بعد التصريح بقتل كل الفلسطينيين.. هل يمكن ملاحقة السيناتور الأمريكي؟

أثارت تصريحات مثيرة للجدل للسيناتور الأمريكي الجمهوري من ولاية تنيسي، آندي أوجلز، غضبًا عالميًا، بعد دعوته لقتل جميع الفلسطينين، ردًا على سؤال بشأن العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وظهر وهو يسير داخل مبنى الكابيتول، وحاصره ناشطون ومؤيديون لفلسطين، وسألوه عن رأيه في دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، ليرد بضروة قتل جميع الفلسطينيين، ليواجه انتقادات لاذعة من مسئولون أمريكيون، كما طالبوه بعزله عن ولاية تنيسي، وفور انتشار الفيديو، تراجع عضو الكونجرس عن تعليقه، مشيرًا إلى أنه كان يقصد الفصائل الفلسطينية وليس المدنيين.

أستاذ قانون دولي: يمكن ملاحقته قانونيًا

وعلق الكتور محمد محممود مهران، أستاذ القانون الدولي، على تصريحات السيناتور الأمريكي آندي أوجلز، موضحًا الآليات القانونية المتاحة لمقاضاته على ذلك.

وقال «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما قاله السيناتور الأمريكي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية حقوق الطفل علي وجه الخصوص، إذ تشكل تحريضًا مباشرًا على العنف وتمثل جرائم الحرب.

وأكد أن تصريحاته تعكس التحيز المقيت للإدارة الأمريكية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه أصبح واضحًا وجود تواطؤ أمريكي كامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية، بدليل استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرارات مجلس الأمن لوقف تلك الجرائم.

هذا وأضاف أنه لابد من تفعيل المحاسبة القضائية للمسؤولين الأمريكيين المتواطئين، سواء أمام المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لتورطهم في التحريض والمشاركة في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

يحق ملاحقة أي مسؤول أمريكي متورط في جرائم حرب ضد الفلسطينيين

ولفت «مهران» إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أينما وجدوا بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، قائلًا: «وفقًا لهذا المبدأ، يحق ملاحقة أي مسؤول أمريكي متورط في جرائم حرب ضد الفلسطينيين سواء أمام القضاء الأمريكي أو المحاكم الأوروبية أو المحكمة الجنائية الدولية».

وكشف أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ويتعين محاكمة كل من تورط في ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة فيها، حتى لو بعد عقود من الزمن، طالما أن ذلك يحقق العدالة.

ونوه أستاذ القانون الدولي، إلى إمكانية إقامة دعوى قضائية ضد السيناتور أمام المحاكم الأمريكية بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، كما يحق للفلسطينيين مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية على جريمة التحريض على الفصل العنصري والكراهية.

المصدر: الوطن