهدة مياه نهر السند باعتبارها نموذجا للتعاون الناجح في مجال المياه في ظل مشهد جيوسياسي معقد، وسينظر إلى تعليقها على أنها انتكاسة للقانون الدولي للمياه وسابقة خطيرة لحل النزاعات المائية العابرة للحدود. ومن المرجح أن تعرب القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، عن رفضها الشديد، مما قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغوط اقتصادية.
رابعا، إن استخدام المياه كسلاح قد يؤدي إلى عواقب داخلية غير مقصودة ومزعزعة للاستقرار في كلا البلدين. ففي الهند، قد يؤدي أي تلاعب محتمل بتدفقات المياه إلى إثارة المخاوف والاستياء في الولايات الشرقية التي تعتمد على الأنهار المخصصة. وفي باكستان، قد تؤدي ندرة المياه، التي تتفاقم بسبب أي عمل هندي متصور، إلى اضطرابات اجتماعية، وصعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي داخلي، مما يزيد من تعقيد الأمن الإقليمي.
أخيرا، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المياه مورد مشترك يتطلب إدارة تعاونية، وليس سيطرة أحادية الجانب. إن تحديات تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الطلب على المياه تتطلب تعاونا أكبر بين الهند وباكستان في مجال إدارة المياه، وتعليق معاهدة مياه نهر السند لن يحل هذه التحديات؛ بل إنه بدلا من ذلك من شأنه أن يقوض الإطار الذي يسمح بالحوار وتبادل البيانات والجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)