«المالية» تعلن صدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية حيث يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية.
يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني.
ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن حماية هذه الأصول وتنظيمها وتعزيز مبدأ الشفافية تماشياً مع توجهات الدولة بتسريع التحول الرقمي، كما حدد المرسوم بقانون الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، وأزال أي لبس حول المسائل المتعلقة بإدارة هذه الأصول والتصرف بها، وتطرق لمفهوم "تعظيم العائد على الأصول الحكومية" من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها.
وبَيَّنَ المرسوم بقانون أصول الحكومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، ومنها شبكات الطرق والسكك الحديدية والجسور الاتحادية والأصول المشابهة لها، إضافة إلى المنقولات المخصصة لخدمة الأصول العقارية التي يُطلق عليها "العقارات بالتخصيص"، هذا بالإضافة إلى تنظيمه أملاك الاتحاد غير العقارية، وتنظيم الأملاك الخاصة للاتحاد غير المخصصة لخدمة مرفق عام سواء كانت منقولة أو غير منقولة، كما نظم المرسوم بقانون الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد، وتميز بتحديد الأصول غير الملموسة كأملاك معترف بها للاتحاد.
كما نظم المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بأملاك الاتحاد الخاصة، من أملاك عقارية غير مخصصة لخدمة مرفق عام، وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف بها، إضافة إلى تنظيمه للأحكام الخاصة بإدارة الأملاك العقارية الاتحادية، من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل سجل الأصول العقارية وآليات التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارة التي يقع ضمن دائرتها أي من هذه الأصول في حال استردادها أو إرجاعها للحكومة المحلية، وأيضاً نَظَّمَ آلية إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية داخل الدولة وخارجها، وحدد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد، وضرورة مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء في الإمارات المحلية التي تقع ضمن دائرتها هذه العقارات، وتحديد الاستخدام الأمثل لها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الأصول العقاریة المرسوم بقانون من أملاک
إقرأ أيضاً:
هل انتهى زمن السامبا؟.. ريو دي جانيرو تُقيّد الموسيقى الحية على الشواطئ
إذا سبق لك زيارة شواطئ ريو دي جانيرو، فربما يبدو هذا مألوفًا، موسيقى السامبا تُصدح من كشك قريب، وكوكتيلات الكايبيرينيا التي يبيعها الباعة المتجولون، وكراسي ممتدة على الرمال.
قد يصبح العثور على هذه الأشياء صعبًا الآن، إلا إذا كان البائعون حاصلين على التصاريح اللازمة.
أصدر رئيس البلدية إدواردو بايس مرسومًا في منتصف مايو يضع قواعد جديدة للواجهة البحرية للمدينة، مؤكدًا رغبته في الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السلمية بين السياح والسكان.
من المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يونيو، وهي تحظر بيع الطعام والشراب، وتأجير الكراسي، واستخدام مكبرات الصوت، وحتى الموسيقى الحية في الأكشاك دون تصاريح رسمية، كما سيُسمح للأكواخ الشاطئية بحمل أرقام فقط، بدلًا من الأسماء المبتكرة التي تُعرف بها حاليًا.
رحّب البعض بهذه الخطوة لمعالجة ما يعتبرونه نشاطًا فوضويًا على الشاطئ، بينما يرى آخرون أن المرسوم يهدد ثقافة ريو الشاطئية الحيوية وسبل عيش العديد من الموسيقيين والبائعين المحليين الذين قد يجدون صعوبة أو استحالة في الحصول على تصاريح.
وقد أثارت خطوة تنظيم الموسيقى على شواطئ ريو حساسية بالغة.
وقال خوليو ترينداد، الذي يعمل منسق موسيقى في الأكشاك: من الصعب تخيل ريو دي جانيرو بدون موسيقى البوسا نوفا، وبدون السامبا على الشاطئ". وأضاف: "بينما يغني العالم أغنية فتاة إيبانيما، لن نتمكن من عزفها على الشاطئ.
من جانبه قال أورلا ريو، صاحب الامتياز الذي يدير أكثر من 300 كشك، في بيان: إن القيود المفروضة على الموسيقى تُمثل إسكاتًا لروح الواجهة البحرية. إنها تُمس بروح ريو الديمقراطية والموسيقية والنابضة بالحياة والأصيلة.
هل يمكن إيقاف هذا أو تغييره؟يسعى البعض إلى إيجاد سبل لوقف تطبيق المرسوم، أو على الأقل تعديله للسماح بالموسيقى الحية دون ترخيص. لكن دون جدوى تُذكر حتى الآن.
رفع المعهد البرازيلي للمواطنة، وهو منظمة غير ربحية تدافع عن الحقوق الاجتماعية وحقوق المستهلك، دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالب فيها بتعليق المواد التي تُقيّد الموسيقى الحية، مُدّعيًا أن هذا الإجراء يُقوّض حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وقد قضت إحدى المحاكم بأن المجموعة ليست طرفًا شرعيًا لتقديم شكوى، وتستأنف المنظمة غير الربحية القرار.
في الأسبوع الماضي أيضًا، ناقش المجلس البلدي لمدينة ريو مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الساحل، بما في ذلك الشواطئ والممرات الخشبية. يدعم هذا المشروع بعض جوانب المرسوم، مثل تقييد الموسيقى المُضخّمة على الرمال، ولكنه لا يشترط حصول الأكشاك على تصاريح للموسيقيين. لا يزال الاقتراح بحاجة إلى تصويت رسمي، وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث قبل الأول من يونيو.
في حال الموافقة، ستكون لمشروع القانون الأولوية على المرسوم.
يُدرّ النشاط الاقتصادي على شواطئ ريو، باستثناء الأكشاك والحانات والمطاعم، ما يُقدّر بأربعة مليارات ريال برازيلي (حوالي 710 ملايين دولار أمريكي) سنويًا، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس مدينة ريو عام 2022.
يزور ملايين الأجانب والسكان المحليين شواطئ ريو سنويًا، ويستمتع الكثيرون منهم بتناول الذرة الحلوة والجبن المشوي أو حتى ملابس السباحة أو الأجهزة الإلكترونية التي يبيعها الباعة على الرمال المترامية الأطراف.
انتقدت عضوة المجلس المحلي داني بالبي مشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي.
ما الفائدة من إقامة فعاليات ضخمة بمشاركة فنانين عالميين وإهمال من يصنعون الثقافة يوميًا في المدينة؟، هذا ما قالته الأسبوع الماضي على إنستغرام، في إشارة إلى الحفلات الموسيقية الضخمة التي أحيتها ليدي غاغا في وقت سابق من هذا الشهر ومادونا العام الماضي.
وأضافت بالبي: إن إجبار أصحاب الأكشاك على إزالة أسماء أعمالهم واستبدالها بأرقام يُقوّض هوية العلامة التجارية وولاء العملاء، الذين يستخدمون هذا الموقع كمرجع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»