خلال سنوات.. دول عربية ستصبح بلا نباتات أو محاصيل| ما القصة ؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن التغيرات المناخية المتقلبة ستؤدي إلى زيادة حجم وتفاقم تفشي الجراد في المستقبل. بعدما أجرى الباحثون تحليلًا للبيانات ودراسة النماذج المناخية.
ووفقا لموقع “فيزيكس. أورج” توصلوا إلى أن الطقس المتطرف وعدم الاستقرار الجوي الناجم عن التغير المناخي سيزيد من شدة تفشي الجراد.
من المعروف عن الجراد الذي يتحرك بأعداد كبيرة تصل للملايين إلى مسافات طويلة في مناطق جافة من شمال وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ويتسبب الجراد في تدمير المحاصيل الزراعية وتسببه في نقص الغذاء والجوع. وقد وصفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الجراد بأنه "الآفة الأكثر تدميرًا في العالم".
تحذر الدراسة من أن منع تفشي الجراد سيصبح أمرًا صعبًا في المستقبل في ظل التغير المناخي، إذ يرجع الباحثون سبب الزيادة المتوقعة في تفشي الجراد إلى الأحداث المناخية المتطرفة وتغيرات الطقس.
انتشار الجراد حول العالموتشير الدراسة إلى أن عدة دول مثل كينيا والمغرب والنيجر واليمن وباكستان تعاني من التفشيات الأكبر للجراد. وقد شهدت شرق أفريقيا أسوأ تفشي للجراد في 25 عامًا خلال الفترة من 2019 إلى 2020، حيث تسبب الجراد في تدمير مئات الآلاف من فدان الأراضي الزراعية وتضرر المحاصيل والأشجار والنباتات الأخرى، مما تسبب في نقص الأمن الغذائي.
وتشير الدراسة أيضًا إلى أن هناك رابطًا قويًا بين حجم تفشي الجراد والعوامل المناخية والبيئية مثل درجة الحرارة وكمية الأمطار ورطوبة التربة وسرعة الرياح.
وعندما تتلقى المناطق الجافة أمطارغزيرة فجأة، يصبح الجراد أكثر احتمالًا للانتشار في تلك المناطق، وتتأثر أعداد الجراد في التفشي بشكل كبير بالظروف الجوية.
وتشير الدراسة أيضًا إلى أن ظاهرة ال نينيوا، التي تؤثر على الطقس في جميع أنحاء العالم، ترتبط بشكل كبير بتفشي الجراد الكبير.
ويقول أستاذ علم الحشرات في جامعة ديلاوير، دوجلاس تالامي، الذي لم يشارك في البحث: "الطقس المتقلب والأمطار الغزيرة يؤديان إلى زيادة في النمو السكاني للجراد. ومع زيادة هذه التقلبات، فإنه من المنطقي أن يزداد تفشي الجراد أيضًا".
دول عربية سيدمرها الجرادوتشير الدراسة إلى أن المناطق الضعيفة وعرضة للخطر مثل المغرب وكينيا ستظل عرضة لخطر تفشي الجراد، ولكن بيئات الجراد قد امتدت منذ عام 1985 ومن المتوقع أن تستمر في النمو بنسبة 5% على الأقل بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، ومن المتوقع أن يصل تفشي الجراد إلى غرب الهند ووسط آسيا.
وتذكر الدراسة نموذجًا لمثلث الربع الخالي في جنوب شبه الجزيرة العربية، وهو مكان لم تكن تتكرر فيه تفشيات الجراد في السابق، ولكنه أصبح مركزًا لتفشي الجراد في عام 2019 نتيجة لتكاثر بعد الإعصارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستقرار الجوي التغيرات المناخية التغيرات أسراب الجراد الجراد فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات.. الحكومة تستهدف دعم الموازنة العامة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتضمن المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.
كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
وينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند «أولًا» من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
كما تضمن مشروع القانون النص على استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناء على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة «الإطار الموازني متوسط المدى» وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعديل تسلسل أسعار السجائر في جدول السلع والخدمات الملحق بقانون القيمة المضافة، لتصبح على النحو التالي:
• الشريحة الأولى: السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك على 48 جنيهًا.
• الشريحة الثانية: السجائر المحلية أو المستوردة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا.
• الشريحة الثالثة: السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا.
كما نصت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحدين الأدنى والأقصى لكل شريحة، لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، دعمًا للإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات مالية.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن التعديلات شملت رفع الحد الأقصى للشريحة الأولى من أسعار السجائر إلى 48 جنيهًا بدلًا من 38.8 جنيه، ما يتيح لشركات التبغ تعديل الأسعار في هذا الإطار. كما تم رفع الشريحة الثانية إلى 69 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأعلى.
وأضاف إمبابي أن التعديلات تمثل زيادة تتجاوز 12% في حدود الشرائح السعرية، ما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع العبء الضريبي على منتجات التبغ.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي