يجب عدم الخلط بين التدخل الحكومى فى النشاط الرياضى، وبين قيام الدولة بدورها فى الرقابة على أموال الاتحادات الرياضية، فالدولة تساهم فى دفع بعض الاتحادات بكثير من الأموال حتى تستطيع تلك الاتحادات تحقيق الإنجازات على المستوى القارى والدولى.
وتتباين الآراء حول تحمل الدولة لتلك المصروفات وبين ضرورة أن يبحث كل اتحاد يتنافس قاريًا أو دوليًا عن موارد من خلال رعاة لهم أو المحافظة على الأموال التى تأتى إليهم عن طريق المشاركة فى تلك المسابقات، وهى أموال تأتى لهم بالدولار، رغم أنه فى كثير من الأوقات تقوم الاتحادات بصرف أموالها بشكل لا يتفق مع الضرورات،
وأصبح الكثير منهم وبعض الموظفين العاملين فيها متورطين فى فضائح عديدة، حيث يتناقل الشارع الرياضى أقوالاً مزعجة عن عمولات وسمسرة وإهدار للمال العام دون وازع أو خوف من قانون، هؤلاء يجب أن ينالوا عقابًا حاسمًا، دون أن يخرج علينا من يدافع عنهم ويقول لنا إن الأمر يعد تدخلاً حكومياً، فهذا القول أصبح أسطوانة مشروخة يتبجح بها كل معتدٍ على المال العام، وعلى الدولة عدم خشية بعض الذين يتمتعون بالنجومية من بين أعضاء تلك الاتحادات ولا يكتفى دور الدولة على طلب الاستقالة عند أى إخفاق.
لم نقصد أحدًا!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسطوانة المشروخة النشاط الرياضى المصروفات
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيّر رئيس مجلس استثمار أموال الضمان بهذه السرعة.؟!
ملحس مكان طوقان؛
لماذا تغيّر #رئيس_مجلس_استثمار #أموال_الضمان بهذه السرعة.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لم يمض أكثر من سنة فقط على تعيين الدكتور #أمية_طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، حتى صدر يوم أمس قرار مجلس الوزراء بتعيين #عمر_ملحس رئيساً جديداً لمجلس الاستثمار.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للمقابلات الشخصية 2025/05/15فما الذي حصل.؟!
قرار مجلس الوزراء أمس بتعيين ملحس لم يتطرق قط لأسباب خروج طوقان من المنصب، مع العلم بأن المادة (14/أ) من قانون الضمان أعطت لمجلس الوزراء صلاحية تعيين ( 5 ) أعضاء من خارج مؤسسة الضمان في مجلس استثمار أموال الضمان وأن يسمّي مجلس الوزراء أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار.
كما حددت المادة (15) من القانون ذاته مدة عضوية هؤلاء الأعضاء الخمسة ب ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وقد جلس على كرسي رئاسة مجلس الاستثمار ما قبل طوقان، الرئيس الأسبق السيد مازن الخطيب لمدة (6) سنوات بالرغم من أن إقامته كانت خارج أرض الوطن.!
فهل جاء تعيين ملحس رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان بناءً على استقالة طوقان، الذي لم يخرج بأي تصريح منذ تعيينه قبل عام، أم إقالته، وفي كلا الحالتين يحق لنا أم نتساءل عن الأسباب.!
ثم لنا أن نتساءل أيضاً عن أسباب شغف الحكومات بتعيين وزراء مالية سابقين على رأس صندوق استثمار أموال الضمان.. فمن مروان عوض إلى أمية طوقان إلى عمر ملحس.. إضافة طبعاً إلى تعيين وزير المالية الأسبق عزالدين كناكرية رئيساً تنفيذياً للصندوق منذ سنتين ونصف تقريباً.
الشفافية تقتضي أن يتم الإفصاح عن مبررات وأسباب وحيثيات اتخاذ مثل هذه القرارات نظراً لأهمية صندوق الضمان وحساسيته لكل أردني.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).