للقضاء على السوق السوداء.. طلب برلماني بتخصيص 10% من إنتاج الأسمدة للمساحات الكبيرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حمدي حسن سليمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، إن اللجنة تتابع بشكل يومي مدى الالتزام بمنظومة توزيع الأسمدة ووصولها إلى المزارعين في مواعيدها المقررة، مشيرًا إلى أن اللجنة تتلقى أية مشكلات يتعرض إليها المزارعون بمختلف المحافظات، بشأن عدم توافر الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.
وأضاف سليمان، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن اللجنة بحثت خلال الاجتماعات السابقة، مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات؛ في مقدمتها الوادي الجديد وأسيوط، وتم الوصول إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نولون نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات البعيدة، كما بحثت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، لضمان توافر الأسمدة والقضاء على أي معوقات تحول دون حصول المزارع البسيط عليها في ظل منظومة الكارت الذكي.
وتابع عضو مجلس النواب: أيضًا ناقشت اللجنة، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية، بالإضافة إلى مشكلات تأخر منظومة الكارت الذكي في بعض المناطق.
وأشار سليمان إلى أن اللجنة تشدد دائمًا على الجهات المعنية، بضرورة تيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، في حالات الورثة وكذلك تأخر استلامهم الكارت الذكي، وكذلك في حالات المستأجر، للتشجيع على التوسع في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.
وأكد النائب حمدي حسن، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تتبنى ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل بالتنسيق مع الحكومة في القضاء الأزمات السابقة في نقص الأسمدة، من خلال تخصيص نسبة 55% من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10% للسوق الحرة، قبل السماح للشركات بالتصدير، متابعًا أن ذلك يأتي لحرصها على أهمية ضبط منظومة الأسمدة، نظرًا لأنها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يحقق في النهاية ما تستهدفه الدولة من خطط تنموية.
وأوضح النائب أن رغم الاتفاق على تخصيص نسبة 10% من الإنتاج للسوق الحرة، لم تلتزم الشركات إلا مدة قليلة، وتوقفت عن ذلك؛ مما تسبب في عودة السوق السوداء في الأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فدانًا والتي لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل تخصيص نسبة الـ10% لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي، ويحصل عليها المزارعون بأسعارها العادية دون دعم.
وأكد النائب حمدي حسن، أن ذلك الأمر من شأنه القضاء على السوق السوداء، وتشجيع أصحاب تلك المساحات على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يحقق المصلحة للجميع، حيث إن شركات الأسمدة ستحصل على هامش ربح وكذلك الدولة تضمن زيادة الإنتاج والقضاء على السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب السوق السوداء القضاء على السوق السوداء إنتاج الأسمدة طوفان الأقصى المزيد السوق السوداء تخصیص نسبة
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي في مصر.. خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الزراعة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد لأكثر من عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية، مضيفا إن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المصرية، وسط تحديات المياه والظروف البيئية.
التوسع الزراعي:
أوضح الوزير أن خطة التوسع الزراعي تشمل إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ما يعادل أكثر من 30% من المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدا أن هذه الأراضي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الزراعية، وتشمل بنية تحتية متطورة وشبكات ري حديثة بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأضاف أن هذه التوسعات ستسهم في زيادة الحاصلات الزراعية بما لا يقل عن 30% مقارنة بالإنتاج الحالي، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي ويزيد من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
صادرات زراعية تتجاوز 8.5 مليون طن
في سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة قدرها 700 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى صادرات زراعية تقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كما سلط الوزير الضوء على الصادرات الزراعية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تأتي الموالح في صدارة المنتجات المصدرة، تليها مجموعة من المنتجات الزراعية الهامة مثل العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. هذا التنوع في الصادرات يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة التصدير
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي من خلال تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، في وقت يسعى فيه القطاع الزراعي المصري أيضًا إلى تعزيز قدراته التصديرية، وتتمثل رؤية الحكومة في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق التصدير، مما يضمن توفير فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصدير، حيث تم إنشاء موانئ وخطوط ملاحية مباشرة إلى أوروبا، لتسهيل الوصول السريع والفعال للمنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وهي خطوة هامة لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة