المشاط تلقي الكلمة الافتتاحية في جلسة "التعاون عبر حدود البحر المتوسط"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الجلسة المعلوماتية، التى عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار برنامج التعاون الإقليمى الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها بالجلسة المعلوماتية، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان INTERREG NEXT MED خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني؛ مشيرة إلى أهمية هذه الجلسة فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي علي تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي والتى تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني فى مصر، ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط" ومن بينهم مصر للفترة من 2014-2020 بقيمة 209 مليون يورو، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم وتحقيق أقصى استفادة لمصر من هذا البرنامج، فقد تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهى قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة فى مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضحت "المشاط" أنه حرصًا منا على دفع جهود التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج، من بينها ( كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والغربية والمنوفية والسويس والقليوبية). كما تعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبيةن والجامعات اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتم المدني.
ونوهت "المشاط" بأن وزارة التعاون الدولي تعمل علي دفع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتى تسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة؛ معربةً عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من البرامج والمشروعات التنموية الناجحة التى سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل فى كافة القطاعات.
وتجدر الإشارة، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الاتحاد الأوروبي وزارة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی البحر المتوسط العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع «آسيان» ركيزة لاستقرار العالم في زمن الاضطرابات
أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في كلمتها خلال الاجتماع الـ32 للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والآسيان يمثل "قوة استقرار" عالمية في وقت تتزايد فيه التحديات والاضطرابات الجيوسياسية.
وقالت كالاس - وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي اليوم /الجمعة/ - أن "الحياة على متن السفن تُشبه العلاقات الدولية: فهناك مجموعة من القواعد الموضوعة لضمان إبحار السفينة بسلاسة، ودائمًا ما يكون هناك بحارة ساخطون، لكن السفينة لا تمضي بثبات إلا بتوازن وقيادة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي في قارته كما آسيان في آسيا، يمثلان معًا دعائم النظام القائم على القواعد والتعاون.
وتابعت كالاس إن الاتحاد الأوروبي والآسيان يشتركان في الكثير من القيم، فكلانا يوازن بين السيادة والمصالح الجماعية، وكلانا يعتمد على ثقافة التوافق والحوار".
وتطرّقت المسئولة الأوروبية إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لـ "آسيان" بعد الصين وأحد أكبر المستثمرين الأجانب في المنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة.
كما دعت إلى تعزيز التعاون في أمن الكابلات البحرية التي تشكل شرايين العالم الرقمي، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بتخصيص مليار يورو لمراقبة وإصلاح هذه البُنى التحتية الحساسة.
أما بخصوص الشأن الدولي، شددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي "يقف بقوة في وجه العدوان، أيًا كان مصدره"، وأكدت أن "التصعيد لا يُردع إلا بالتعاون والوقوف الشجاع لحماية القانون الدولي".
وأوضحت أن أكثر من 60 دولة اجتمعت في روما لدعم إعادة إعمار أوكرانيا، معتبرة أن "التعافي الأوكراني يخدم المصالح العالمية، وليس فقط الأوكرانيين".
وفي السياق الآسيوي، أشادت كالاس بدور آسيان في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع ميانمار، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لهذا التوجه الإنساني والدبلوماسي.
واختتمت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كلمتها بالإشارة إلى توسع التعاون الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وآسيا، من خلال تفعيل شراكات جديدة مع اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب عقد حوار مفتوح مع الهند والفلبين في مجالات الأمن والدفاع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات