وتيرة نمو قطاع العلامات التجارية في المغرب تصل إلى 10 في المئة سنويا (رئيس فيدرالية مهنية)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال محمد الفن رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري إن وتيرة نمو قطاع العلامات التجارية في المغرب تصل إلى 10 في المئة وحتى 15 في المئة سنويا، بفضل الاستراتيجية التي تمت بلورتها من أجل تطوير المراكز التجارية الكبرى والتي من ضمن شروطها التوفر على علامة تجارية عالمية.
وأوضح الفن، في تصريح صحافي على هامش فعاليات المعرض السعودي الدولي للإمتياز التجاري بالرياض، أن هناك 350 علامة تجارية وطنية ودولية منضوية في إطار الفيدرالية وتتوفر على حوالي 5000 فرع، مشيرا إلى أن القطاع يشغل مابين 100 ألف و150 ألف عامل.
وأضاف أنه تم إحداث الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري عام 2006 لمواكبة المقاولات التي ترغب في التطور على مستوى العلامات التجارية، وتكون ناطقة باسمها وكذا تهييئ مناخ أعمال يتيح لهذه المقاولات التطور وذلك على المستوى القانوني والمالي والمنظومة المعلوماتية.
وأكد أن الفيدرالية ناضلت من أجل تطوير العلامة التجارية المغربية لاسيما أن هناك توقعات بوجود طلب ملموس في السنوات القادمة على تجارة التجزئة والعقار، مضيفا أن تواجد الفيدرالية في السعودية بهذه المناسبة، تأتي من أجل إتاحة الفرصة لعلامات تحارية مغربية للانفتاح على سوق الشرق الأوسط.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.
ائتلاف إدارة الدولة برئاسة السوداني يعلن تضامنه مع إيران ضد إسرائيل