مزاعم إسرائيلية جديدة بوجود أنفاق أسفل مبنى أونروا في غزة.. والوكالة ترد
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على "مقر للاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس"، يقع تحت المبنى المستخدم كمقر رئيسي لوكالة الأونروا في مدينة غزة، وهو ما فندته الوكالة الأممية.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "فتحة نفق مجاورة لمدرسة تابعة لوكالة الأونروا قادت إلى نفق استخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحماس، علمًا بأن مساره يمرّ تحت المبنى المستخدم كمقرّ رئيسي لوكالة الأونروا في القطاع".
وذكر البيان أن النفق تم إنشاؤه بعمق 18 متراً وطول 700 متر، كما أنه كان يضم عدة أبواب محصَّنة، وعُثر خلال المداهمة على وسائل استخبارية متعددة.
وتابع قائلا "عثر المقاتلون على بنية تحتية للكهرباء داخل النفق مرتبطة بمبنى المقرّ الرئيسي لوكالة الأونروا، مما يدل على أنه تم إمداد النفق بالكهرباء عبر منشآت وكالة الأونروا".
من جانبه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة لا تعلم ماذا يوجد تحت مقارها في قطاع غزة، مضيفًا أن معلوماتهم ترد فقط عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بوجود أنفاق تحت مقارها في القطاع.
اقرأ أيضاً
حجم خسائر الأونروا بعد تعليق 18 دولة مساعداتها
وأكد لازاريني في بيان نُشر على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) السبت، أن موظفي الوكالة غادروا مقرهم الرئيسي في مدينة غزة بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية ومع اشتداد القصف على المنطقة، وأنهم لم يستخدموا المبنى منذ أن تركوه.
وأضاف أنهم ليس لديهم علم بأي نشاط جرى هناك بعد هذا التاريخ، سوى ما وصل عبر التقارير الإعلامية التي تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنشر قواته داخل المقر الرئيسي للوكالة في مدينة غزة، ولذلك تعذر تأكيد هذه التقارير أو التعليق عليها.
وأوضح المفوض العام للوكالة الأممية أنها تقوم في أوقات "عدم النزاع النشط"، حسب تعبيره، بالتفتيش داخل مبانيها كل 3 أشهر، مؤكدًا الانتهاء من آخر تفتيش لمباني "أونروا" في غزة في سبتمبر/أيلول 2023.
وأوضح المسؤول الأممي، أن الأونروا منظمة تنمية بشرية وإنسانية، لا تمتلك الخبرة العسكرية والأمنية ولا القدرة على إجراء عمليات تفتيش عسكرية لما يوجد أو قد يكون تحت مبانيها.
وأضاف لازاريني أن الوكالة كانت تبعث برسائل احتجاجية إلى أطراف النزاع كلما عُثر على تجويف مشبوه بالقرب من مبانيها في القطاع أو تحتها، مؤكدًا أنه جرى الإبلاغ عن هذه المسألة باستمرار في التقارير السنوية المقدَّمة إلى الجمعية العامة كما نُشرت على الملأ.
وختم المفوض العام للأونروا بيانه بالدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في التقارير الواردة، مشددًا على عدم إمكانية إجرائه حاليًّا لأن غزة منطقة حرب نشطة، إضافة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تبلغ الوكالة الأممية رسميًّا بشأن النفق المزعوم.
- UNRWA did not know what is under its headquarters in Gaza.
- UNRWA is made aware of reports through the media regarding a tunnel under the UNRWA Headquarters in Gaza.
- UNRWA staff left its headquarters in Gaza City on 12 October following the Israeli evacuation orders and as…
اقرأ أيضاً
كبار العسكريين الإسرائيليين يقدمون توصية بوقف تشويه أونروا
في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على البيان، متهمًا "أونروا" بما سمّاه التورط مع حركة "حماس" في أنشطة وصفها بالإرهابية.
وأضاف كاتس أن ادعاء عدم الوعي "يُعَد سخيفًا ويمثل إهانة للحس السليم"، حسب تعبيره، داعيًا لازاريني إلى الاستقالة.
The exposure of @UNRWA's Gaza headquarters' deep involvement with Hamas, including its use for terror activities and as an access point to terror tunnels, requires immediate action. @UNLazzarini's claim of unawareness is not only absurd but also an affront to common sense. His… https://t.co/rINlPbsKVn
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 10, 2024وفتحت الأمم المتحدة تحقيقين منفصلين بشأن "أونروا"، الأول بخصوص المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والآخر في مراجعة حيادها السياسي العام.
وكان عدد من الدول، تتقدمها الولايات المتحدة، قد أعلنت وقف تمويل "أونروا" بعد مزاعم إسرائيلية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن مشاركة 12 من موظفي الوكالة الأممية في عملية "طوفان الأقصى".
وقالت الوكالة وقتها إنها ستفتح تحقيقاً في هذه المزاعم، وإنها قامت بالفعل بقطع علاقتها بالموظفين الذين تحدثت عنهم إسرائيل.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بنشر معلومات كاذبة لتشويه "أونروا" التي توظف 13 ألفا في قطاع غزة وتمثل شريان حياة للسكان الذين يعتمدون على المساعدات منذ سنوات.
وتدير الوكالة مدارس وعيادات للرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات، وتصف أنشطتها بأنها إنسانية بحتة.
اقرأ أيضاً
أونروا: سنتوقف نهاية فبراير بسبب وقف التمويل.. كيف يفكر نتنياهو؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أونروا غزة أنفاق جيش الاحتلال إسرائيل حرب غزة لوکالة الأونروا أونروا فی
إقرأ أيضاً:
أسعار مرتفعة ونفي حكومي بوجود أوبئة..تحركات برلمانية لإنقاذ الثروة الداجنة
شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا كبيرا في أوساط الشارع المصري، بشأن نفوق ثلث الثروة الداجنة، وذلك عقب تصريحات نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، مرجعا السبب إلى أمراض وبائية تصيب الدواجن مما يؤدى إلي نفوقها.
من جانبه نفى رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المهندس محمود العناني، ما تردد بشأن نفوق 30% من الدواجن في مصر نتيجة إصابة بفيروس وبائي، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
صناعة الدواجن في مصر مستقرة
كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية.
في هذا الصدد، استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية بشأن أزمة نفوق الدواجن و زيادة أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
حيث وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بشأن أزمة التصريحات المتضاربة حول نفوق ثلث الثروة الداجنة في مصر.
وقالت «سلامة» إن التصريحات المتضاربة والتي جاءت من قبل اتحاد منتجي الدواجن بنفوق 30% من الثورة الداجنة في مصر، بسبب الوضع الوبائي، تم نفيها كذلك من خلال مسئولين في ذات الاتحاد، مع تأكيد وزارة الزراعة على أن الثروة الداجنة في مصر آمنة، ولا يوجد أي وباء أو نفوق.
من جانبه، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ووزير التموين و التجارة الداخلية عن الأسباب التي تقف خلف الزيادة الغير منطقية في أسعار الدواجن .
وأوضحت«سعيد» أنه في ظل ما تشهده الأسواق المصرية من ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواجن، مما يؤثر علي ميزانية الأسر المصرية ويزيد من الضغط المادي و النفسي عليها، وفي ظل تبني الدولة المصرية استراتيجية وطنية لدعم مشروعات الدواجن، كيف تساهم الحكومة في التصدي لهذا الارتفاع المفاجئ لتخفيف العبء عن الأسر المصرية ؟.
وتساءلت:" كيف تعامل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدعم صغار المستثمرين في الثروة الداجنة ؟ كيف تراقب وزارة التموين الأسعار اليومية للدواجن ؟ .
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى