حقق فريق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أداءً مميزاً خلال العام 2023، عبر منظومة الرقابة والتوعية والتي تم بموجبها تنفيذ أكثر من 430 ألف زيارة تفتيشية وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، أسفرت عن ضبط أكثر من 75 ألف مخالفة وتوعية أكثر من مليوني عامل وما يتجاوز 9 آلاف صاحب عمل وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على مرصد سوق العمل.

وثمنت الوزارة في بيان اليوم “التزام الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص بتشريعات سوق العمل الأمر الذي يؤكد وعي أصحاب العمل بأثر هذه التشريعات لا سيما من حيث استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية”.

وأوضحت الوزارة أن “قطاع التفتيش يتبنى العديد من الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي خلاف ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، بالإضافة إلى احترام القانون من قبل القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات”.

وأشارت الى أن “التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدا من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها”.

يعد “نظام التفتيش الذكي” الأول من نوعه في المنطقة وأحد أهم الوسائل المستحدثة لقطاع التفتيش لتعزز دوره في حماية المجتمع، حيث تقوم مصفوفة المخاطر التي يعمل عليها النظام على تحليل البيانات وتصنيف الشركات ضمن ثلاثة مستويات وفقا لدرجة الخطورة، وتحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي، كما توفر أجهزة التفتيش الالكترونية سرعة ودقة إجراءات التفتيش.

وأكدت الوزارة أن “متابعة التزام الشركات بتشريعات سوق العمل والتأكد من تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين السنوية، يعد عملا مستمرا لقطاع التفتيش، عبر منظومته الرقابية الرقمية والميدانية التي تم دعمها بالاتفاقيات الخاصة بالتدريب وتطوير أداء وكفاءة المفتشين، ورفدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل، لتحقيق المزيد من المهنية والتميز ورفع معايير النزاهة والتنافسية في الأداء، ما يتناسب مع واقع سوق العمل في الدولة، وريادتها ومركزها المتميز عالميا في المجال وذلك بالتوازي مع مواصلة برامج ومبادرات التوعية والتوجيه لطرفي علاقة العمل”.

وتعتبر منظومة الرقابة والتوعية جزءا من المنظومة المتكاملة التي تعتمدها الوزارة لتطبيق سياساتها في سوق العمل، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وغرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والامتثال للتشريعات لدى أصحاب العمل والقوى العاملة بالشكل الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية وانتاجية سوق العمل في الدولة”.

وأشار مرصد سوق العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أنه من بين أبرز المخالفات التي ضبطت خلال العام الماضي والبالغ عددها أكثر من 75 ألف مخالفة .. 1077 شركة خالفت قرارات وسياسات التوطين بما فيها التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين منذ منتصف 2022، بالإضافة إلى تسجيل 55 مخالفة بشأن ممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص صادر من الوزارة خلال العام 2023، منها خمسة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تم اغلاقها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما شملت المخالفات إحالة 509 شركات إلى النيابة العامة لعدم ممارستها النشاط الذي حصلت على ترخيص لمزاولته وإغلاقها دون تسوية أوضاع العاملين لدى هذه الشركات.

وفرضت الوزارة غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية ومن أبرزها حوالي 33 ألف حالة عدم التزام بسداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، وأكثر من 1200 حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة و76 حالة لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة فضلاً عن 185 حالة عدم التزام بحظر تأدية الاعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة والذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من العام 2023، و30 حالة لعدم ابلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل بالإضافة إلى ثلاث حالات لتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام وغيرها من المخالفات.

واستقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 1500 بلاغ عبر القنوات التي وفرتها لأفراد المجتمع لتعزيز الدور الرقابي في سوق العمل بالتبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان انفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وللتأكد من التزام الشركات بتشريعات العمل وأنظمة الوزارة.

ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب العمل أطلقت خدمة استباقية جديدة تتيح لأصحاب العمل تقييم شركاتهم ذاتياً من خلال التطبيق الذكي للوزارة وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصة الالكترونية .

وتميز هذه الخدمة بسهولة التقديم عليها، وسرعة إنجاز التقييم المطلوب للشركة دون الحاجة لوجود زيارة تقييمية، أو دفع رسوم إضافية، مما يضمن سرعة الحصول على الخدمة، وتم خلال العام 2023 استلام 770 طلبا للتقييم الذاتي للشركات لمعاملات الحصة الإلكترونية.

وسعت الوزارة خلال العام 2023 نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الحكومية من خلال تنفيذ أكثر من 1000 زيارة ميدانية وحملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أبرزها الحملات المشتركة لمتابعة السكنات العمالية وقطاع توصيل الطلبات والمؤسسات التعليمة والمراكز الصحية.

وفي خطوة نوعية لحماية سائقي دراجات توصيل الطلبات من أشعة الشمس والإنهاك الحراري خلال أشهر الصيف، أعلنت الوزارة العام الماضي عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

التوعية والتوجيه.

وعلى صعيد التوعية والتوجيه خلال العام 2023، تم تنفيذ أكثر من 49 ألف ورشة توجيهية بلغات مختلفة بلغ عدها 15 لغة استفاد منها نحو أكثر من مليوني عامل، من بينهم نحو 580 ألف عامل استخدموا التوجيه الذاتي، فيما استفاد أكثر من 9 آلاف صاحب عمل من 97 ورشة تم تنظيمها لتوعية أصحاب العمل بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية عبر خدمة “التوجيه الذاتي” على تطبيق الوزارة من خلال 15 لغة، ويشمل ذلك التوعية بكيفية تقديم شكوى عمالية وطريقة التواصل مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، فضلاً عن التعريف بحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل وفقاً للتشريعات القانونية وكذلك التعريف بثقافة مجتمع دولة الإمارات.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشریة والتوطین خلال العام 2023 سوق العمل أکثر من من خلال

إقرأ أيضاً:

ما موقف ألمانيا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟

سلّط معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الضوء على تنامي صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل وموقف برلين من الإبادة الجماعية في غزة، وذلك على هامش زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إسرائيل أمس الأحد، في أول زيارة له منذ تولّيه منصبه في مايو/أيار الماضي.

وتأتي الزيارة بعد أيام من تراجع برلين عن قرار تعليق جزء من صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل، وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورّد سلاح لها بعد الولايات المتحدة، وخامس أكبر شريك تجاري لها، ومن أكثر داعمي إسرائيل إخلاصا..

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف البريطانية تتابع لغز الصيادين المفقودين في غزةlist 2 of 2كاتب بهآرتس: إعلام إسرائيل يستخف بالفلسطينيين ويكرس الأبارتايدend of listمبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل

وفقا للمعهد، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث قدّمت 69% من المعدات العسكرية، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 30%. هذان البلدان يوفّران نحو 99% من واردات إسرائيل من الأسلحة.

في عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على 308 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (380 مليون دولار)، أي ما يزيد 10 أضعاف عن 32.3 مليون يورو (38 مليون دولار) في عام 2022.

قاذف الصواريخ المحمول على الكتف "ماتادور" الألماني الصنع (غيتي)

منذ عام 2003، صدرت ألمانيا لإسرائيل أسلحة بقيمة 3.3 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار)، وكانت صادراتها تتركز أساسا على المعدات البحرية، بما في ذلك طرادات "ساعر 6" التي استُخدمت في مهاجمة غزة وفرض حصار بحري.

كما تستخدم إسرائيل غواصات من طراز "دولفين" الألمانية الصنع، والتي تُعد الدعامة الأساسية لأسطول الغواصات في البحرية الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، صدّرت ألمانيا لإسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة؛ فقد استخدم الجيش الإسرائيلي قاذف الصواريخ المحمول على الكتف "ماتادور" الألماني الصنع منذ عام 2009، إلى جانب صواريخ ومحركات للدبابات وغيرها من العربات المدرعة.

إعلان

أفادت بلومبيرغ في 3 ديسمبر/كانون الأول بأن إسرائيل ستزوّد ألمانيا بمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي بعيدة المدى "آرو 3". وتتيح هذه الخطوة لألمانيا الوصول بشكل مستقل إلى هذا السلاح المتطور، وتشكل أول صفقة شراء كبيرة بعد إعادة برلين النظر في قدراتها الدفاعية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

تزيد قيمة الاتفاق، الذي وُقّع قبل أكثر من عامين ويُعد أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل، على 3.6 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار)، ويشمل أنظمة إطلاق ورادارًا وذخائر.

الهجمات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 360 فلسطينيا وأصابت 922 منذ وقف إطلاق النار المزعوم (الفرنسية)لماذا استأنفت ألمانيا صادرات الأسلحة؟

اعتُبر قرار ميرتس في 8 أغسطس/آب تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل تحولا كبيرا في سياسة الدفاع الألمانية. في ذلك الوقت، شدد ميرتس على أن ألمانيا لم يعد بإمكانها تجاهل التدهور المتزايد للوضع الإنساني في غزة، ولكنه أكد على مواصلة دعم ما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وأشار إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ردا على ذلك، قال نتنياهو إن ألمانيا تكافئ حماس وتفشل في تقديم الدعم الكافي لحرب إسرائيل "العادلة".

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت ألمانيا قيود تصدير الأسلحة، بدعوى أن غزة أصبحت الآن "مستقرة" عقب الهدنة، لكنها أضافت أن القرار مشروط بالالتزام بالهدنة وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.

لكنّ الإبادة الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول. فقد قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 360 فلسطينيا وأصابت 922، مع توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ591 انتهاكا للهدنة من قبل القوات الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل تقييد المساعدات، إذ تسمح بدخول 20% فقط من الشاحنات المقررة إلى غزة.

وفي كلمته بمنتدى الدوحة يوم السبت، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أن هدنة غزة تمر بـ"لحظة حرجة" وقد تنهار بدون تحرك سريع نحو اتفاق سلام دائم.

وقال الشيخ محمد إن ما يجري على الأرض لا يعدو أن يكون مجرد "وقف مؤقت" للأعمال العدائية وليس وقفا حقيقيا لإطلاق النار.

ما أبرز الصادرات والواردات بين إسرائيل وألمانيا؟

ألمانيا هي خامس أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية وأكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا، مع تجارة نشطة في مجالات التكنولوجيا والآلات والأدوية. وتشير البيانات إلى أن إسرائيل صدرت إلى ألمانيا سلعا بقيمة 2.64 مليار دولار في عام 2023، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والأجهزة الإلكترونية.

وفي العام نفسه، صدرت ألمانيا لإسرائيل بضائع بقيمة 5.5 مليارات دولار، معظمها آلات وإلكترونيات، تليها السيارات والمنتجات الدوائية.

كما تستثمر ألمانيا بنشاط في التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال رأس المال المغامر، والتعاون في البحث والتطوير، وشراكات مع شركات ألمانية كبرى مثل سيمنز وباير.

احتجاجات ألمانيا بشأن إسرائيل وفلسطين

بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان أولاف شولتس، المستشار الألماني السابق، أول زعيم من دول مجموعة السبع يزور إسرائيل، مؤكدا على "حقها في الدفاع عن نفسها". ومع ذلك، يرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل لا يمكنها تبرير استخدام هذا الحق ضد الفلسطينيين لأنها قوة محتلة.

إعلان

وشنت السلطات الألمانية حملة قمع على جميع مظاهر الدعم لغزة خلال السنتين الماضيتين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع. فبالتوازي مع دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، استهدفت ألمانيا المنتقدين في الداخل، فاعتقلت المحتجين بانتظام ومنعت الفعاليات التي تدعم الحقوق الفلسطينية.

وعلاوة على ذلك، قالت ألمانيا إنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية، على عكس 10 دول أوروبية وغربية قامت بذلك هذا العام.

متضامنون مع غزة يحملون علما عليه صورة نتنياهو كتب عليه "دولة القراصنة" في العاصمة الألمانية برلين (الأوروبية)

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت ألمانيا 801 احتجاج ترتبط بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، منها 670 احتجاجا مؤيدا لفلسطين و131 مؤيدا لإسرائيل، وفق بيانات مركز تحديد مواقع النزاعات والأحداث.

تصويتات ألمانيا بشأن غزة في الأمم المتحدة

غالبا ما يُنظر إلى دعم ألمانيا لإسرائيل على أنه نابع من علاقة تاريخية خاصة، ويعود هذا الدعم إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها النازيون خلال المحرقة اليهودية.

بعد الحرب، سعت جمهورية ألمانيا الاتحادية حينها إلى مواجهة ماضيها من خلال توقيع اتفاق تعويضات مع المجتمع اليهودي في عام 1952.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، تميل ألمانيا إلى تبني إستراتيجية تصويت حذرة، حيث تمتنع عن التصويت في بعض الحالات لتجنب عزل إسرائيل بالكامل، بينما تصوّت بـ"نعم" على القضايا التي تدعم التزامها بحل الدولتين والاحترام الكامل للقانون الدولي.

دعم ألمانيا لإسرائيل نابع من علاقة تاريخية خاصة تؤثر على تصويتات برلين بالأمم المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل (الأوروبية)

كانت هناك 7 قرارات على الأقل تتعلق بغزة والوضع الأوسع في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. امتنعت ألمانيا عن أربعة من هذه القرارات وصوّتت لصالح ثلاثة، والقرارات كالآتي:

27 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" وحماية المدنيين في غزة. صوّت 121 لصالحه، 14 ضد، و44 امتنعت عن التصويت، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت. 12 ديسمبر/كانون الأول 2023: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 153 لصالحه، 10 ضده، و23 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 10 مايو/أيار 2024: قرار يرقّي عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. صوّت 143 لصالحه، 9 ضده، و25 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 18 سبتمبر/أيلول 2024: قرار يطالب إسرائيل بإنهاء "الوجود غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صوّت 124 لصالحه، 14 ضده، و43 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 158 لصالحه، 9 ضده، و13 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار تؤكد فيه الجمعية العامة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). صوّت 159 لصالحه، 9 ضده، و11 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 12 يونيو/حزيران 2025: قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة. صوّت 149 لصالحه، 12 ضده، و19 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه.

مقالات مشابهة

  • ما موقف ألمانيا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟
  • “الأونروا”: نزوح أكثر من 32 ألف فلسطيني قسرًا من مخيمات شمال الضفة
  • أورنج الأردن تختتم برنامج “قادرون” للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة Ablers
  • بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.. “الموارد البشرية”: تسجيل أكثر من 700 ألف عقد موثق لنمط العمل المرن
  • مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحقق نموًا في عدد المسافرين خلال نوفمبر 2025
  • الأمن العام يطلق حملة “السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية” للقضاء على القيادة المتهورة
  • “مالية النواب” تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها
  • الفراية: إنجازات نوعية لوزارة الداخلية تعزز الأمن والخدمات
  • مستشار بالموارد البشرية: المنصة الوطنية للقبول الموحد تساهم في تقليص التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل
  • السفارة الفرنسية في ليبيا تحتفي بدعم مشروع “أجيال جديدة” وتمكين الشركات النسائية الناشئة