شروط العفو الرئاسي.. إليك خطوات تقديم طلب نيل الحرية والتمتع بالحقوق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العفو الرئاسي قرار يصدر من رئيس الجمهورية بالعفو عن المجونين في العقوبة كاملة أو تخفيفها، وفقًا للمادة 155 من الدستور، والتي تنص على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، لذا نستعرض شروط العفو الرئاسي.
وهناك شروط معينة لحصول المسجونين على عفو رئاسي وهي على النحو التالي:
- أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة.
- ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
- أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن متعذرًا عليه الوفاء بها.
- أن يكون المتهم حاصلا على حكم لا يجوز الطعن عليه.
- يحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا.
- قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
- وأوضحت المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا.
- في حالة صدور «العفو» بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات.
يمكن لذوي السجناء تقديم طلب عفو رئاسي في عدة جهات، على النحو التالي:
- رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين بقصر عابدين في وسط القاهرة.
- مصلحة السجون.
- مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمكتب الشكاوى، وعنوانه 69 شارع الجيزة أمام المقر القديم لمديرية أمن الجيزة، أو المركز الرئيسي التجمع الخامس 340 D شارع التسعين الشمالي أو من هنــــا
التقدم إلكترونيًا من هنـــــــــــــا.
أو عن طريق الايميل التالي: nchr-n@nchr.org.eg.
لجنة العفو المختصة بالنسبة للذي لم يصدر ضده حكم وفقًا للمعيار التي حددته اللجنة من هنـــــــا.
وفي حالة التقديم الورقي يجب إرفاق الطلب بصورة الرقم القومي لأحد أقارب المسجون من الدرجة الأولى، واستمارة بكافة بياناته ورقم قضيته ومكان محبسه.
مواعيد إصدار قرارات العفو الرئاسييصدر رئيس الجمهورية قرارات العفو الرئاسية في المناسبات والأعياد الرسمية مثل: عفو 25 يناير، وعفو 25 أبريل، وعفو عيد الفطر، وعفو عيد الأضحى، وعفو 30 يونيو، وعفو 23 يوليو، وعفو 6 أكتوبر.
كيف يصدر العفو الرئاسي عن السجاءالعفو الرئاسي الشامل قرار لابد أن يصدر في شكل قانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، تزول قوتها، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مزايا لا يحرم منها أصحاب العفو الرئاسيلا يحرم المحكوم عليه بعد العفو في «جناية» من حقوقه مثل القبول في أي خدمة حكومية، أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.
كما أن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
حالات يجوز فيها العفو الرئاسيوبينت المادة 155 من الدستور المصري 2014 الحالات التي يجوز العفو فيها عن السجناء، وهي:
العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ويكون لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن.
جرائم لا يشملها العفو الرئاسيأما الحالات التي لا يشملها العفو الرئاسي تتمثل في الآتي:
- العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل.
- قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.
- جرائم تعطيل المواصلات.
- جرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات.
- جنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
- العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل.
- الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي شروط العفو الرئاسي العفو الرئاسی المنصوص علیها العفو عن قانون ا
إقرأ أيضاً:
كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
#سواليف
تقدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بمشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٥ ليشمل جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، والتي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .
وتضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الكتله النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة ظهر اليوم وستتقدم به إلى رئاسة مجلس النواب إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية، مع الإشارة أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.
كما تضمن مشروع القانون الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة حماس وويتكوف يتوصلان إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة 2025/05/26وطالب مشروع القانون بتشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .
وأشار مشروع القانون إلى عدد من الأسباب الموجبة له إلى أن العفو العام يعتبر انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية، وأن العفو العام يوفر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح.
كما أشار إلى أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع ، إضافة إلى وجود كثير من المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام، كما أشارت لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .
وأكدت الكتلة أن العفو العام يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .
وأضافت الكتلة في نص مشروع القانون ” مما يعزز السعي الشعبي لإصدار قانون العفو العام ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة، وكما هو معلوم فإن العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة
(٣٩ ) من الدستور”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي