1.11 مليار درهم إيرادات “سلامة ” في 2023 بنمو 20%
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة”، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2023، محققة إيرادات تأمين بنحو 1.11 مليار درهم بزيادة قدرها 20% عن السنة المالية 2022.
وارتفع إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 3.7 مليار درهم في 2023 مقابل 3.57 مليار درهم في 2022 بزيادة قدرها 129.
وخلال العام 2023، واصلت الشركة مساعيها لتحقيق النمو من خلال التركيز على أهداف استراتيجية تشمل عدداً كبيراً من المبادرات المصممة لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز القدرات التشغيلية والرقمية، وزيادة المحافظ الحالية بشكل أكبر.
وقال سعادة سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: ركزنا في عام 2023 على مواصلة المرونة والابتكار في ظل ظروف السوق المتغيرة. ومع النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع التأمين في دولة الإمارات إثر التطورات التنظيمية والقطاعية الجديدة، تبدي سلامة ثقتها التامة بتوفير قيمة كبيرة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين، وسنواصل تحقيق رسالتنا في التطور المستدام وتزويد قاعدة عملائنا المتنامية بحلول تأمين عالمية المستوى.
من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: نؤكد التزامنا بتعزيز ميزانيتنا العمومية وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية. ونظراً لامتلاكنا خبرة تمتد على مدار أربعة عقود، نتمتع في “سلامة” بوضع مميز يؤهلنا لتقديم حلول تكافلية وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمة الشخصية وسهولة الوصول. وانطلاقاً من نهجنا الذي يرتكز حول رضا العملاء، سنواصل جهودنا لتخطي التوقعات وتحقيق هدفنا بأن نكون شركة التكافل الرائدة في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اتحاد المصارف”: الإمارات تقود الابتكار في القطاع المالي والمصرفي
جدد اتّحاد مصارف الإمارات، التزامه بمضاعفة جهود أعضائه لتطوير الأطر اللازمة، في ظل إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لضمان توظيف التقنيات المتطورة في الصناعة المصرفية والمحافظة على المكانة الريادية لدولة الإمارات في قيادة الابتكار المالي والمصرفي وتوفير تجربة متطورة وسلسة وآمنة لجميع شرائح العملاء.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي أن الصناعة المصرفية تعتبر من أكثر المجالات تبنياً وتوظيفاً للتقنيات المتقدمة، و أن القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، يحرص على تسريع التحول الرقمي لمواكبة التطورات الواسعة في التكنولوجيا وتلبية متطلبات العملاء والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.
كان جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات” قال في كلمة رئيسية خلال قمة “ميا فاينانس” للتكنولوجيا المصرفية، التي نُظمت في الثامن من مايو الجاري في دبي إنه في ظل التقدم التكنولوجي غير المسبوق الذي يؤثر على مختلف جوانب الحياة، يعزز القطاع المالي والمصرفي ريادته في توظيف التقنيات المتقدمة من أجل توفير خدمات مصرفية تلبي متطلبات العملاء، وتسهم في دفع جهود النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، تحت إشراف وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأضاف: يؤكد القطاع المصرفي في دولة الإمارات ريادته الإقليمية والعالمية في قيادة الابتكار عبر مبادرات طموحة لتسريع رحلة التحول الرقمي، تماشياً مع الإستراتيجية الرقمية لحكومة دولة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع الحرص على ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
وأشار إلى أن التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ساهمت في توفير منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة، موضحاً أن الاتحاد يواصل جهوده لدعم البنوك الأعضاء في الاتحاد لتحديث البنية التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصصة وللتطوير المستمر للقنوات الرقمية.
وأكد صالح أن التكامل بين التقنيات المتطورة والخدمات المالية والمصرفية يعتبر ضمانة أساسية للاستمرار في تطوير الصناعة المصرفية وتقديم خدمات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، موضحاً أن بنوك الإمارات بدأت تقوم بتوظيف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، الأمر الذي يتيح لها تقديم خدمات أفضل مع إدارة فعالة لعملياتها.
ودعا إلى مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والأطر الملائمة للأمن السيبراني، والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي، مؤكداً على أهمية تنمية رأس المال البشري خاصةً الإماراتي وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والتمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ونوه بتجربة دولة الإمارات في تطوير الخدمات المصرفية ومبادرة التمويل المفتوح لزيادة الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وشهدت القمة مشاركة أكثر من 500 من الخبراء والرؤساء التنفيذيين للمصارف وقادة الأعمال في القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة، من أجل مناقشة أهم الفرص والتحديات وسبل تعزيز التكامل والشراكات بين البنوك وشركات والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة توزيع جوائز أفضل المؤسسات المصرفية والتكنولوجية في مجال الخدمات والابتكارات المصرفية الرقمية، التي تهدف لتكريم وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا التي تعزز التحول الرقمي، عبر بناء وتقديم أنظمة وحلول متطورة وفعالة تلبي متطلبات العملاء في العصر الرقمي.وام