استغلال أصحاب المعاشات يعرضك لغرامة تصل 20 الف جنيه.. تفاصل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن حقوق المسنين وذلك وفقا للمادة 46 من قانون رعاية حقوق المسنين -الذى حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، ليكون بداية جديدة لقرابة 9 ملايين مسن- كل النواحي الاجتماعية والمادية والنفسية لكبار السن، واتخذ البرلمان المصري متمثلا فى مجلسي النواب والشيوخ، خلال الجلسات النقاشية، كل المحاور التى تخدم في نهاية المطاف مصلحة المسنين وتيسير حياتهم اليومية
وورد بهذه المادة عقوبات بالغة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهمل في رعاية المسن المكلف برعايته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
عقوبات رادعة لاستغلال المسنين
وتزداد العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، إذا ترتب على هذا الإيذاء عاهة أو وفاة المسن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات حقوق المسنين المسنين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً في إب
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية، مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة بان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم، بالاضافة الى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
واشارت إلى ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء .
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة.
وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين اوضاع السجون والسجناء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية