الداخلية: مهلة 3 أشهر لأخذ البصمة البيومترية بدءا بأول مارس ووقف جميع معاملات الوزارة حال لم يتم أخذها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس أنها حددت مهلة مدتها ثلاثة أشهر لأخذ البصمة البيومترية لجميع المواطنين والمقيمين تبدأ من تاريخ 1-3-2024 وتنتهي بتاريخ 1-6-2024 وأنه سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال لم يتم أخذها.
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنها مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين عمل البصمة البيومتربة فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي: مديرية أمن حولي بمحافظة حولي ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء (للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون).
وذكرت أن المراكز تضم أيضا قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين) ومجمع الأفنيوز ومجمع 360 ومجمع الكوت والعاصمة مول ومجمع الوزارات.
وأشارت إلى أنه يسمح للمسافرين بالمغادرة من دولة الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة.
المصدر كونا الوسومالبصمة البيومترية وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البصمة البيومترية وزارة الداخلية البصمة البیومتریة ومدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»