استطلاع للرأي: معظم الإسرائيليين يرون استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة رويترز أن 51 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن استعادة الأسرى الموجودين في غزة يجب أن تكون الهدف الأول للحرب.
وأوضح الاستطلاع أن 36 بالمئة فقط من المشاركين يرون أن هدف الحرب يجب أن يكون الإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولم ترد حكومة نتنياهو حتى الان بشكل رسمي على المقترح الذي قدمته حماس، رغم إعلان وزراء بحكومته رفض العديد من بنوده.
ويتعرض نتنياهو لضغط كبير حيث يتهم في "إسرائيل" بأنه غير مهتم بحياة الأسرى الذين تتواصل تظاهرات ذويهم.
وأواخر الشهر الماضي قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه يدعم أي اتفاق يفضي إلى خروج الأسرى الإسرائيليين من غزة، ولو كان باهظ الثمن.
وأكد: "إذا كنت تريد القضاء على ’حماس’، فعليك أن تخرج الأسرى أولاً. لقد سبق أن قلت في الكنيست ولرئيس الوزراء شخصياً أن هناك دعماً كاملاً لأي اتفاق، مهما كان مؤلماً، وإذا كان الثمن باهظاً ولو كان وقف الأعمال القتالية".
وجدد لابيد انتقاد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وحكومته، في ظل ارتفاع وتيرة التسريبات من داخل "الكابينت" المصغر.
ووفقا لـ لابيد فإن حكومة نتنياهو تعجز عن إدارة الحرب على غزة كما يجب، إلى جانب التسريبات المستمرة من داخل "الكابينت" المصغر وما لها من تأثير سلبي على الشارع الإسرائيلي.
ومنتصف الشهر الماضي قال المسؤول السابق في جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" إيهود ياتوم، إن على حكومة الاحتلال دفع أي ثمن، مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وأوضح بمقال له في صحيفة معاريف العبرية، أن دولة الاحتلال "فشلت بشكل ذريع في الدفاع عن مواطنيها، وعليها إعادتهم فورا، وهذا الهدف هو الأعلى قبل كل أهداف الحرب الهامة التي حددتها الحكومة".
وأضاف: "عندما أكتب بكل ثمن، أقصد أنه يجب الاستجابة لكل مطالب القتلة الوحشيين، حتى آخرها، حتى لو كان هذا يعني انسحاب قواتنا إلى حدود 6 أكتوبر1ن وإعطاء إمكانية لمحمد ضيف وحيى السنوار ومروان عيسى من قطاع غزة إلى مدينة لجوء مؤقتة".
وتابع ياتوم: "عندما أقول بكل ثمن، فإني أقصد تحرير كل السجناء الإرهابيين من السجون وأقبية التحقيق، الأحياء والأموات، أولئك الذين سجنوا قبل 7 تشرين أول/ أكتوبر وأولئك الذين بعده، هذا ثمن باهظ أثقل من الاحتمال ليس له سابقة، لكن هذا واجبنا الأخلاقي، بعد الإخفاق الاستخباري والعسكري"، بحسب قوله.
وقال إن كل المنظومات العسكرية والسياسية أخفقت، لذلك علينا دفع الثمن الباهظ، والكثيرون لن يتفقوا مع موقفي، وسيطرحون الأسئلة الصحيحة والمحقة بالنسبة للثمن الباهظ الذي دفعناه سابقا، وهو مئات الجنود الذين سقطوا في ميدان المعركة.
وأضاف: "البعض سيسأل أي رسالة نطلقها لأكثر أعدائنا وحشية.. هي صحيحة ومحقة، وأجيب بقلب مشطور، ببساطة جدا، ليس لنا بديل آخر، وعلينا إنقاذ المخطوفين فورا لأن الزمن ضيق جدا".
وقال إننا "جربنا على نحو 100 يوم، كل طريقة لإعادتهم بنجاح جزئي، لكن زمن المخطوفين ينفد، ويسألونني ما سيحصل بعد ذلك، وجوابي هو أن القضاء على حماس والجهاد لم يكن على جدول الأعمال حتى السبت الأسود، وعليه فليس هذا هو الأمر الأهم في هذا الوقت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسرى غزة حماس نتنياهو الاحتلال حماس غزة نتنياهو الأسرى الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.