بيان عاجل من نتنياهو بشأن شرعية قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تعترف بشرعية الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، المخصصة للوضع في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، أن إسرائيل لا تعترف بشرعية إجراءات المحكمة الدولية في لاهاي فيما يتعلق بـ "شرعية الاحتلال".
وقال مكتب نتنياهو إن هذا يعد محاولة تهدف إلى انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية.
وأشار إلى أن الإجراءات في لاهاي جزء من المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية الدبلوماسية دون مفاوضات، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر في رفض ذلك.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية والكنيست متحدان في رفض مسار العمل غير المقبول منذ قبل محكمة العدل الدولية.
وفي ديسمبر 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا طُلب بموجبه من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التبعات القانونية لسياسة إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي، حيث تستمع المحكمة إلى الأطراف المعنية قبل إبداء رأيها.
وستقدم أكثر من 50 دولة و3 منظمات دولية حججها أمام المحكمة، كما أنه من المتوقع صدور فتوى المحكمة، وهي غير ملزمة، قبل نهاية العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الكنيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف