الهيئة العربية للتصنيع تسعى للاستفادة من التمويل المستدام عبر بوابة سوق الكربون
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نظم المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لمسئولى الهيئة العربية للتصنيع حول أهم تطورات سوق الكربون الطوعى، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، والابتكار فى التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي.
يأتى تنظيم ورشة العمل فى إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بقضايا المناخ والمخاطر والفرص المرتبطة بها، وتم خلال ورشة العمل استعراض أهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة والتى من أهمها ٦ قرارات تتمثل فى التعديل التشريعى الذى تم فيه تعريف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بانها أداء مالية قابله للتداول بسوق الكربون الطوعى بالبورصة المصرية، وكذلك الإجراءات التى قامت بها الهيئة لتمكين وتطوير السوق، حيث أصدرت قرارات مجلس إدارة الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية والمصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بموجب قرار المجلس رقم 163 لسنه 2023 والعمل على إصدار قرارات وقواعد تنظيمية بشأن قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، وقواعد ومعايير اعتماد سجلات شهادات الكربون الطوعية لدى الهيئة واعتماد قواعد وإجراءات التداول وقواعد التسوية والذى يسمح بحوكمة عملية تسجيل واصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى مصر، وتحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على العمل المستمر لتطوير القطاع المالى غير المصرفى ورفع كفاءة العاملين به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد رئيس الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العربية للتصنيع سوق الكربون الطوعى الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الکربونیة سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: تنفيذ 20 برنامجا في مجالات تمكين المرأة ودعم الموارد المائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، نطوان ليس جاريثيا،، رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التنمية.
تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًاوأكدت «المشاط» أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تطويرها لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك، إذ يجري تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر.
وأشارت إلى أهمية توسيع مظلة التعاون بين الجانبين لتشمل المزيد من آليات دعم القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد من فرص العمل، كما استعرضت منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
التوسع في العمل المناخيوسلطت الضوء على خطط الحكومة وأولوياتها لدعم التنمية الصديقة للبيئة والتوسع في العمل المناخي، والدور الذي تبذله وزارة التعاون الدولي، لدعم تلك الجهود من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أنّ التعاون المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، نمو وتعزيز القطاع الخاص المصري كجزء من جهوده لتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والوظائف اللائقة، وذلك من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها الوكالة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي تمكين المرأة اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم بيئة الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها