محكمة غزة الدولية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

قالت محكمة غزة الرمزية الدولية المستقلة في إسطنبول -اليوم الأحد- إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعلنت المحكمة قرارها النهائي بشأن التحقيق في جرائم إسرائيل بقطاع غزة في جلسة ختامية بإسطنبول بعد انطلاقها الخميس الماضي، وتم اتخاذ القرار في جلسة مغلقة عقدتها برئاسة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، الدكتور ريتشارد فولك.

ومحكمة غزة مبادرة دولية مستقلة أسسها في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.

وعُقدت جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: الجرائم واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والتواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن.

وقالت المحكمة في قرارها إن استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا، والحرمان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري، تعد أدوات للعقاب الجماعي والإبادة الجماعية لشعب بأكمله.

وشددت على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة ضمن نظام فصل عنصري واسع النطاق يستند إلى أيديولوجيا الصهيونية الفوقية.

وأوضحت أن الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، من خلال توفير الحماية الدبلوماسية والأسلحة ومعدات الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات العسكرية والتدريب ومواصلة العلاقات الاقتصادية وفي بعض الحالات تعاونت في ارتكاب الإبادة.

وأكدت المحكمة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأيديولوجيا بشكل كامل وبكل الوسائل القانونية وبأقصى حد يسمح به القانون.

كما شددت على ضرورة إبعاد إسرائيل من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصةً الأمم المتحدة ووكالاتها والهيئات التابعة لها.

إعلان

ودعت إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة متحدون من أجل السلام لتمكينها من اتخاذ إجراءات جماعية لإنشاء قوة حماية للأراضي الفلسطينية ووقف الإبادة الجماعية، في ظل الجمود الذي يشهده مجلس الأمن الدولي بسبب سلطة الفيتو الأميركية.

وأكدت المحكمة ضرورة تحديد ورسم خريطة لمصادر قوة النظام الصهيوني وأركانه الداعمة عبر إستراتيجية عالمية قائمة على الحقوق تستهدف إزالة البنى الصهيونية.

وشددت على ضرورة بناء حركة عالمية ضد الصهيونية بهدف إضعافها وعزلها والقضاء على كل مصادرها، وذلك من خلال العمل السياسي والقانوني والاقتصادي والأكاديمي والثقافي والتكنولوجي والاجتماعي المنسق.

وبدأت إسرائيل حرب الإبادة في غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، واستمرت سنتين، خلفت 68 ألفا و519 شهيدا، و170 ألفا و382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

 لا يمكن قبول صمت العالم

وقال رئيس جامعة إسطنبول البروفيسور عثمان بولنت ذو الفقار، إن صمت العالم حيال الظلم الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني، أمرٌ لا يمكن قبوله إطلاقا.

وذكر ذو الفقار في كلمة ألقاها في إطار فعاليات الجلسة الختامية للمحكمة أن قتل الناس بغير حق وإجبارهم على مغادرة أوطانهم كان موجودا بالأمس، وهو موجود اليوم أيضا، مشددا على ضرورة التحرك بشكل جماعي لمنع تكراره في الغد.

وقال على المجتمع الأكاديمي ألا يلتزم الصمت حيال الظلم، ومن الضروري توضيح كل ما يجب فعله لمنع تكرار هذه المآسي مستقبلا.

وأوضح أن جامعة إسطنبول كانت من أوائل المؤسسات التي اتخذت موقفا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وأنها أصدرت بيانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني بعد أيام قليلة من بدء الهجمات على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبه قال رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب طه أيهان، إن محكمة غزة كشفت الحقائق المؤلمة بكل وضوح، معربا عن اعتزازه بتقديم المنتدى الدعم اللوجستي لهذه المبادرة العالمية المستقلة منذ طرح فكرتها من البروفسور ريتشارد فولك منتصف عام 2024.

وأشار أيهان إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف مدني وإصابة نحو 200 ألف آخرين وتشريد ما يقارب مليوني شخص. وأضاف أن محكمة غزة كانت منذ تأسيسها منصةً أخلاقية وقانونية تُبرز حجم المأساة في القطاع وتدين فشل المؤسسات الدولية وتُذكّر بأن الصمت يُعمّق الظلم.

وبالتزامن مع جلسات المحكمة، نُظَّمت سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعُرض الفيلم الوثائقي الدليل في قاعة الشرف بكلية الآداب بجامعة إسطنبول، على هامش الجلسات الختامية للمحكمة التي انطلقت الخميس بمدينة إسطنبول.

والفيلم يعرض بالأدلة البصرية الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ويوثّق انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب.

المصدر: الجزيرة