رئيس «الغد» يثني على جهود الحكومة خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بالحزب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حضر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد اجتماع اللجنة الاقتصادية، إذ أثنى على جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، والأفكار غير النمطية التي تحاول الحكومة طرحها للخروج من الأزمة.
وكلف رئيس الغد جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالملف الاقتصادي ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول إلى أفكار وحلول عملية إبداعية وغير نمطية؛ تمهيدا لتقديمها بجلسات الحوار الوطني التي ستستأنف قريبا.
وطالب «موسى» جميع الأحزاب المصرية بتركيز الجهود من أجل الوقوف خلف الدولة المصرية في هذه الظروف الصعبة وتقديم الحلول الناجزة للحكومة.
وأكّد الدكتور علاء العسكري رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد أن الاقتصاد المصري يمر بواحدة من أشد الأزمات، ومن الدلائل على هذه الأزمة الارتفاع المستمر في الأسعار أو ما يطلق عليه التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للنقود.
وأشار «العسكرى» إلى أن ارتفاع الأسعار لا يمثل المرض الذى يعانى منه الاقتصاد المصري وأنه مجرد عرض لمرض، مبينا أن خبراء الاقتصاد يتحدثون عن الفجوة الدولارية ويتحدث البعض عن سعر الصرف وآخرون عن الدين العام واختلال في الميزان التجاري.
وأكّد حزب الغد أنَّ الاقتصاد المصري واحد من أقوى اقتصاديات المنطقة، وإن كان يمر ببعض الأزمات، إلا أنه قادر على التعافي سريعا مما يمر به، وللوقوف خلف الاقتصاد المصري يجب أن نتجه نحو الصناعة بشكل سريع ومخطط، ولكن ينبغي وضع الأولويات لصناعة وطنية قادرة على النمو والمنافسة، ويأتي في مقدمة الأولويات تعليم حقيقي، واهتمام برأس المال البشرى لتقديم تكنولوجيا مصرية تقوم بها وعليها الصناعة القادرة على المنافسة وغزو الأسواق العالمية بما يسهم في تنمية اقتصادية حقيقية.
وأشار إلى أهمية وقف تصدير بعض المنتجات الغذائية لحين اشباع واكتفاء السوق المحلية، منها سرعة العمل على خفض الانفاق العام من خلال اتباع برنامج تقشف يشمل الانفاق الاستثماري للجهات الإدارية، وسرعة العمل على توحيد الموازنة العامة للدولة ودمج جميع الموازنات الفرعية للهيئات الاقتصادية المختلفة ضمن الموازنة العامة للدولة لتأكّيد توحيد أوجه الإنفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الغد الاقتصاد الأسعار الاقتصاد المصرى اللجنة الاقتصادیة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إيجاد أُفق سياسي للتوصل إلى سلام من خلال تنفيذ حلّ الدولتين
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم, في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، المُنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وطالب بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ودعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.
وشدد الوزير المصري على ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وضرورة العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.