حضرموت على صفيح ساخن.. وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يمانيون/ حضرموت
تتواصل معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال نتيجة انعدام الخدمات وارتفاع الأسعار.
ففي حضرموت هناك توتر غير مسبوق وسخط عام ضد حكومة المرتزقة حيث منحت قبائل حضرموت مهلة أخيرة مدتها 48 ساعة، للمرتزقة وشركة صافر لتخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية، مبينة أن الناقلات المحملة بالوقود ستصبح عقب ذلك أهدافا مشروعة لعملياتها المسلحة.
وأكد بيان صادر عن “مطارح قبائل حضرموت” نشرته الكثير من المواقع الإخبارية رفضهم المطلق للاستهتار بمطالبهم للمرة الثالثة من قبل الحكومة والسلطات المحلية وشركة النفط، مبينا رفضهم المطلق بيع البنزين التجاري بالمحافظة.
وأوضح البيان أن ما تقوم به حكومة المرتزقة وسلطاتها وشركة النفط بحضرموت، مهزلة بحق المطالب المشروعة، مشيرا إلى أن ناقلات الوقود الخاصة بشركة النفط ستكون أهدافا مشروعة في كافة الطرق الرئيسية.
وحذر البيان سائقي الناقلات بعدم المجازفة بممتلكاتهم وحياتهم من أجل حفنة من المسؤولين الفاسدين، محملين الحكومة وسلطات حضرموت المسؤولية عن تبعات ما سيحدث عقب اصدار البيان.
ولفتت القبائل في بيانها إلى انها لن تسمح لأي شخص أن يحولها لقطعان من أجل تحقيق مصالح الآخرين، مطالبين المسؤولين بتقديم استقالتهم حتى لا يكونوا متورطين في الموت البطيء لأبناء حضرموت.
وكانت قبائل حضرموت قد نفذت اعتصاما مفتوحا الأسبوع الماضي في منطقة الخشعة غرب المحافظة للمطالبة بتوحيد سعر البنزين على غرار مدينة مأرب 3500ريال للصفيحة سعة 20 لتر التي تباع في حضرموت بمبلغ 25 ألف ريال.
#قبائل حضرموتالمحافظات المحتلةالمشتقات النفطيةحضرموتحكومة المرتزقةمعانات المواطنينالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.. ونواب: سينخفض إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.. ويقاس به قوة الاقتصاد المصري
رئيس موازنة النواب: الدين العام سينخفض إلى ٨٢.٩%
وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمة
برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ، وأشاروا إلى أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
في البداية علق النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أن الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.
وقال الفقي لـ"صدى البلد"، إن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر، نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأشار عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة.
وأوضح وكيل اللجنة، أننا نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، “لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي”.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة”.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "