خبراء: «الحوار» له تأثير مباشر على المستثمرين من خلال مشاركتهم بمقترحات وأفكار وحلول

أكّد خبراء اقتصاديون أنّ الحوار الوطنى استكمال لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد لعام 2024، مطالبين بتمكين القطاع الخاص وخلق حلول لزيادة الموارد الدولارية باعتبارها من أهم الملفات التى يجب طرحها على الحوار.

وقال محمود عطا، الخبير الاقتصادى، إنّ الحوار الوطنى الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فرصة لمناقشة واستعراض عدد من الملفات التى تحتاج إلى دعم وحلول المشاكل التى نواجهها، ومن بين هذه الملفات أزمة النقد الأجنبى التى تمر بها مصر، والتوصل إلى حلول قاطعة فى هذه الأزمة، كما أكد الرئيس السيسى أن التوصل إلى حل لأزمة الدولار يُنهى أغلب المشاكل والأزمات.

وتابع، لـ«الوطن»، أنه يجب التعاون مع الحكومة لإيجاد حلول سريعة تسهم فى زيادة الموارد الدولارية بشكل مباشر، مؤكداً أن الحوار الاقتصادى سيكون له تأثير مباشر على المستثمرين لمشاركتهم بمقترحات وأفكار من شأنها أن تدعم زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات اقتصادية، وإزالة أى عقبات أمام المستثمرين، الأمر الذى بدوره يساعد على حل مشكلات المستثمرين بشكل سريع.

ويرى الخبير الاقتصادى أنّ من بين الملفات المهمة التى يجب طرحها للنقاش فى الحوار الوطنى الاقتصادى مشاركة وتمكين القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تحرص على أن يكون للقطاع الخاص نسبة أكبر فى تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات التصدير المقدّرة بنحو 145 مليار دولار، التى تسعى الدولة إلى تحقيقها بحلول 2030.

وأضاف «عطا» أن المواطن المصرى على رأس أولويات الدولة، ومن المؤكد أن الحوار الوطنى الاقتصادى سيكون له مردود على المواطن بعد التوصل إلى حلول لبعض الملفات التى تمس حياته اليومية مثل ملف ضبط أسعار السلع فى الأسواق، حيث حرصت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على ضبط أسعار السلع فى الأسواق من خلال حملات وإجراءات لضبط أى تلاعب بالأسعار، وإطلاق مبادرة تخفيض للأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن.

من جانبه قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن أهم التوصيات التى يجب عرضها فى الحوار الوطنى الاقتصادى هى إعادة هيكلة الديون من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، وهو ما تسعى إليه الحكومة من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، مضيفاً أن من أهم المقترحات تنويع مصادر الإيرادات الدولارية، الأمر الذى يُنهى أزمة الدولار فى مصر، ومن الممكن أن يكون إصدار شهادات دولارية مرتفعة العائد بأكثر من 10%، حلاً لهذه الأزمة مما يعمل على جذب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، فى ظل الحاجة لتكوين احتياطى يتراوح من 20 إلى 25 مليار دولار، لافتاً إلى ضرورة تخفيض سعر الفائدة بالجنيه المصرى، مشيراً إلى أنه يجب توحيد سعر العملة الأجنبية، والقضاء على السوق الموازية بسن المزيد من القوانين وإجراءات الإصلاح السياسية والاقتصادية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، واتخاذ إجراءات هيكلية لحماية الاقتصاد من المخاطر، ومن بينها التضخم وشُح العملة الدولارية.

وكشف الخبير الاقتصادى أن أهم القرارات التى يمكن اتخاذها فى جلسات الحوار الوطنى ضرورة منع استيراد بعض السلع والعمل على توطينها وتقليل السفر خارج البلاد باستثناء حالات التعليم والعلاج، مشيراً إلى أن الاعتماد على الشباب فى الفترة الحالية أمر مهم من خلال تأهيلهم والاستفادة بأفكارهم، وتمكينهم من خلال التدريب على العمل السياسى والقدرة على اتخاذ القرارات.

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إنّ الدعوة لحوار وطنى اقتصادى تُعد استكمالاً لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد لعام 2024 التى طرحها مجلس الوزراء، مضيفاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف الأساسى من الحوار هو الوصول إلى تصور شامل للآليات التنفيذية والمتطلبات التشريعية، ومن أبرز التوصيات المتوقع عرضها فى الحوار الوطنى الاقتصادى وجود استثمار أجنبى مباشر ودعم الصادرات حتى نصل إلى مستهدف التصدير بحلول 2030، مع ضرورة توفير الامتيازات المطلوبة لجذب الاستثمارات، وذلك فى محاولة لموازنة الميزان التجارى بين الاستيراد والتصدير.

وصرّح الخبير الاقتصادى بأن الشمول المالى والتحول الرقمى يأتى على رأس التوصيات، خاصة أنهما يُعدان الدعامة الأساسية لعلاج الجزء الأكبر من معوقات الاستثمار التى تواجه المستثمرين، مشدداً على ضرورة توقيع اتفاقيات مع المنظمات التمويلية الدولية لسد الفجوة التمويلية الاقتصادية ورفع الكفاءة الفنية للعمالة والعمل على تخريج كوادر شابة مدربة على مستوى عالٍ بالتعاون مع القطاع الخاص بما يقدم مردوداً استثمارياً مباشراً على الدولة.

المصدر: الوطن