«المالية» تعلن صدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية حيث يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية.
يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني.
ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن حماية هذه الأصول وتنظيمها وتعزيز مبدأ الشفافية تماشياً مع توجهات الدولة بتسريع التحول الرقمي، كما حدد المرسوم بقانون الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، وأزال أي لبس حول المسائل المتعلقة بإدارة هذه الأصول والتصرف بها، وتطرق لمفهوم "تعظيم العائد على الأصول الحكومية" من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها.
وبَيَّنَ المرسوم بقانون أصول الحكومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، ومنها شبكات الطرق والسكك الحديدية والجسور الاتحادية والأصول المشابهة لها، إضافة إلى المنقولات المخصصة لخدمة الأصول العقارية التي يُطلق عليها "العقارات بالتخصيص"، هذا بالإضافة إلى تنظيمه أملاك الاتحاد غير العقارية، وتنظيم الأملاك الخاصة للاتحاد غير المخصصة لخدمة مرفق عام سواء كانت منقولة أو غير منقولة، كما نظم المرسوم بقانون الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد، وتميز بتحديد الأصول غير الملموسة كأملاك معترف بها للاتحاد.
كما نظم المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بأملاك الاتحاد الخاصة، من أملاك عقارية غير مخصصة لخدمة مرفق عام، وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف بها، إضافة إلى تنظيمه للأحكام الخاصة بإدارة الأملاك العقارية الاتحادية، من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل سجل الأصول العقارية وآليات التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارة التي يقع ضمن دائرتها أي من هذه الأصول في حال استردادها أو إرجاعها للحكومة المحلية، وأيضاً نَظَّمَ آلية إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية داخل الدولة وخارجها، وحدد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد، وضرورة مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء في الإمارات المحلية التي تقع ضمن دائرتها هذه العقارات، وتحديد الاستخدام الأمثل لها. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الأصول العقاریة المرسوم بقانون من أملاک
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: إزالة 31 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة خلال إجازة عيد الأضحى
قال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، أنه تم إزالة 31 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمختلف أنحاء المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 26 إلى 31 من شهر مايو الماضي.
وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد تمكنت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في المهد، بواقع 4 حالات خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، منها حالتين بقرية هوارة المقطع على مساحة 5 قراريط و12 سهماً، وحالة بقرية تلات على مساحة 12 سهماً، وفي قرية الزاوية تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 12 سهماً، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص بقرية هوارة المقطع على مساحة 70 متر مربع.
وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، منها حالتين داخل الحيز العمراني، إحداهما بقرية سنهور القبلية على مساحة 85 متر مربع، والثانية بقرية نقاليفة على مساحة 90 متر مربع، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني، إحداهما على مساحة قيراط بقرية منشاة طنطاوي، والأخرى بقرية ترسا على مساحة قيراط أيضاً.
وأضاف محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي قد قامت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بإزالة عدد 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 12 قيراطاً و12 سهماً، بواقع 5 حالات بنطاق مدينة أبشواي، و4 حالات بقرية سنرو، وحالتين بقرية أبوكساه، وحالتين بقرية الخالدية، وفي مركز ومدينة يوسف الصديق تم إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، منها حالتين على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1500 متر مربع، بواقع حالة بمدينة يوسف الصديق، والأخرى بقرية تونس، كما تمت الإزالة الفورية لحالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية المشرك على مساحة 100 متر مربع.
وتابع "غنيم"، أنه في مركز طامية، تم إزالة عدد 6 حالات تعدٍ بالبناء في المهد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بواقع 5 حالات خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، منها عدد 3 حالات ببندر طامية، حالة على مساحة 50 متر مربع بحوض الملعب نمرة 7، والثانية على مساحة 150 متر مربع بحوض نور، والثالثة على مساحة 175 متر مربع بحوض الهدار، وحالتين أخريين إحداهما بقرية فرقص بحوض البطنة على مساحة 200 متر مربع، والثانية بحوض أبو سلامة بقرية الروضة على مساحة 100 متر مربع، فضلاً عن الإزالة الفورية لحالة تعدٍ بالبناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة 200 متر مربع بنطاق قرية فرقص التابعة للوحدة المحلية بقرية الروضة.
وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدي الحاسم لجميع حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا مخالفات البناء داخل الحيز العمراني دون ترخيص، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران