الإمارات و تركيا .. 5 قمم في عامين تعزز الشراكة الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات و تركيا 5 قمم في عامين تعزز الشراكة الشاملة بين البلدين، أبوظبي في 19 يوليو وام عززت دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، علاقات الصداقة والشراكة الشاملة التي تربطهما، عبر 4 قمم .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات و تركيا .
أبوظبي في 19 يوليو / وام / عززت دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، علاقات الصداقة والشراكة الشاملة التي تربطهما، عبر 4 قمم ولقاءات جمعت خلال العامين الماضيين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي تشكل زيارته الحالية للدولة، ولقاؤه صاحب السمو رئيس الدولة، القمة الخامسة من نوعها خلال عامين. وجاءت القمم الـ4 السابقة في نوفمبر 2021، وفبراير 2022، فيما عقدت القمة الثالثة عبر الاتصال المرئي في مارس 2023، والرابعة في يونيو 2023.
وتحظى العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز شراكاتها، وتوسيع علاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات كافة. - اتفاقيات. ووقعت دولة الإمارات والجمهورية التركية عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، شملت المجالات الاقتصادية، والأمنية، والبيئية، والتكنولوجية، وغيرها، ففي 24 نوفمبر 2021 وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تضمنت مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول، ومذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في دولة الإمارات والمصرف المركزي في دولة تركيا، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي. وفي 14 فبراير 2022، تبادل البلدان 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بينهما شملت مجالات الاستثمار والصحة والزراعة إلى جانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي، إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.- تعاون اقتصادي. ويشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز ركائز التعاون المتنامي بين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات و ترکیا الشراکة الشاملة دولة الإمارات ومذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والجامعة البريطانية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية
وقّعت هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجانبين، وإطلاق برنامج ماجستير متخصص، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية بما يسهم في تطوير التعليم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
فمن جانب الهيئة، شارك المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، والمستشارة يسرا كمال عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار أحمد الفقي عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
جاء ذلك بتنظيم من كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة عميد الكلية، وبحضور الأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المستشار الأول لرئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام شعبان وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور فهر عبد العظيم رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون، والأستاذ الدكتور سامي واصل أستاذ القانون، والدكتورة مروة زين رئيس قسم بكلية القانون.
يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، إلى جانب تبادل الكوادر والخبراء والمراجع القانونية. كما يتضمن التعاون في برامج الدراسات العليا، ومن بينها برنامج الماجستير في الوسائل البديلة لتسويه النزاعات الذي تستعد كلية القانون لإطلاقه بمشاركة هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الإعلان عن الشراكة ضمن فعاليات احتفالية مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة في يناير 2026.
كما يشمل البروتوكول تنظيم برامج تدريب صيفي لطلاب كلية القانون تحت إشراف الهيئة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، ومشاركة مستشاري الهيئة في التدريس والإشراف على الأنشطة التطبيقية مثل المحاكمات الصورية والعيادة القانونية، بما يعزز الجانب التطبيقى في العملية التعليمية.
وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على بناء شراكات مؤسسية تربط بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، موضحًا أن التعاون بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة ممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات، من خلال تدريب طلاب كلية القانون في مقرات الهيئة واستعانة الكلية بعدد من مستشاري الهيئة في التدريس العملي، بما يمنح الطلاب خبرة واقعية في مجالات التقاضي والتحكيم وإدارة النزاعات.
وأشار الدكتور لطفى الى تبنى الجامعة للمنهج التطبيقي في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مؤكّدًا أن الجامعة تواصل جهودها في دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي وفقًا لمتطلبات التطوير المؤسسي في الدولة.
من جانبه، تناول المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، في كلمته، الدور التاريخي الذي تؤديه الهيئة منذ تأسيسها عام 1876 في الدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام، مشيرًا إلى ما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، منها تحصيل ما يزيد عن 24 مليار جنيه لصالح الدولة المصرية من تنفيذ الأحكام القضائية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام.
كما استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور جهود التحول الرقمي داخل الهيئة لرفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إنجاز المهام وفقًا للتطورات التقنية الحديثة، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، ومدّ جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات القانونية في الداخل والخارج.
وفي ختام كلمته، ثمَّن التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، معتبرًا إياه نموذجًا متميزًا للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية، وداعمًا لمسيرة التطوير والابتكار في المجال القانوني.
وأوضح أن هذا التعاون يشكل نقلة نوعية من خلال إطلاق برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، استجابة للتحولات العالمية في أنظمة العدالة وتعزيزًا للآليات البديلة مثل التحكيم والوساطة والتوفيق لتيسير الوصول إلى العدالة.
اقرأ أيضاًوزير العدل يزور هيئة قضايا الدولة للتهنئة بالعام القضائي الجديد
قضايا قيمتها 35 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية