تخطط شركة Sega of America لتسريح 61 موظفًا في شهر مارس، وفقًا لتقرير California WARN (إشعار تعديل العمال وإعادة تدريبهم). أبلغ مستخدم Eurogamer وX @WhatLayoff لأول مرة عن إشعار الحكومة، الذي يسرد تخفيضين منفصلين في الوظائف تم تصنيفهما على أنهما "تسريح دائم للعمال" في 8 مارس. إنه الفصل الأخير في أكثر من عام من التخفيضات الوحشية في الوظائف في عالم التكنولوجيا والألعاب.
يتطلب قانون WARN في كاليفورنيا، الذي تم إقراره في عام 1988، من أصحاب العمل تقديم إشعار مدته 60 يومًا لعمليات التسريح القادمة - مما يتيح للعمال المتأثرين الوقت للاستعداد. ينطبق هذا على الشركات التي لديها ما لا يقل عن 75 عاملاً بدوام كامل أو جزئي ويغطي تسريح العمال لـ 50 شخصًا أو أكثر في غضون 30 يومًا. ليس من الواضح على وجه التحديد عدد العمال الذين توظفهم شركة Sega of America.
يسرد تقرير WARN عمليات تسريح العمال بشكل منفصل (واحد من 12 وآخر من 49 عاملاً) في اثنين من مكاتب Sega of America في إيرفين، كاليفورنيا. كل من تخفيضات الوظائف لها تاريخ "إشعار" في 8 يناير، وتمت "معالجة" التقارير من قبل كاليفورنيا في 29 يناير مع تواريخ "سارية" في 8 مارس.
قدم عمال الاتصالات الأمريكية (CWA) شكوى غير عادلة بشأن ممارسات العمل ضد Sega في نوفمبر بعد أن قال الناشر إنه سيسرح 80 عاملاً نقابيًا. في ذلك الوقت، قالت المنظمة إن شركة Sega قدمت الاقتراح في اجتماع جمهوري، واصفة الظروف بأنها "حالة واضحة من المساومة سيئة النية".
كتبت نقابة الموظفين المتحالفين لتحسين SEGA (AEGIS-CWA)، وهي النقابة التي تمثل عمال Sega في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء X أن الشركة أعلنت عن أحدث الخطط "منذ بضعة أشهر"، مما يشير إلى أن عمليات تسريح العمال المنشورة في إشعار WARN هي جزء من نفس خارطة الطريق. وقال الاتحاد إن Sega تخطط للاستعانة بمصادر خارجية لضمان الجودة وبعض أعمال التوطين "في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على القوى العاملة لدينا".
لم تؤكد Sega علنًا عمليات تسريح العمال.
وتأتي عمليات التسريح من العمل بعد أقل من شهرين من إعلان شركة Sega أنها ستقوم بتحديث ألعابها الكلاسيكية Crazy Taxi وJet Set Radio وShinobi وGolden Axe وStreets of Rage. ويشير موقع Eurogamer إلى أن لعبة Like a Dragon: Infinite Wealth التي أطلقتها الشركة الأسبوع الماضي كانت بمثابة علامة عالية بالنسبة للناشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسریح العمال
إقرأ أيضاً:
200 ألف تذكرة طيران تُلغى و شركات طيران تنسحب حتى إشعار آخر
يمانيون |
في تطور يعكس حجم الخسائر المركبة التي يتكبدها كيان الاحتلال جرّاء الحصار الجوي اليمني، أعلنت شركة الطيران الأوروبية “ريان إير” إلغاء جميع رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إلغاء نحو 200 ألف تذكرة طيران دفعة واحدة، في ضربة موجعة لبنية النقل الجوي الصهيونية، التي باتت تتآكل تحت وطأة الردع اليمني المتصاعد.
المعطيات القادمة من الداخل الصهيوني تؤكد أن هيئة المطارات تقف عاجزة حتى اللحظة عن إعادة فتح الأجواء أمام شركات الطيران الدولية، رغم ما تبذله من جهود يائسة، في وقت تتسابق فيه الشركات العالمية لتعليق رحلاتها، في موقف يعكس هشاشة الوضع الأمني الذي فشل الكيان في تطمين شركائه التجاريين تجاهه.
اللافت أن القرار الجديد لشركة “ريان إير”، وهي من أكبر شركات الطيران منخفضة التكاليف في أوروبا، لم يقتصر على تعليق مؤقت، بل امتد حتى نهاية يوليو القادم، في مؤشر واضح على إدراك الشركات الأجنبية لطول أمد التصعيد وخطورة الطيران فوق أجواء أصبحت مهددة بالصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية.
ومع إعلان مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران قبل يومين تمديد تعليق رحلاتها حتى منتصف يونيو على الأقل، تتسع دائرة المقاطعة الجوية بشكل متسارع، وتغدو السماء فوق الكيان منطقة محظورة تجاريًا، وهو ما يترجم في لغة الاقتصاد إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب الأثر السياسي المتفاقم.
هذا الانهيار المتدرج في قطاع الطيران لا يمكن فصله عن معادلة الردع الجديدة التي فرضتها صنعاء، والتي تمثلت في حظر الطيران إلى مطار بن غوريون، كرد عملي على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، في إطار الموقف اليمني السيادي والأخلاقي الذي أثبت فاعليته الميدانية والتكتيكية.
وتُشكّل هذه التطورات تحوّلًا نوعيًا في أدوات المواجهة، حيث بات الردع لا يقتصر على الجبهة العسكرية بل يمتد ليشلّ مفاصل الاقتصاد الصهيوني الحيوي، وفي مقدمتها قطاع الطيران والسياحة والنقل الجوي، وهو ما يشير إلى أن زمن الحروب التقليدية قد ولّى، لتحلّ محله أدوات مدروسة تتقن فن التأثير دون حاجة لاجتياح بري أو استنزاف مباشر.
فالضربة التي تلقاها كيان الاحتلال لا تكمن فقط في تعطيل جدول رحلات، بل في تفكك الثقة بالنظام الأمني الجوي للكيان، وما يتبع ذلك من انسحابات تدريجية للشركات الدولية، وضغط شعبي داخلي متزايد نتيجة تعطل السفر، وارتفاع الأسعار، وغياب البدائل الآمنة، وكلها عوامل تفكك الجبهة الداخلية للاحتلال من حيث لا يتوقع.
في المحصلة، تُثبت صنعاء مجددًا أن كيان الاحتلال ليس محصنًا، وأن الذراع اليمنية قادرة على إعادة صياغة المشهد الإقليمي بأدوات دقيقة وفاعلة، تفرض واقعًا جديدًا من الردع المتعدد الأبعاد، حيث لم يعد الكيان يملك حرية الحركة لا في البحر ولا في الجو، بينما تتساقط ورقة “التفوق الجوي” التي طالما تغنّى بها.