ميناء الدقم يسند أعمالا بقيمة 2.1 مليون ريال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بلغ إجمالي قيمة فرص الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ميناء الدقم خلال العام الماضي 2.1 مليون ريال عماني، حيث استفادت 46 مؤسسة من هذه الفرصة، التي تأتي تعظيما للقيمة المحلية المضافة ودعما لاستدامة نمو القطاع.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة وفي محافظة الوسطى حتى نهاية 2023 بلغ ألفين و154 مؤسسة.
وتعد حاضنة "طموح بالتعاون مع أسياد بالحوض الجاف" متخصصة بالقطاع اللوجستي وسلاسل التوريد والخدمات التابعة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تم إطلاقها بالتعاون بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأسياد الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. حيث تعد البيئة المكان المناسب الذي يساعد صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على تحقيق طموحه وزيادة فرص نجاح مشروعه، ويشجع التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من جانب، والصناعات والخدمات المساندة من جانب آخر، ورفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التنافسية، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
علما أن ميناء الدقم يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق الشحن الدولي للخطوط الملاحية البحرية، ويربط بين ثلاث قارات "آسيا وأفريقيا وأوروبا"، كما يتملك ميزة تنافسية بالقرب من الأسواق الناشئة الكبيرة في أفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويخدم الميناء مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية والعالمية، ويقدم العديد من الحوافز لتسهيل الأعمال التجارية ورفع القدرة التنافسية، وجعله بوابة تجارية عالمية متعددة الأغراض للوصول إلى مختلف الأسواق.
وقد حرصت إدارة الميناء على تحقيق العديد من الإنجازات ليصبح الميناء مركزا بحريا ولوجستيا رائدا في المنطقة، فقد اجتذب موقعه الاستراتيجي وبنيته الأساسية ذات المستوى العالمي وتركيزه على التنمية المستدامة استثمارات كبيرة، فوقع الميناء في مطلع عام 2023م اتفاقيات حجز أراض صناعية مع العديد من الشركات الرائدة في مجال الحديد الأخضر والهيدروجين الأخضر. ويسعى ميناء الدقم إلى استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة واعتماد نهج شامل واستباقي للاستدامة البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك إزالة الكربون والالتزام بالحياد الصفري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة میناء الدقم
إقرأ أيضاً:
بنك مصر والبنك الأوروبي يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبمشاركة بنك أبو ظبي الأول كمستشار بيئي ومستشار الاستدامة للصفقة، ويأتي ذلك في إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر، وقد تم التوقيع أمس الأربعاء 9 يوليو 2025، و قام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.
ويعد هذا القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة في تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودي الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل في استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في أعماله.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته - تتجاوز 28% - إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كما أشارت إلى أهمية الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي، وهو ما يُسهم في دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالي ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.
وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطني في تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة في سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسي للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
كما أشار «عكاشة» إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفي في دمج مبادئ الاستدامة في عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التي انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة(UNEP FI).
وقد أثنى عكاشه على الجهود المبذولة من فرق العمل من كافة الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وصرح فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن "هذه الصفقة تمثل محطة بارزة - ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة في هذه المنطقة التي تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضاً الشراكة المتينة التي بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجاري أن يتكاملا، يسعدنا أن ندعم بنك مصر في توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التي لا تحظى بخدمات كافية"
هذا ولا يدخر بنك مصر جهدا للعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة في تفعيل البروتوكولات والمبادرات وعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تلبية احتياجات عملائه، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات