«محلية النواب» تحظر إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تغيير مسمى مشروع قانون الجبانات إلى قانون المقابر، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 عضواً، إلى اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل.
وشهد الاجتماع اليوم، مناقشة المادة 2 وهي مادة مستحدثة تقضي بحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة، وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وكذلك المادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية.
كما شهدت المادة 5 من مشروع قانون المقابر مناقشات واسعة حول عدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة.
وتم إرجاء التصويت على المواد لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماع تنسيقي من قبل يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة «النسق الحضاري» – الإسكان مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقابر قانون المقابر النواب محلية النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلمانية الإصلاح والتنمية ترفض مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
وأشار إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مؤكدا أن اتجاه الحكومة للحلول من خلال الاقتراض والسندات دون الأخذ بمقترحات أخرى.
وقال: على الحكومة أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي والذي لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، لاسيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد المليارات، ولابد أن تدخل الموازنة لسد العجز.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ومصر لم تتخذ إجراءات لاستعادتها.
وتابع عضو مجلس النواب: يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، قائلا: سد العجز ليس الحل في تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز.
وأشار إلى أن الاتجاه إلى الدعم النقدي أمر جيد، متسائلا: ولكن في ظل حجم التضخم هل هناك آليات للسيطرة على معدل التضخم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم