وكيل "الاستثمار" السعودي: "مجمع البتروكيماويات" في الدقم يحقق التطلعات التنموية والاقتصادية لعُمان والسعودية والكويت
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
◄ 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية
◄ 1.1 مليار ريال عُماني إجمالي إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في مشاريع بالسلطنة
الرؤية- مريم البادية
قال بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية للتواصل مع المستثمرين، إن مشروع مجمع البتروكيماويات في الدقم والذي تم توقيعه بين 3 أطراف؛ هي: شركة سابك السعودية للبتروكيماويات ومجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، وصل إلى مراحل متقدمة، حيث يتم حاليًا مناقشة موضوعات مثل الجدوى الاقتصادية للمشروع المخطط له، واستراتيجية وضع المخططات الهندسة الأولية والتصميمات، وتنفيذ الأعمال وفقًا لنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، مشيرًا إلى أن منطقة الدقم تعد من المناطق الاستثمارية المهمة في المنطقة.
وأوضح البدر- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن هذا المجمع يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة، ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث التقنيات في المشروع لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية، مضيفًا أنه من المؤمل أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات، كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة.
وكشف البدر أن الشركات السعودية تعكف على تنفيذ مشاريع أخرى في الدقم، مثل التعاون في مشروع الحوض الجاف، والخدمات اللوجستية مع مجموعة أسياد وشركة النقل البحري السعودية، موضحًا أن الصندوق السعودي للتنمية خصص 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للميناء، مشيرا إلى إنَّ إجمالي المبالغ التي ضخها الصندوق السعودي للتنمية حتى الآن في سلطنة عُمان يزيد على 11 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (1.1 مليار ريال عُماني).
وأكد البدر الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين تساهم في تشجيع المستثمرين في ظل الاهتمام المتبادل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات وتسليط الضوء على الفرص الاستمثارية الواعدة في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وقال: "نحن حريصون على دعم كل ما هو في خدمة القطاع الخاص والمستثمرين بين البلدين، ومناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة".
يُشار إلى أنه جرى توقيع 13 مذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار في عام 2021، وذلك في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وكيل اللاعبين يفجر مفاجآت عن إسباب فشل انتقال زيزو إلى نيوم السعودي
أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أن مفاوضات نادي نيوم السعودي كانت في مراحل متقدمة للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو عندما كان لاعبًا في الزمالك الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه هو من اقترح على مسئولي النادي جلب عروض للاعب لخدمة النادي وتحقيق استفادة مالية.
وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: نادي نيوم كان يبحث عن جناح يمين للتعاقد معه، ومن خلال تواصلي المستمر مع الزمالك وبعض أعضاء المجلس، وعلمت أنه لم يتم تجديد عقود زيزو، بعدما وصل اللاعب لأخر 9 شهور في عقده، وقدمت مقترحًا لمسئولي الأبيض بإيجاد عروض للاعب.
وأضاف: عرضت ملف زيزو على نادي نيوم السعودي، وقاموا بدراسة الأمر، وكانت لهم معايير معينة، منها إمكانية استمرار اللاعب معهم في دوري روشن، وكانوا يخططوا للاحتفاظ به باعتباره مشروع جيد لهم، وهو لاعب كبير صاحب شعبية في مصر، ويلعب في المنتخب.
وأكمل: نيوم بدأ في معرفة مطالب الزمالك لبيع زيزو، والعرض وصل لأرقام مالية بما يعادل أكثر من (300 مليون جنيه) وكان هناك مزيد من الإضافات تخص صعود نيوم إلى دوري روشن.. ومؤخرًا تم تسريب نسخة من العرض غير حقيقية عبر السوشيال ميديا. البعض حصل على الأرقام المالية وقام بكتابة ورقة تحوى تفاصيل غير حقيقية.
وزاد: تحدثت مع والد زيزو، وأبلغني بضرورة موافقة النادي أولًا، وهو أصحاب الحق في تحديد مصير اللاعب، توقفت المفاوضات مرتين، مرة لأسباب مالية منها الدفعة المستحقة عند توقيع العقود، في النهاية تم الاتفاق على تسديد 70% من المقابل المالي عند التوقيع الرسمي. والنادي كان سيحصل على مبلغ مالي كبير للغاية، والدفعة الثانية كانت بسيطة، بالإضافة لـ500 ألف دولار مضمونين بمجرد صعود نيوم لدوري روشن.
وتابع: بعد ذلك دخل مسئولين من الزمالك في المفاوضات، ومنهم أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، بناءً على تعليمات من حسين لبيب، ووصلنا في النهاية لنقطة معينة تجمدت المفاوضات عندها، وبدأ نادي نيوم ينسحب من الصفقة ويتجه لخيارات آخرى. والفريق السعودي كان متعاون لأبعد الحدود، والزمالك كان متخوف من انتقال اللاعب لأي نادٍ مصري، ولم يقبل نادي نيوم أن تذكر كلمة "كوبري" خلال المفاوضات على الاطلاق.
واستمر وكيل اللاعبين في حديثه عن الأمر قائلا: نيوم أضاف شرط في العقد، بأنه إذا باع زيزو لأي نادي في مصر بخلاف الزمالك خلال مدة سريان العقد (موسمين) يدفع عشرة مليون دولار لخزينة النادي الأبيض، وجميع مطالب الزمالك المصرح بها قانونًا تمت الموافقة عليها، وفوجئنا بشرط آخر هو السبب في إيقاف المفاوضات.
وتابع: الشرط الذي تسبب في إيقاف المفاوضات بأن هناك شرط يجبر اللاعب على دفع 5 مليون دولار في حالة انتهاء عقده وعودته لنادي آخر في مصر، ونادي نيوم أوضح للزمالك أن هذا الشرط غير قانوني لأن هناك جهات رقابية في السعودية تتطلع على كافة الأمور التعاقدية للأندية.. ونيوم السعودي هو من اقترح في الأساس وضع الشرط الذي ينص على دفعه لـ10 مليون دولار، لأنهم متمسكين بوجوده ولا يريدون التفريط فيه من الأساس.
وأوضح: من الصعب أن يلتزم أي لاعب بهذا الشرط، وهذا المقترح غير قانوني، خاصة أنه من حق زيزو أو أي لاعب تحديد مصيره، فماذا لو أراد العودة إلى مصر وعرض الزمالك كان "ضعيف"، بينما نادي آخر عرض مقابل مالي كبير.. ونادي نيوم لديه مشروع كبير، وقدم عرضًا ماليًا كبيرًا، ولا يصح أن يذكر موضوع أنه كان "كوبري" لانتقال اللاعب لفريق آخر.
وأضاف: نادي نيوم كان متعاون في سبيل ضم زيزو، وأقول لـ عمرو آدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، أن نادي نيوم لم يتعاقد مع اللاعب مجانا لأنهم بالفعل ضموا لاعب آخر، بعد فشل صفقة زيزو في الموسم الماضي.. ونيوم كان يتفاوض مع لاعبين آخرين بالتوازي مع مفاوضاته مع الزمالك لضم زيزو.. وعمرو أدهم كان طرف في المفاوضات ولا أعرف سبب تصريحاته.
وأشار إلى أن نادي نيوم لديه مسئولين على مستوى عالٍ من الاحترافية، والنادي مشروع كبير للدولة في السعودية، والعرض المالي كان كبيرًا للغاية لضم زيزو، وفشل الصفقة كان بسبب الشروط التي وضعها الزمالك، ولا أريد الكشف عن الأرقام المالية.