ما هو أكثر جواز سفر نادر في العالم؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
إن منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة، المعروفة باسم "فرسان مالطا"، ليست مجرد منظمة كاثوليكية دينية يعود تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام، أو مجرد منظمة مساعدات إنسانية تبلغ ميزانيتها ملايين الدولارات، وتشمل عملياتها مخيمات اللاجئين وبرامج إغاثة في حوالي 120 بلد، وإنما هي أيضا دولة ذات سيادة.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن تلك المنظمة هي أيضا دولة ذات سيادة، تتمتع بوضع مراقب في منظمة الأمم المتحدة، ولها دستورها الخاص، لكن ليس لها أي حيز جغرافي.
ومع ذلك فإن تلك "الدولة"، تصدر لوحات ترخيص السيارات، دون أن يكون لديها أي طرق للقيادة عليها، ناهيك أنها تملك عملتها وطوابعها، وجوازات السفر الخاصة بها.
ونشأت تلك المنظمة في القدس حوالي عام 1099، وتم منح أعضائها، الأرخبيل المالطي، في عام 1530 من قبل ملك إسبانيا، وذلك قبل أن يجبرهم نابليون بونابرت على الخروج منه عام 1798.
وفي هذه الأيام يقع المقر الرئيسي للمنظمة في العاصمة الإيطالية، روما.
وقال رئيس المنظمة، دانييل دي بيتري تيستافيراتا، الذي يقيم في مالطا، للشبكة الأميركية، إن حوالي "100 فقط من أصل 13500 فارس وسيدة وقسيس منتشرين الآن في جميع أنحاء العالم، يعيشون في الأرخبيل المالطي".
وجرى إصدار جوازات السفر الأولى من قبل منظمة فرسان مالطا في القرن الرابع عشر، عندما سافر دبلوماسيوها إلى دول أخرى حاملين وثائق تثبت دورهم كسفراء.
وبعد الحرب العالمية الثانية، حصلت تلك الوثائق على خصائص جوازات السفر الدبلوماسية المستخدمة في بلدان أخرى، وبالتالي لا يوجد منها اليوم سوى 500 جواز ، مما يجعله أندر جواز سفر في العالم.
وجواز السفر الذي يحمل اللون الأحمر الداكن الخاص بالجماعة مخصص لأعضاء مجلس السيادة وقادة البعثات الدبلوماسية وعائلاتهم، وهو مزين بشعار وأحرف ذهبية تذكر اسم المنظمة باللغة الفرنسية "Ordre Souverain Militaire de Malte".
ووفقا الشبكة الإخبارية الأميركية، فإن جوازات السفر الخاصة بالقيادات الكبرى، صالحة لأطول فترة، حيث يتم انتخابهم لمدة 10 سنوات، ويمكن أن يخدموا فترتين، بشرط أن يتقاعدوا بحلول سن 85.
وجوازات السفر الأخرى صالحة لمدة 4 سنوات وتستخدم فقط للبعثات الدبلوماسية.
وتحتوي جوازات السفر على 44 صفحة تحمل علامة مائية بالصليب المالطي، دون أي صور أو اقتباسات أخرى.
وقال دي بيتري تيستافيراتا: "تمنح جوازات سفر لأعضاء الحكومة طوال مدة ولايتهم".
وبحسب رئيس المنظمة، فإن ثلثي أعضاء دول معاهدة شنغن يعترفون بجواز السفر الدبلوماسي، لافتا إلى "فرسان مالطا" لديها علاقات جيدة مع العديد من البلدان التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية معها، مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأضاف: "نحن نقدم الإمدادات الطبية والإنسانية السريعة لضحايا النزاعات أو الكوارث الطبيعية.. كما أننا ندير مستشفيات وفرق الإسعاف ومراكز طبية ودور المسنين والمعاقين، ومطابخ طعام خيرية، ومراكز للإسعافات الأولية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جوازات السفر فی العالم
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ومآخذ قانونية.. منظمة حقوقية تدين مسار محاكمة مترشحين لرئاسة الجزائر
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"خروقات جسيمة شابت مسار محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية"، من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والذين أُدينوا من قبل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأحكام بالسجن النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم، مع الإيداع من الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب 2024، حينما وجّهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهمًا تتعلق بالفساد للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك. وفي 26 مايو/أيار 2025، صدر بحقهم حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقًا في جلسة الاستئناف.
وفي الجلسة ذاتها، أُدين نحو 70 شخصًا آخرين في القضية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون نقابيون ورجال أعمال، بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات، تم تخفيفها استئنافيًا إلى ما بين 18 شهرًا وسنتين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
اتهامات انتخابية واتهام بسوء استغلال الوظيفة
وبحسب النيابة، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تمثلت في "منح ميزة غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها بغرض الحصول على أصوات انتخابية"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة، وتلقي وعود أو أموال مقابل منح التوقيعات اللازمة للترشح، والنصب".
ويُلزم القانون الجزائري المترشحين للرئاسيات بجمع 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان موزعة على 29 ولاية من أصل 58، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من المواطنين، مع حد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
منظمة شعاع: خروقات شابت المحاكمة
واعتبرت منظمة شعاع أن محاكمة 9 يوليو/تموز تضمنت "اختلالات إجرائية وانتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، مشيرة إلى توقيف المتهمين الثلاثة خلال الجلسة، وقبل دخول القضاة إلى غرفة المداولات، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقلال القضاء.
كما أشارت المنظمة إلى "تسريب مسبق لمضمون الحكم من طرف رئيسة الجلسة، ما يطعن في شرعية القرار القضائي"، وعبّرت عن قلقها من "تدخل سياسي مسبق" على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن "من اشترى التوقيعات سيُعاقب، والعقوبة ستكون عشر سنوات"، وهي تصريحات تطابقت ـ وفق المنظمة ـ مع الحكم الابتدائي، و"تؤثر على استقلال القضاء وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
في سياق أوسع من التضييق
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يعكس "استهدافًا ممنهجًا للحق في الترشح السياسي والمعارضة السلمية"، مشيرة إلى قيود غير معلنة و"ممارسات ترهيبية" سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم تسجيل اعتقالات ومحاكمات طالت معارضين ونشطاء في مختلف الولايات.
كما وثقت شعاع استخدامًا ممنهجًا للوسائل الحكومية والإدارية في الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بإشراف مباشر من مسؤولين حكوميين أثناء تأدية مهامهم الرسمية، في خرق لمبدأ حياد الإدارة.
توصيات ومطالب
وأوصت المنظمة بفتح "تحقيق مستقل وجاد" في ملابسات القضية، وشددت على ضرورة وقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
وختمت بالقول إن "العدالة لا تُبنى على الإقصاء أو الانتقام، بل على احترام القانون وحماية الحريات"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ومشروعها الديمقراطي.