مؤتمر إدارة واستدامة مصادر المياه ينطلق 26 الجاري
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
العين - الخليج:
ينظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي «إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة» في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري في مدينة دبي.
ويناقش المؤتمر قضايا المياه ومعالجة التحديات المستقبلية، والعلوم المتقدمة والتقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات التي تسهم في مستقبل إدارة الموارد المائية واستدامتها في الأراضي الجافة وشبه الجافة.
وأشار الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يغطي العديد من المحاور منها: إدارة الموارد المائية، التقنيات المتقدمة في الموارد المائية، التغير المناخي والعمليات الهيدرولوجية، موارد المياه غير التقليدية، استدامة المياه، وجودة المياه.
وتلقى المؤتمر أكثر من 400 مشاركة و48 ورقة بحثية كاملة، وتم قبول 290 ملخصاً لتقديمها في المؤتمر على شكل عروض شفهية وملصقات، ويبلغ عدد المشاركين المسجلين في المؤتمر أكثر من 350 مشاركاً، إضافةً إلى متخصصين دوليين ومتخصصين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن نقص المياه يشكل تحدياً رئيسياً للتنمية المستدامة في العديد من البلدان، وأن التحديات المتعلقة باستخدام وإدارة الموارد المائية لا تزال دون حل. وعلاوة على ذلك، فإن عدم توفر المياه العذبة في الأراضي الجافة وشبه الجافة يشكل تحدياً رئيسياً للتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن النمو السكاني وزيادة استهلاك الفرد من المياه وتحسين مستويات المعيشة والنمو الحضري والصناعي والأنشطة الزراعية والتغير المناخي، كلها عوامل تزيد من الضغوط والتحديات أمام توافر الموارد المائية واستدامتها.
وأفاد الدكتور محسن شريف، رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، أن جدول أعمال المؤتمر يمتد لمدة خمسة أيام، منها ثلاثة أيام للجلسات الرئيسية والفنية ويوم لورش العمل واليوم الأخير للزيارات الميدانية.
من جهتها قالت الدكتورة دلال الشامسي، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة: «إن المؤتمر يمثل حدثاً علمياً هاماً في مجال مصادر المياه خلال عام 2024، ويوفر منصة لتبادل وتقديم الرؤى الجديدة وإدخال التقنيات المبتكرة، والممارسات غير التقليدية التي من شأنها تحسين مستقبل إدارة الموارد المائية، واستدامتها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حول العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إدارة الموارد المائیة مصادر المیاه
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات