نائب: دعوة الرئيس لحوار اقتصادي يعكس شعوره بنبض الشارع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي وطني أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، يعكس شعوره بنبض الشارع وحرصه التوصل لرؤية اقتصادية تلبي احتياجات المواطن المصري وتسهم في تخفيف الأعباء عن كاهله، لافتا إلى أن عقد جلسات بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين سيضفي حالة من الارتياح لديهم في التأكيد على فتح المجال للاستماع للرؤى والأفكار البناءة التي تمهد لدعم طريق التنمية الاقتصادية والصناعية الشاملة، مشددا أنها خطوة مهمة لبلورة الخطط اللازمة لكل قطاع تنموي من خلال إدارة حوار بناء مع كافة الخبراء والمختصين في الاقتصاد للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة القادمة.
وأشار "عمار"، إلى أنها فرصة لصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بما يمثل انعكاس إيجابي للاهتمام الرئاسي في مد جسور التواصل والحوار مع كافة أطراف المجتمع وإعمال الرؤية التي تخدم الوطن والمواطن، موضحا أن الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في مسار التنمية الاقتصادية، سيثري الأفكار والمقترحات التي تؤسس لبناء قاعدة صناعية قوية تلبي الاحتياجات المحلية وتزيد الصادرات بقدرات إنتاجية متميزة لوضع خطط وآليات التنفيذ، لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس على استكمال الحوار الوطني في جميع محاوره خلال الفترة الرئاسية الجديدة سيكون لها دور مهم في وضع اليد على المشاكل والتحديات التي تواجه الشارع المصري على المستوى المجتمعي والسياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن عقد جلسات للمحوا الاقتصادي على الأخص بشكل أعمق يدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تنوع الهيكل الاقتصادي والذي يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تأثيرات للأزمات الخارجية، التي تزايدت وتعقدت خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف، أن تهيئة سوق استثماري واعد يتطلب اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز مالية وضريبية وإجرائية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وخاصة التي تستهدف توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج، يبشر بدفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام ويعطي رسائل مبشرة لمستقبل أفضل في دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما أن الدولة بدأت خلال الفترة الماضية بإجراءات عدة لتحسين المناخ الاستثماري وتقليص مدد الإجراءات الإدارية وإتاحة الرخصة الذهبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسن عمار المواطن المصري لحوار اقتصادي خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
المساعدات الخارجية لليمن تتراجع ومركز اقتصادي يحذر من تداعيات غير مسبوقة
شهد النصف الأول من العام 2025 تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقرير حديث له حذر من خطورة تداعيات هذا التراجع الذي يأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب التقرير بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
تقرير المركز دعا إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وبين التقرير في تحليل معمق كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال