كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أقيمت في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ندوة حول "الحصاد الوطني المستمر"، ضمن فعاليات الحوار الوطني، وذلك بتنظيم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

شارك في الندوة المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، وتمت إدارتها بواسطة أحمد عبد الصمد، بحضور رئيس هيئة الكتاب الدكتور أحمد بهي الدين، إلى جانب عدد من السياسيين والنواب وشباب الأحزاب.

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تجربة الحوار الوطني هي تجربة فريدة، ومنذ بدايتها استفادت منها جميع الأطراف، سواء الدولة أو المعارضة أو المتخصصين.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل الطيف السياسي في مصر، مما أدى إلى تحقيق توازن في جميع الجوانب. وقد أسفرت الجلسات عن حوارات بناءة ومعمقة، ساهمت في إعادة بناء الثقة بين أطراف المجتمع المصري بعد فترة طويلة من القلق وعدم التواصل بسبب التحديات المتعلقة بمقاومة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة والظروف الإقليمية الصعبة والتحولات السياسية في مصر.

وأشار فوزي إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة توصيات الحوار الوطني، مضيفًا: "رفعنا للرئيس 137 توصية في جميع المجالات، بما في ذلك التوصيات الاقتصادية، ومع ذلك، كانت هذه التوصيات جزئية، حيث أكد أن الجانب الاقتصادي يجب معالجته على مستوى شامل.

وقد نوه الحوار الوطني بأنها توصيات اقتصادية، لذلك دعا الرئيس إلى إجراء حوار اقتصادي أعمق وأكثر تفصيلاً."

وأكد رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، أن باب الحوار مفتوح، وأن هناك إقبالًا كبيرًا على المرحلة الثانية من الحوار الوطني نتيجة للإيجابية التي شاهدناها خلال المرحلة الأولى، وفي إبريل 2021، أكد أن الأوان حان للإصلاح السياسي، الذي يتضمن جوانبًا اقتصادية وسياسية واجتماعية.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة تؤكد أن الدولة لن تتوقف، وستظل هناك مشاكل وأزمات.

وأضاف فوزي أن الحوار الوطني وضع على نفسه قيودًا ذاتية، حيث لم يفرض على الحكومة الحضور، ولم يتجاوز اختصاص أي مؤسسة دستورية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أحال عددًا من مشروعات القوانين للحوار الوطني، مثل مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم، لمناقشتها لتحقيق توافق مجتمعي.

وأوضح فوزي أن الحوار الوطني يلتقط ويستمع إلى الأراء والرؤى التي لا يمكن سماعها داخل مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن جميع هذه الآليات الوطنية تعمل سويًا لتحقيق أفضل مصلحة للشعب المصري. وأشار إلى أهمية مناقشة الأمور الاقتصادية بشكل معمق، مثل سعر الصرف، حيث أوضح أنه يرى أن السعر الحالي ليس واقعيًا وناتج عن مضاربات واضطرابات في العرض والطلب، ودعا إلى مناقشة مستفيضة حول القضايا الاقتصادية مثل زيادة الصناعة الوطنية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

قال المستشار محمود فوزي إن هناك فرصة طيبة لتعزيز القاعدة الصناعية المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن نجاح الشعب المصري، البالغ عدده 106 ملايين نسمة، في تلبية احتياجاته من خلال الإنتاج المحلي سيقلل من الضغط على الدولار. وأشار إلى أهمية زيادة التصنيع والإنتاج الزراعي، مع التوقف عن إهدار الدولار في سلع يمكن إنتاجها محليًا.

وأكد فوزي أن مصر، كدولة كبيرة، تمتلك مصادر دولارية متنوعة، وأن سعر الدولار الحالي ليس واقعيًا، وستكون أزمة الدولار محل مناقشة في الحوار الوطني بمشاركة الخبراء والمختصين.

وأضاف فوزي أن دور الحوار الوطني يتمثل في التعرف على الآراء والرؤى التي قد لا يتم سماعها داخل مجلسي النواب والشيوخ. وشدد على أهمية مناقشة الأمور الاقتصادية بشكل معمق، مثل سعر الصرف، معتبرًا أن السعر الحالي لا يعكس الحقيقة ويعود للمضاربات وعدم التوازن بين العرض والطلب.

في نهاية الندوة، تم توقيع كتاب "ويبقى الأثر" للنائب الراحل أحمد زيدان، بحضور زوجته وأبنائه، وتم التقاط صور تذكارية معهم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 معرض القاهرة الدولي للكتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور أحمد بهي الدين هيئة الكتاب طوفان الأقصى المزيد المستشار محمود فوزی الحوار الوطنی للحوار الوطنی رئیس الأمانة وأشار إلى فوزی أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.

واستعرض النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية، مشيرا إلى أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.

وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وأوضح عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.

وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.

وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.

وأشار إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.

ولفت إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.

وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم أخبار هل سيتغير النظام الانتخابي المتعلق بمجلسي النواب والشيوخ؟.. عضو أمناء الحوار أخبار

مقالات مشابهة

  • عامر جلول يوقع كتابه صراع الهويات والجدل التاريخي في معرض الكتاب
  • محافظ البحر الأحمر يوضح تفاصيل حل أزمة انقطاع المياه
  • محمود فوزي: الحوار الوطني منصّة حقيقية لتحويل الأفكار إلى قرارات
  • ميقاتي قام بجولة في معرض الكتاب: لبنان عاصمة الثقافة
  • محمود فوزي: قانون التحكيم في مصر محاك لمثيله بالنظم الدولية
  • محمود فوزي: نستقبل أكثر من 9 ملايين لاجئ وملتمس لجوء ما يتطلب تضافر الجهود الدولية
  • ماذا تريد إيران دوليا وإقليميا من منتدى طهران للحوار؟
  • فوزي: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة وجار الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية
  • محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد