وتيرة نمو قطاع العلامات التجارية في المغرب تصل إلى 10 في المئة سنويا (رئيس فيدرالية مهنية)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال محمد الفن رئيس الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري إن وتيرة نمو قطاع العلامات التجارية في المغرب تصل إلى 10 في المئة وحتى 15 في المئة سنويا، بفضل الاستراتيجية التي تمت بلورتها من أجل تطوير المراكز التجارية الكبرى والتي من ضمن شروطها التوفر على علامة تجارية عالمية.
وأوضح الفن، في تصريح صحافي على هامش فعاليات المعرض السعودي الدولي للإمتياز التجاري بالرياض، أن هناك 350 علامة تجارية وطنية ودولية منضوية في إطار الفيدرالية وتتوفر على حوالي 5000 فرع، مشيرا إلى أن القطاع يشغل مابين 100 ألف و150 ألف عامل.
وأضاف أنه تم إحداث الفيدرالية المغربية للامتياز التجاري عام 2006 لمواكبة المقاولات التي ترغب في التطور على مستوى العلامات التجارية، وتكون ناطقة باسمها وكذا تهييئ مناخ أعمال يتيح لهذه المقاولات التطور وذلك على المستوى القانوني والمالي والمنظومة المعلوماتية.
وأكد أن الفيدرالية ناضلت من أجل تطوير العلامة التجارية المغربية لاسيما أن هناك توقعات بوجود طلب ملموس في السنوات القادمة على تجارة التجزئة والعقار، مضيفا أن تواجد الفيدرالية في السعودية بهذه المناسبة، تأتي من أجل إتاحة الفرصة لعلامات تحارية مغربية للانفتاح على سوق الشرق الأوسط.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 5.9 في المئة في نوفمبر وهبوط الشحنات الأميركية 29 في المئة
تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة معظم العام، بينما قفزت الشحنات إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي.
عادت صادرات الصين إلى النمو في نوفمبر بعد انكماش غير متوقع في الشهر السابق، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنحو 29% على أساس سنوي، مسجّلة للشهر الثامن على التوالي انخفاضات من خانتين. ووفق بيانات الجمارك الصادرة الاثنين، جاءت الصادرات في نوفمبر أعلى بنسبة 5,9% عن العام الماضي بالقيمة الدولارية، لتبلغ 330,3 مليار دولار (283,21 مليار يورو)، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين ومشيراً إلى تحسّن مقارنة بانكماش نسبته 1,1% في أكتوبر. وفي دلالة على اتساع الفجوة بين مجمل الصادرات والواردات، أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين خلال الأشهر الـ 11 الأولى تجاوز حاجز تريليون دولار، ليبلغ نحو 1,08 تريليون دولار (925,99 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في سنة واحدة ويفوق الفائض البالغ 992 مليار دولار في كامل عام 2024، استناداً إلى بيانات رسمية جمعتها "FactSet". وعلى الرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة معظم العام، فقد قفزت الشحنات إلى وجهات أخرى، منها جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي. كما زادت واردات الصين في نوفمبر بنسبة 1,9% لتتجاوز 218,6 مليار دولار (187,38 مليار يورو)، وهو أفضل من نمو أكتوبر البالغ واحداً في المئة، رغم أن التراجع المستمر في قطاع العقارات لا يزال يضغط على إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات.
اتفاق تجاري في أكتوبرتم التوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر في كوريا الجنوبية. وقد خفّضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين، فيما وعدت بكين بوقف ضوابطها على صادرات المعادن النادرة. وقال كبير اقتصاديي "ING Bank" لمنطقة الصين الكبرى، لين سونغ، في تقرير: "من المرجح أن صادرات نوفمبر لم تعكس بعدُ بشكل كامل خفض الرسوم، وهو ما ينبغي أن يظهر أثره في الأشهر المقبلة".
وانكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، وفق مسح رسمي، وقال اقتصاديون إنه لا يزال من المبكر الجزم بوجود انتعاش حقيقي في الطلب الخارجي عقب الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. ومع بقاء الصادرات قوية، يتوقع الاقتصاديون عموماً أن تحقق الصين هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو خمسة في المئة هذا العام.
دفعة نحو النمووكان القادة الصينيون قد حدّدوا التركيز على التصنيع المتقدم خلال السنوات الخمس المقبلة عقب اجتماع رفيع المستوى في أكتوبر. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، عُقد يوم الاثنين اجتماع سنوي للتخطيط الاقتصادي برئاسة شي لوضع خطط النمو لعام 2026، فيما كرر القادة الصينيون التركيز على "تحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار". وقال تشي لو، استراتيجي الأسواق العالمية لدى "BNP Paribas Asset Management"، إن بيئة التجارة العالمية المستقرة لن تدوم طويلاً، إذ إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "لا تزال في طريق مسدود" رغم هدنتهم التجارية المؤقتة. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الصين ستواصل كسب حصة أكبر في سوق الصادرات خلال السنوات المقبلة. وتتوقع "Morgan Stanley" أنه بحلول 2030 ستصل حصة الصين من الصادرات العالمية إلى 16,5% ارتفاعاً من نحو 15% حالياً، مدفوعة بميزتها في التصنيع المتقدم وقطاعات عالية النمو مثل المركبات الكهربائية والروبوتات والبطاريات. وقال تشيتان أهيا، كبير اقتصاديي آسيا لدى "Morgan Stanley"، في مذكرة حديثة: "على الرغم من التوترات التجارية المستمرة واستمرار السياسات الحمائية واعتماد اقتصادات "G20" سياسات صناعية نشطة، نعتقد أن الصين ستكسب مزيداً من الحصة في سوق تصدير السلع العالمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا