أخبار الاقتصاد والأعمال رهانات قرب انتهاء رفع الفائدة تبقي الذهب على ثبات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رهانات قرب انتهاء رفع الفائدة تبقي الذهب على ثبات، المركزي الأميركي الذي يعقد الأسبوع المقبل لم تتغير، لكن أحدث بيانات للوظائف والتضخم بدأت في إثارة توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في مطلع .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رهانات قرب انتهاء رفع الفائدة تبقي الذهب على ثبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المركزي الأميركي الذي يعقد الأسبوع المقبل لم تتغير، لكن أحدث بيانات للوظائف والتضخم بدأت في إثارة توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في مطلع 2024.
الفائدة المقبل سيكون الأخير لفترة ما".
وبحسب 106 خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو تموز إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
أسعار الفائدة الأعلى تعني أن أسعار السندات ستتراجع وستزيد عوائدها مما يجعل مثل تلك الاستثمارات أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائدا.
تحركات الأسعار
الذهب في التعاملات الفورية 0.08 بالمئة إلى 1,976.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش، بضغط من تعافي الدولار عن أدنى مستوى في 15 شهرا.
0.04 بالمئة إلى 1,980.75 دولار للأونصة.
وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار الثلاثاء ليغلق بارتفاع نسبته نحو 1.2 بالمئة.
الفضة في المعاملات الفورية 0.36 بالمئة إلى 25.343 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 977.59دولار للأونصة.
البلاديوم 2.5 بالمئة مسجلا 1286.21 دولار للأونصة بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1325 دولارا الثلاثاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025| تراجع التضخم يمنح الأسواق دفعة ثقة.. واقتصادي يعلق
في خطوة تحمل في طياتها إشارات طمأنة وثقة، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، وسط متغيرات محلية ودولية تفرض تحديات معقدة على صانع القرار النقدي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بوادر استقرار ملحوظة، لا سيما على صعيد التضخم، ما يفتح بابًا للتفاؤل المشروط بشأن المرحلة القادمة.
تثبيت الفائدة... قرار محسوب في لحظة حاسمةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد أربع اجتماعات للجنة، تم خلالها تخفيض أسعار الفائدة في مناسبتين وتثبيتها في مناسبتين. ويبدو أن تثبيت الفائدة هذه المرة جاء استنادًا إلى مستجدات وتوقعات اقتصادية متزنة تشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، خاصة على صعيد التضخم.
مؤشرات التضخم تدفع نحو التثبيتوفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ13.1% في مايو، في حين انخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. كذلك سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سالب 0.2%، وهو تحول لافت مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر الماضية.
هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى نجاح السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية التي كانت تؤرق صانع القرار والمواطن على حد سواء، مما أتاح للمركزي المصري مساحة أكبر للمناورة دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي.
تحليل اقتصادي.. رسالة طمأنة للسوق
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، يرى في القرار رسالة إيجابية موجهة إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية تتبع نهجًا متدرجًا ومدروسًا يراعي التوازن بين ضبط التضخم وتحفيز النمو.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
في المحصلة، يعكس قرار تثبيت سعر الفائدة رؤية متزنة واستجابة محسوبة لتحولات الاقتصاد المحلي والعالمي. وبينما قد تبدو هذه الخطوة بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة على ثقة صانع القرار في مسار الاقتصاد، وعلى وجود نية صريحة لبناء بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو.
ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، تبقى أنظار السوق معلقة على اجتماعات البنك المركزي القادمة، لمراقبة مدى استمرارية هذا النهج المتزن، وما إذا كانت مؤشرات التضخم والنمو ستواصل السير في الاتجاه الصحيح.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات