ايطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين بتهمةالقتل.. من هم؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأت محكمة ايطالية اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري، قالت انهم ضالعين في خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، التي وقعت بالعاصمة المصرية القاهرة قبل 8 سنوات
وتوقفت عمليات المحاكمة لمدة 3 سنوات اي منذ العام 2021 لعدم تمكن القضاء الايطالي من ابلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم، الا ان المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ الثلاثاء في روما، ولم يحضر ايا من الضباط الاربعة المحاكمة
وكان جوليو ريجيني الذي بلغ حينها الـ (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خُطف في يناير 2016.
وقال محامي الاسرة ان خمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر على جسمه على آثار حروف
والمتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني هم:
اللواء طارق صابرالعقيد آسر إبراهيم حسام حلميالرائد إبراهيم شريفيتهم هؤلاء بالخطف، فيما وُجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن محامي الدفاع، ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل إبراهيم، قوله إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق". ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة "لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد" وفق سارنو.
وترجح الاجهزة الامنية الايطالية ان عملية خطف والتحقيق وتصفية الضحية كانت لاعتقاد الامن المصري ان ريجيني عميل وجاسوس لجهة اجنبية علما ان طالب الدكتوراه كان يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.
وكانت لجنة برلمانية إيطالية خاصة قد خلصت الى ان اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية المصرية واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ"التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني"، بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين.
ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية حتى ان مكتب المدعي العام المصري برأ في ديسمبر 2020،ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
كبار ضباط القوات المسلحة يطلعون على جهود وزارة التخطيط في الإصلاح والتنمية
صراحة نيوز- استقبلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية المشاركين في دورة الإدارة العليا للضباط رقم (6)، ضمن برنامج الزيارات الميدانية لمعهد الإدارة والتدريب اللوجستي.
وخلال الزيارة، اطلع الوفد على دور الوزارة وفق قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم (10) لسنة 2024، في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي، وجهودها في مجالات التعاون الدولي، وإعداد البرامج التنموية، ورسم السياسات الاقتصادية، وحشد التمويل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
كما تم استعراض التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية، فيما أعرب الوفد في ختام الزيارة عن تقديره لجهود الوزارة في مجالات التخطيط التنموي ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح ودعم الأولويات الاقتصادية والتنموية.