بعد الضربات الصاروخية.. باكستان وإيران تتفقان على توسيع التعاون الأمني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت باكستان وإيران، الإثنين، إنهما "تحترمان سيادة بعضهما البعض وسلامة أراضيهما"، وعقدتا العزم على "توسيع التعاون الأمني، وتكثيف الجهود لإصلاح العلاقات"، بعد الهجمات الصاروخية المتبادلة خلال وقت سابق من يناير الجاري.
ويأتي إعلان البلدين على هامش زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، إلى باكستان، إثر التوتر الدبلوماسي بين الجانبين الذي أعقب الضربات عبر الحدود.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، جليل عباس جيلاني، إن بلاده اتفقت مع إيران على "مواجهة خطر الإرهاب معا"، مضيفا أن "العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة". بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وتابع جيلاني: "باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني.. كما اتفقنا على التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية بين إيران وباكستان".
من جانبه، قال عبد اللهيان إنه "لا يمكن لأي عامل أن يؤثر على علاقاتنا الأخوية" مع باكستان، داعيا لتوسيع العلاقات الشاملة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
ويلتقي عبد اللهيان في زيارته لباكستان أيضا برئيس الوزراء، أنور الحق كاكر، وقائد الجيش، سيد عاصم منير، بحسب "إرنا".
وفي 16 يناير، شنت إيران هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها "إرهابية" في باكستان، وردت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية في 18 يناير. وأدى الهجومان إلى مقتل 11 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب السلطات.
وتسبب ذلك بتوتر دبلوماسي،حيث استدعت باكستان سفيرها من طهران وأعلنت أن سفير إيران الذي كان يقوم بزيارة لبلده، لن يسمح له بالعودة إلى إسلام أباد.
غير أن الدولتين أعلنتا في 22 يناير عودة علاقاتهما الدبلوماسية إلى طبيعتها، قبيل رحلة عبد اللهيان إلى إسلام أباد.
ويواجه البلدان اللذان لم ينفذا من قبل ضربات بهذا الحجم على أراضي كل منهما، حركات مسلحة تنشط منذ عقود في منطقة بلوشستان الحدودية المشتركة بينهما، البالغ طولها ألف كيلومتر.
وأثارت الضربات المتبادلة قلق المجتمع الدولي، بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط زيادة في التوترات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: باکستان وإیران عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
المنافذ والنزاهة تتفقان على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اتفقت هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة والإسراع بإنجاز عمليات التحقيق، وشددتا على الرقابة والتدقيق لسيطرات الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان.
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الرقابية، من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين بموجب القانون، ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الحقوقي عمر عدنان الوائلي اجتماعاً مهما، بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيئة النزاهة الاتحادية، تمثلها دائرة التحقيقات، ومديرو المديريات، ومكاتب النزاهة في المحافظات التي تتواجد فيها منافذ حدودية مع الكادر المتقدم لهيئة المنافذ الحدودية، والمتمثل بنائب رئيس الهيئة ومدير عام الدائرة القانونية، ومديري المنافذ الحدودية كافة".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة رحب بالحاضرين وقدم الشكر والثناء لرئيس هيئة النزاهة، ومدير عام التحقيقات، لجهودهما ومساعيهما الوطنية في دعم إجراءات هيئة المنافذ، ودورهما في إسناد هيئة المنافذ في ملاحقة المتجاوزين على ضوابط الوظيفة العامة، ومحاسبة المهربين وصولا لمنافذ خالية من أعمال التلاعب والتحريف".
وأوضح البيان، أن "معاون مدير عام دائرة التحقيقات ومديري المديريات والمكاتب في هيئة النزاهة الاتحادية قدموا "عرضًا مفصلًا لواجبات دائرة التحقيقات واختصاصها الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد، وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامهما، حيث تم تحديد قنوات تواصل مباشرة من أجل إدامة التعاون المشترك مع هيئة المنافذ ومديرياتها في كافة المحافظات، لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لما له من دور كبير في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين".
وتابع البيان، أن أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها هي:
1-الاتفاق على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة سواء بالجرم المشهود أو وفق مذكرات قضائية.
2-التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لأي عملية ضبط من كلا الهيئتين من خلال اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب.
3- الاتفاق على سرعة إنجاز التحقيق الإداري للجان التحقيقية المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية وفتح قنوات لتواصل البريد بشكل سريع وعدم تأخير الإجابات.
4-دعم الممثلين القانونيين لهيئة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.
5- تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات الهدر في المال العام.
6-ضرورة إدامة عمل السونارات والموازين بما يحقق كشفًا حقيقيًا لصور البضائع الواردة وضمان وزن البضاعة الحقيقي.
7- التأكيد على تعظيم الإيرادات الحكومية من خلال جباية الرسوم الحقيقية وعدم السماح لأي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة.
8- اتباع الحوكمة الالكترونية في متابعة سير إنجاز المعاملات الجمركية ومراقبة الإجراءات الكترونيًا بواسطة الكاميرات والربط الشبكي للسونارات.
9-تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسة للبضائع الواردة من منافذ إقليم كردستان، بما يضمن فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يضمن حماية المستهلك العراقي، إضافة الى عدم السماح بمرور بضائع غير خاضعة للرسوم أو واردة من منافذ أو معابر غير رسمية".
10-التأكيد على تفتيش الأشخاص والبضائع الواردة بدون استثناء، بما يضمن عدم مرور المخدرات بأشكالها كافة من أجل حماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوائلي، بحسب البيان، على "ضرورة الالتزام في تطبيق البرنامج الحكومي، والذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والأفكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية"، متمنيًا، "إدامة عقد هكذا اجتماعات وتوسعتها بإشراك مؤسسات أخرى ذات صلة؛ لتحقيق جدوى ضبط المنافذ وتطويرها، وضمان سلامة الإجراءات فيها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي