«مهوس بالنساء».. زوجة البغدادي تفجر مفاجآت في أول ظهور إعلامي لها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بعد سنوات من مقتل قائد تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، خرجت زوجته «أسماء» عن صمتها وقررت الظهور مع فضائية "العربية"، وقامت بالكشف عن تفاصيل وأسرار الرجل الأخطر في العالم في الفترة من 2014 حتى مقتله عام 2019 بعملية أمريكية في شمال غربي سوريا.
اللقاء الأخيركشفت أسماء زوجة البغدادي في ظهورها الأول عن تفاصيل لقائها الأخير بزوجها أبو بكر البغدادي وقالت «بعدما تعرضت مواقع التنظيم في البوكمال لهجوم روسي عنيف بدأت الأسر الداعشية بالانتقال إلى منطقة شعفة الضفة الأخرى لنهر الفرات في هذا الوقت كنت لم ألتق البغدادي منذ فترة، وتوجهنا في هذه الرحلة إلى منزل أخيه، وجاء البغدادي إلينا هناك، ولم يخبرنا أنهم سيتوجهون إلى تركيا، لكنه قال سنتوجه إلى إدلب».
وتابعت حديثها قائلة «وحين وصلنا إدلب تغيرت المعادلة وكان قراره خروجنا النهائي إلى تركيا»، ولفتت إلى أن الرحلة إلى إدلب استغرقت 6 أيام صعبة وأنهم استقروا في إدلب ستة أشهر.
وأشارت إلى أن أبو بكر البغدادي لم يمكث معهم سوى ليلة واحدة في إدلب وأنها لم تجلس معه بمفردها وكان هذا لقائها الأخير به.
كشفت زوجة البغدادي عن هوس قادة التنظيم بالنساء، وحوّلوا «دولة الخلافة» إلى دولة نساء مؤكدة أن البغدادي امتلك أكثر من 10 «سبايا» إيزيديات..
وخلال حديثها قالت إن البغدادي تزوج طفلة عراقية تكاد لا تبلغ الـ 13 عاما، موضحة أنها كانت في عمر بناته.
وقالت أسماء، إن «البغدادي وتنظيمه انساقوا وراء شهواتهم بشكل يتعدى حدود الإنسانية»، مضيفة أن زوجها الذي كان مصابا بالسكري «انغمس في شهواته بعد إعلان دولة الخلافة».
خلال حديث زوجة البغدادي، قالت إنها لا تعرف على وجه الدقة صاحب قرار إحراق الطيار الأردني، سواء البغدادي أو القيادي في التنظيم أبو محمد العدناني.
وأضافت أن قرار التنظيم بحرق الطيار الأردني لم يكن مقنعاً أبدا، منوها بأن البغدادي أصابه الغرور بعدما اتسع نطاق سيطرة «دولته المزعومة» لدرجة أنه توقع اعترافا دوليا بدولته، كما كان يطمح أن تصل دولته التي امتدت على مساحات شاسعة في العراق وسوريا إلى روما في أوروبا قبل أن تهزم وتتراجع.
عند سؤال أسماء خلال المقابلة الإعلامية عن علاقتها بالقيادي محمد العناني وهل كانت تلتقي وتتشاور في بعض الأمور معه رفضت الإفصاح عن هذا السر قائلة «هذا الموضوع حرج جدا بالنسبة لي وبالنسبة لأولادي».
قالت أسماء، إن البغدادي تزوجها عام 1999م وفي عام 2004 اعتقل من قبل القوات الأمريكية من دون سبب وبعد خروجه من السجن بعامين تغيرت أفكاره كثيرا وأن علاقتها به لم تكن مستقرة حتى عام 2008.
اقرأ أيضاًضباط بجيش الاحتلال يعترفون بممارسة عمليات سرقة وتعذيب للمعتقلين
الأمم المتحدة: لا مكان آمن في غزة
استشهاد 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي بسبب توقف أجهزة الأكسجين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابو بكر البغدادي أبو بکر البغدادی زوجة البغدادی
إقرأ أيضاً:
علاقة الدولة بالاقتصاد وإشكالية التحول من النمطية الى التنظيم
في قلب كل دولة هنالك ثمة اقتصاد نابض، ينظم إيقاع حياتها، والعراق ليس استثناءً من هذه القاعدة. فالدولة الحديثة لم تعد مجرد كيان سياسي يحافظ على الأمن والنظام العام، بل تحولت إلى فاعل رئيس في تشكيل الاقتصاد وتحقيق توازنه واستقراره.
للأسف تتخذ هذه العلاقة أبعاداً أكثر تعقيداً، حيث يصبح الاقتصاد أحياناً ساحة للصراع السياسي، وأحياناً أخرى أداةً للهيمنة والتحكم. فمنذ تأسيس الدولة العراقية، ظل الاقتصاد رهينة للتقلبات السياسية، بدءاً من مرحلة التصنيع في منتصف القرن العشرين، ومروراً بالحصار الاقتصادي في تسعينياته، ووصولاً إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحولاً جذرياً في بنية الاقتصاد والسياسة معاً. فالدولة التي يفترض أن تكون راعية للتوازن الاقتصادي وتخصيص الموارد، أصبحت سبباً في اضعاف السوق وتعميق الاختلالات. ان ما تشهده الساحة الاقتصادية من الهيمنة للسياسة المالية الحكومية، وتهميش القطاعات الإنتاجية لصالح اقتصاد ريعي تسهم عائدات النفط بنسبة 95%من الناتج المحلي الإجمالي امر يثير القلق على مستوى السياسة الاقتصادية الكلية وعلاقة الدولة بالاقتصاد وما ينبغي ان تكون عليه .
لذا لا يمكن قراءة تاريخ العراق المعاصر بمعزل عن تشابك الاقتصاد مع هياكل السلطة، فهما وجهان لعملة واحدة تم نحتها بيد القوة والضعف معاً. فالدولة التي يفترض أن تكون إطاراً لتنظيم الحياة الاقتصادية، أصبحت في الحالة العراقية مزاحمة لها ومقيدة لنشاطها، اذ تتحكم بمفاصلها وتوجه مسارها خارج حدود الايراد والكلفة وفي اغلب الأحيان خارج شروط الاقتصاد.
ولعل هذه العلاقة"المرضية" ليست قدراً نهائياً، بل هي محطة في رحلة طويلة من البحث عن هوية اقتصادية تتحرر من سطوة السياسة دون أن تنفصل عنها ففي دول أخرى، غير بعيدة عنا نجحت الدولة في أن تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية عبر سياسات ضريبية عادلة، واستثمارات ذكية في البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص دون التخلي عن دورها الرقابي. الا اننا في العراق، نشهد غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة حول الدولة من حاضنة للتنمية إلى عامل معيق لها، حيث تتضخم البيروقراطية وتتفشى المحسوبية، بينما تتراجع الخدمات الأساسية وتنكمش فرص العمل.
وفي ظل سيادة النمطية الريعية للتشغيل في القطاع الحكومي أفرز هذا النموذج الاقتصادي ثقافة استهلاكية تستحق الدراسة، حيث تحول المواطن من منتج إلى متلقٍ للريع النفطي عبر الوظيفة العامة أو الدعم الحكومي. وأدى ذلك إلى تشوه عميق في العلاقة بين الفرد والدولة، فلم تعد الأخيرة تمثل سلطة تنظيمية بقدر ما أصبحت "معيلاً" ينتظر منه توزيع الأرزاق. وهكذا سرق المجتمع من طاقته الإنتاجية، بينما سرق الاقتصاد من حيويته التنافسية.
لا مناص من رؤية تتأطر حول تغيير دور الدولة من "تاجر" يوزع الريع النفطي إلى "مهندس" يبني اقتصاداً متنوعاً، فلو عملنا على تنمية برامج اقتصادية اجتماعية ناهضة تهدف الى تغيير نمطية الفردمن متلق للمساعدات المالية إلى فاعل في عمليات الإنتاج والتصدير، لأمكن كسر هذه الحلقة المفرغة. اذ تثبت لنا التجارب العالمية أن الدول التي تنجح في الجمع بين السوق العادلة والضمان الاجتماعي هي الأكثر استقراراً وازدهاراً.
ومع استمرار اختلال هيكله فان الاقتصاد العراقي اليوم على مفترق طرق: إما أن تستمر الدولة في دورها التقليدي كمسيطر على الثروة وموزع لها بشكل غير عادل، وهو ما يهدد باستمرار الازمات، أو أن تتحول إلى منظم للاقتصاد وحامٍ لمصالح الأغلبية عبر تنظيم وتهيئة الشروط الأساسية لنمو السوق والإنتاج والتنويع، وهو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والرخاء.
يبقى السؤال قائما: هل ان الإرادة السياسية قادرة على خوض هذه المعركة المصيرية؟ أتوقع ان التاريخ الاقتصادي وحده سيجيب .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام