اجراءات أمنية لكبح جماح الدولار في مصر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية المصرية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الاجنبية، لاسيما وان سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمنية اجراءات الدولار جماح في لكبح مصر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج
بعد سنوات من الجدل، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف لإنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح تساؤلات كثيرة حول مصير العقود القديمة، وحقوق المستأجرين، وتعويضات الدولة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي كل الأسئلة التي تشغل بال المواطن سواء المالك أو المستأجر بشأن قانون الايجار القديم الجديد :
س: ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: القانون يسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.
س: هل ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
ج: نعم، العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية (محال – أنشطة تجارية) فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم اتفاق جديد بين الطرفين.
س: هل هناك زيادات في الإيجار قبل إنهاء العقود؟
ج: نعم، الإيجار سيرتفع تدريجيًا حسب المنطقة:
• المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
• المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
• الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
• المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية 15%.
س: هل يحق للدولة إخلاء الشقة؟ ومتى؟
ج: يحق للمالك رفع دعوى طرد في حالتين:
1. ترك المستأجر العين أكثر من سنة دون سبب.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
س: هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟
ج: نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
س: ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
ج: سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.
س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: وفقًا لمعايير محددة، منها:
• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
• نوع البناء ومساحة الوحدة.
• المرافق المتصلة.
• وسائل النقل والخدمات العامة.
• القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضريبة العقارية).
س: هل هناك لجان مختصة بتقييم هذه المعايير؟
ج: نعم، وسيصدر رئيس الوزراء قرارات بتنظيم عمل هذه اللجان، التي تنهي عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُعلن القرار في الوقائع المصرية.
س: متى يبدأ تطبيق القانون؟
ج: من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة