وسط جدل واسع بإسرائيل.. الكنيست يرجئ تصويته على التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أعلن الكنيست الإسرائيلي تأجيل التصويت النهائي على التعديلات القضائية إلى الأسبوع المقبل.
وذكر بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد تصويتا نهائيا الأسبوع المقبل على مشروع قانون تسبب في جدل واسع النطاق ومن شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا.
مادة اعلانيةوتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خروج احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل، وأثار قلق حلفاء أجانب على سلامة الديمقراطية فيها.
باشر نحو 250 إسرائيليا، الأربعاء، بالسير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس، حيث يقع مقر البرلمان للاحتجاج على إصلاح النظام القضائي المثير للجدل الذي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى تمريره.
وقالت شيكما بريسلر رئيسة حركة "احتجاج" إنه "في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة". وأضافت "سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا".
وأعلن عن المسيرة مساء الثلاثاء بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجددا وأغلقوا محطات للقطار وطرقا للتنديد بمشروع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به حكومة نتنياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف، ويعتبره المعارضون تهديدا للديمقراطية.
وافق الكنيست الأسبوع الماضي في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
وقال أحد منظمي المسيرة موشيه ردمان (38 عاما) الموظف في مجال التكنولوجيا المتطورة لوكالة فرانس برس إن الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد سبعين كيلومترا سيصل إلى القدس "مساء السبت وسننصب الخيام حول الكنيست".
وأضاف "نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية"، موضحا "نأمل أن تصغي حكومة إسرائيل للأمة وتوقف الدمار".
وكان هذا البند أجبر في كانون الثاني/يناير نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة آرييه درعي المدان بتهرب ضريبي، بعد تدخل المحكمة العليا.
ويهدف الإصلاح الذي تؤيده الحكومة أكثر الأحزاب يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
تعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان توازن أفضل للقوى لكن منتقديها يرون في ذلك تهديدًا للديمقراطية وضماناتها المؤسسية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News كنيست إسرائيلالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة استماع للمستشارة القضائية في إسرائيل تمهيدا لإقالتها
ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا استدعيت أمس الإثنين لجلسة استماع في 17 يونيو/حزيران للنظر في احتمال إقالتها.
ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة "لعرض ما لديها من حجج".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة ميارا التي تصاعدت خلافاتها مع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرا.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية، موضحة أن ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.
"قرار غير قانوني"وحرص مكتب المستشارة القضائية الأحد الماضي على التأكيد أن القرار غير قانوني، وأنه "غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي لكنها لم تحرز تقدما من خلاله".
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا.
إعلانوأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وأرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها عقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".
ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا.
كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة