نظم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية بجامعة القناة ورشة عمل بعنوان "تطبيق تعليمات السلامة والأمن الصناعي وتشغيل ماكينات الحياكة الصناعية" لطلاب المستوى الأول بالقسم.

تأتي الورشة بإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتورة نهى العاصي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور مدحت صالح أن الورشة تهدف إلى تدريب الطلاب على استخدام ماكينات الحياكة الصناعية، والتدريب على تنفيذ عمليات الحياكة المختلفة.

وأفادت الدكتورة نهى العاصي أن التدريب بالورشة قام به الخبير الفني المهندس محمد الريس المتخصص في صيانة وتشغيل الآلات الصناعية.

هدفت الورشة إلى تعريف الطلاب وتدريبهم على تطبيق تعليمات السلامة والأمن الصناعي، أثناء تشغيل ماكينات الحياكة الصناعية؛ حرصا على سلامة الطلاب، وتجنبا لحدوث تلفيات للماكينات نتيجة التشغيل الخاطئ، مما يساهم في تقليل أعطالها وتوفير النفقات وإطالة عمرها الافتراضي وتحقيق الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة سها الصفتي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي أن مثل هذه التدريبات العملية تساهم في صقل خبرات الطلاب الأكاديمية والفنية، وتنعكس على أدائهم وتقدمهم الدراسي، وتطور من مهاراتهم وتمكنهم من التفاعل الجيد، والاندماج بالبيئة التعليمية.

تم تنفيذ الورشة تحت الإشراف التنفيذي للدكتورة  آمال النجار المدرس بقسم الاقتصاد المنزلي، والتي أشارت إلى أن موضوع الورشة يرتبط بمقرر تقنيات الحياكة 2 ، لطلاب المستوى الأول.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الابداع والابتكار التدريبات العملية الدكتور ناصر مندور تحقيق الاستدامة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.

و قضى القرار الأول السماح  للمنشآت  العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.

وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.

وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل وطنية لتطوير سياسات الـغذاء
  • ورشة حكي تفاعلية "لذوي الهمم "حول قيم الإنسان والوطن ضمن فعاليات معسكر "أبي بكر الصديق "بالإسكندرية
  • ​ الاقتصاد البرتقالي 4.0: نهج شامل للتنمية الصناعية الإبداعية المستقبلية (5- 6)
  • ورشة حكي تفاعلية لذوي الهمم حول قيم الإنسان والوطن
  • التأمين الصحي بجنوب كردفان ينظم ورشة تدريبية حول نظام المطالبات المحوسب
  • ورشة لتطوير مهارات صناعة المحتوى الرقمي
  • مصر تشارك في ورشة العمل الإقليمية لعرض نتائج مشروع عمل لائق للمرأة
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
  • ورشة تدريبية للفرق الكشفية في المدارس الصيفية في آزال بالأمانة
  • ورشة عمل في صنعاء حول الفجوة بين مخرجات تعليم الحاسوب ومتطلبات سوق العمل