سعر رينو ميجان السيدان بعد زيادات 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يقدم الصانع الفرنسي داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها، سواء كانت سيدان أو كروس أوفر أو هاتشباك، وذلك لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سيارات فرنسية بمميزات وتكنولوجيات متطورة من ضمنها رينو ميجان موديل 2023.
تمتلك رينو ميجان موديل 2023 محركا سعة 1600 سي سي، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.
تحتوي سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 على الكثير من وسائل السلامة والأمان، منها حساسات خلفية للركن، ووسائد هوائية، وحساسات أمامية للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني.
أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدةتأتي سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4632 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1443، وبها قاعدة عجلات بطول 2711 مم.
أسعار رينو ميجان موديل 2023 بعد الزياداتتباع الفئة الأولى من سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات بعد الزيادات بسعر مليون و 290 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و375 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و430 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و440 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر مليون و450 ألف جنيه، والفئة السادسة بسعر مليون و530 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر مليون و580 ألف جنيه، والثامنة بسعر مليون و590 ألف جنيه، والتاسعة بسعر مليون و650 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الجديدة موديل 2024 رينو ميجان موديل 2023 تكنولوجيات رینو میجان مودیل 2023 بسعر ملیون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين