اشتيه يجدد دعوته لنبذ إسرائيل دوليا والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
جدد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، دعوته إلى نبذ إسرائيل دوليا، وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.
وأوضح في كلمته خلال القمة المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، السبت، أن الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل دولة مراقبًا في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي.
وتابع: "إسرائيل دولة أبرتهايد ودولة تمييز عنصري بالقانون والممارسة، وهناك تقارير دولية وثقت ذلك من (هيومن رايتس ووتش) و(أمنستي)، وبعد كل الذي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني، هل يعقل أن يكون أحد مع إسرائيل وسياساتها؟".
وقال اشتية: "دولة جنوب أفريقيا الصديقة، باسم أفريقيا وكل العالم الحر، تحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واليوم إسرائيل تقف متهمة أمام المحكمة الدولية بأنها دولة مجرمة".
وتابع: "المحكمة ستبدأ بعد غد بالاستماع أيضا إلى 56 مرافعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي، بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين".
اقرأ أيضاً
ماكرون يلمح لإمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية
وأوضح أن "إسرائيل تقتل من باب الانتقام، وبعد 134 يوما من العدوان وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة لخدمة بقاء نتنياهو على مقعد رئاسة الوزراء، ويجب عدم السماح بذلك".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأفريقي بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فورا وخصوصا ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: "فليكن صوت أفريقيا وصوت اتحادكم عاليا من أجل حرية فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية، والاعتراف بها دولة عضوًا في الأمم المتحدة".
ورحّب رئيس الوزراء بالجهود السياسية والمبادرة لخلق مسار سياسي، لكنه أوضح أن المطلوب هو "الخروج من البيانات والخطط والأفكار إلى الأفعال، وعدم العودة إلى مسار مفاوضات آخر في وقت لا يوجد فيه شريك في إسرائيل".
وتابع: "لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى، مطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات".
اقرأ أيضاً
بعد مكالمة الـ40 دقيقة مع بايدن.. نتنياهو يجدد رفضه الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ودعا إلى وضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين، مشيرا إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عددا من المستوطنين على قوائم الإرهاب.
واختتم اشتية: "شكرا للاتحاد الأفريقي الذي يسمع صوت الحق والحرية، والذي يستضيف فلسطين على أعلى منصة أفريقية".
وحتى الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و775 فلسطينيا وأصاب أكثر من 70 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
إدارة بايدن و5 دول عربية يحضرون خطة لسلام دائم.. وقف حرب غزة ودولة فلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل محمد اشتية دولة فلسطينية فلسطين الاتحاد الأفريقي دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يقود مشروعا بنحو مليار دولار لمنع قيام دولة فلسطينية
كشفت صحيفة إسرائيلية عن خطة جديدة وضعها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في حين نُقل عن الوزير، إنه "يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل"، في إشارة إلى رفضه حل الدولتين الذي تتبناه الأمم المتحدة بغالبية أعضائها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سموتريتش خصص نحو 2.7 مليار شيكل (840 مليون دولار) لتعزيز البنية التحتية وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن 1.1 مليار شيكل ستخصص لإنشاء 17 مستوطنة جديدة، منها معلوت حلحول، شا-نور، وجبل عيبال. كما خصصت 338 مليون شيكل لمستوطنات قائمة.
وتتضمن الخطة نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة لتعزيز الاحتلال، وإنشاء وحدة طابو لتنظيم سجلات الأراضي، واستثمارات إضافية في الأمن.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أجندة استيطانية طويلة الأمد تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، وتوفير دعم سياسي داخلي لليمين الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش "إن الضفة الغربية هي حزام أمننا"، مؤكدا أنه يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل وإقامة دولة إرهابية، على حد تعبيره.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي للجزيرة نت، إن تخصيص هذه الأموال لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن المشروع يشمل إقامة مستوطنات فوق المدن والقرى الفلسطينية، كما في منطقة عيبال قرب نابلس ومنطقة حلحول في الخليل، مع تطوير البنية التحتية لتسهيل حركة المستوطنين من داخل إسرائيل إلى الضفة.
وأشار التفكجي إلى أن تسجيل الأراضي ونقل الملكيات إلى إسرائيل جزء من رؤية شاملة للسيطرة على الضفة الغربية، وأن نقل القواعد العسكرية يسهل حركة المستوطنين ويجعل إقامة دولة فلسطينية شبه مستحيل، خاصة في مناطق الأغوار والقرى المحيطة.
إعلانوأكد أن هذه الإجراءات تجعل الفلسطينيين يعيشون في معازل، تتحكم إسرائيل في الحركة بينها، كما يستطيع المستوطنون التنقل بحرية.
دوافع أيديولوجية
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى للجزيرة نت، إن تصريحات سموتريتش تأتي في سياق الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت شكلية.
وأوضح أن دوافع سموتريتش "أيديولوجية ودينية بحتة"، وتفسير المشروع بالدافع الأمني مجرد تغطية للهدف السياسي.
وأضاف أن الرسالة الحقيقية موجهة إلى نتنياهو ومفادها، أنه لن يقبل قيادة توافق على حل الدولتين، خاصة مع قرب لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تضمنت خطته بشأن غزة إشارات إلى الدولة الفلسطينية.
وأكد مصطفى أن سموتريتش يتفاخر بأن عمله في الضفة سيمنع إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعكس مسعى اليمين الإسرائيلي لمنع أي دولة فلسطينية على الأرض.
من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصريحات سموتريتش بشأن رفضه إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني".
وأضاف أن هذه الأفعال تعد "انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل